محمد قره‌داغلی – نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌‌ترین برنامه‌ها و اهداف دولت برای توسعه بازار مسکن به‌شمار می‌رود که برای اتمام و ساخت این پروژه‌ها نیاز به تأمین آورده و همچنین تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها است. به گزارش مناقصه‌مزایده، با وجود الزامات قانونی در قانون جهش‌تولید ملی در پرداخت تسهیلات مسکن در تخصیص […]
محمد قره‌داغلی – نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌‌ترین برنامه‌ها و اهداف دولت برای توسعه بازار مسکن به‌شمار می‌رود که برای اتمام و ساخت این پروژه‌ها نیاز به تأمین آورده و همچنین تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها است. به گزارش مناقصه‌مزایده، با وجود الزامات قانونی در قانون جهش‌تولید ملی در پرداخت تسهیلات مسکن در تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه بانک‌ها به حوزه مسکن اما آنها از ارائه تسهیلات با دلایل مختلف طفره می‌روند به‌طوری که براساس گزارش بانک‌مرکزی به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانک‌ها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده‌اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. در این زمینه، سیدمحمد مرتضوی؛ رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، گفت: با گذشت دو سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن با وعده ساخت چهار میلیون مسکن با اهداف اعلام شده فاصله زیادی داریم. وی عدم همراهی بانک‌ها را یکی از عوامل عقب‌ماندگی طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد و با بیان اینکه تنها بانک مسکن تمام ظرفیت‌های خود را به پروژه مذکور وارد کرده است، افزود: این در حالی است که سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی از پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن خودداری می‌کنند. وی با اشاره به اینکه مدعی هستند تسهیلات را در بخش خدمات و پروژه‌های تجاری پرداخت کرده و بازپرداخت ۲۰ ساله وام نهضت ملی مسکن برای آنها پذیرفتنی نیست، گفت: طبق آمار بانک‌ها حدود ش درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند که با الزامات قانون جهش‌تولید مسکن مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به نهضت ملی مسکن فاصله دارد. مرتضوی؛ افزود: در نهضت ملی مسکن نیز گرچه سقف تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما باید کاهش نرخ سود آن مورد توجه قرار گیرد، چراکه بازپرداخت اقساط با سود ۲۳ درصد برای متقاضیان آن امکان‌پذیر نخواهد بود. در این زمینه، محمدتقی نقدعلی؛ نماینده خمینی‌شهر در مجلس، گفت که بانک‌ها از پرداخت وام مسکن و ودیعه‌مسکن استنکاف می‌کنند که این مسأله فشار مضاعفی روی مستأجران می‌گذارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. کریم حسینی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می‌کنند و بخشنامه‌های بانک‌مرکزی درخصوص پرداخت وام و وجود یک ضامن نیز اجرایی نمی‌شود. همچنین اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: به‌جز بانک مسکن سایر بانک‌ها همراهی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن نداشته‌اند که فهرست آنها توسط وزارت راه‌وشهرسازی و کمیسیون عمران مجلس تهیه شده و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است و باید هیأت وزیران یک بار برای همیشه به این موضوع ورود تا تکلیف بانک‌های متخلف را مشخص کند. وی با بیان اینکه شورای‌عالی مسکن به دنبال پیگیری کاهش سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۱۸ درصد است، افزود: به دنبال آن هستیم تا اقساطی که مردم پرداخت می‌کنند را بالا نبریم، یعنی یارانه سود بدهیم که منبع این یارانه نیز از محل صندوق ملی تأمین شود. در این باره، سید محمدهادی سبحانیان؛ رئیس سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه براساس قانون نهضت ملی مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در غیر این صورت همان مبلغ را به‌عنوان جریمه باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، گفت: برگ تشخیص مالیاتی برای بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده‌اند صادر شده و روال قانونی مالیات‌ستانی از این بانک‌ها در حال انجام است.
دیدگاه بسته شده است.