در پی حملات تروریستی ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، اصطلاح «جنگ‌علیه‌ترور» به وجود آمد. اما تهاجم نظامی به رهبری آمریکا، به افغانستان و عراق تمام ماجرای این اصطلاح نبود. بسیاری از کشورهای دیگر نیز تحت‌نظارت پلیسی قرار گرفتند، رسانه‌های داخلی و شهروندان عادی نیز از این حکایت مستثنی نبودند. آزادی بیان و حریم خصوصی […]
در پی حملات تروریستی ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، اصطلاح «جنگ‌علیه‌ترور» به وجود آمد. اما تهاجم نظامی به رهبری آمریکا، به افغانستان و عراق تمام ماجرای این اصطلاح نبود. بسیاری از کشورهای دیگر نیز تحت‌نظارت پلیسی قرار گرفتند، رسانه‌های داخلی و شهروندان عادی نیز از این حکایت مستثنی نبودند. آزادی بیان و حریم خصوصی شخصی که دولت ادعا می‌کرد حرمت آن باید حفظ شود، به بهانه امنیت محدود شد.
چنین آسیب‌هایی نیز به خصوص در روسیه مشاهده می‌شود. جایی که مقررات ضد تروریست، اغلب به عنوان یک صدا خفه کن در برابر کسانی که دیدگاه‌های مستقل یا جایگزین ارایه می‌دهند، استفاده می‌شود. به ویژه وقتی پای انتقاد از دولت ولادیمیرپوتین، رییس‌جمهور روسیه در میان باشد. قوانین رسانه‌ای در روسیه به صراحت از روزنامه‌نگاران در برابر سانسور محافظت می‌کند اما دولت از امنیت، به عنوان بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن قوانین استفاده کرده و روزنامه نگاری روسیه را به‌طور قابل توجهی تضعیف کرده است.
این دست قوانین، براساس قوانین اروپایی و بین‌المللی بنا نهاده شده و نمادی از پیروزی دموکراسی در روسیه بود. اما تمامیت قانون به تدریج با تغییرات و محدود کردن آزادی بیان و توانایی روزنامه نگاران آزاد، محدود شد و نابرابری توازن قدرت بین روزنامه نگاران و مجریان قانون پیش آمد.
قانون «مقابله با فعالیت‌های افراط گرایانه» آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض را محدود کرد. تصویب این قانون در سال ۲۰۱۲، در میان تظاهرات سراسری درباره تقلب در انتخابات، به‌طور خاص روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان را مورد هدف قرارداد. گالیناآرپوا، مدیر مرکز دفاع از رسانه‌های جمعی، اشاره می‌کند که این قانون هر گاه که انتقادی متوجه کل سیستم یا گروه می‌شود اعمال شده و محدودیت ایجاد می‌کند. این برجسته‌‌ترین مشکل قانون مقابله با فعالیت‌های افراط گرایانه است: افراط‌گرایی مفهوم بسیار وسیعی است که در واقع برای محافظت در برابر حملات تروریستی استفاده می‌شود.
ایهامات مشابهی در مورد کلماتی مانند «افترا» و «بیان نفرت» هم وجود دارد. سال ۲۰۱۲، افترا و آسیب به شهرت، به عنوان عملی مجرمانه به قانون راه پیدا کرد. قوانینی مانند افترا علیه قضات، اعضای هیأت منصفه، دادستان‌ها و مقامات انتظامی به عنوان یک عمل مجرمانه با مجازات‌هایی سخت وارد ترم‌های حقوقی روسیه شد.
رسانه‌های سنتی تنها رسانه‌هایی نیستند که آسیب دیده‌اند. روسیه برای محدود کردن فعالیت بلاگر‌ها و رسانه‌های آنلاین قوانین جدیدی را وضع کرده است. هر رسانه‌ای که بیش‌تر از ۳هزار بازدید در روز داشته باشد به عنوان «رسانه پر خروجی» در نظر گرفته می‌شود و مشمول قانون محدودیت است. علاوه بر این بلاگر‌ها دیگر نمی‌توانند به صورت ناشناس عمل کنند و رسانه‌های آنلاین ممکن است بدون اخطار ممنوع اعلام شوند.
قانونی که به اصطلاح «یارووایا» نام دارد و تابستان سال گذشته امضای پوتین را زیر خود دید، سرکوب را چند مرحله جلوتر برده است. اوپراتورهای تلفن و ارایه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند تمام ارتباطات را به مدت شش ماه و تمامی ابرداده‌ها را به مدت سه سال نگاه دارند همچنین باید به سازمان اطلاعاتی برای رمزگشایی از پیام‌های رمزگذاری شده کمک کنند. این مجازات‌های سخت‌تری را برای افراط‌گرایی (بخوانید نقد) و اخلالگران (بخوانید معترضان) ایجاد می‌کند.
روزنامه نگاران با تهدید، حمله، تخریب چهره، جرایم ناعادلانه، ممنوعیت و دیگر اشکال سانسور روبه‌رو هستند. هر نوعی از نقد می‌تواند آن‌ها را در برابر خشم مقامات منطقه‌ای، مجریان قانون یا تاجران ثروتمند قرار دهد. دانستن این که هر گونه تلاش و حرکتی قانونی، در برابر صاحبان قدرت و نفوذ هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد باعث شده است که بسیاری از روزنامه نگاران به خودسانسوری روی بیاورند.
تجزیه و تحلیل عمیق و گزارش‌های تحقیقی برای یک دموکراسی کارآمد ضروری است، مسأله‌ای که دولت روسیه با حمله به رسانه‌های مستقل آن را ممنوع کرده است. تاکنون تمامی اعتراضات خاموش بوده‌اند و اگر هم صدایی می‌خواست در بیاید پیش از آغاز سرکوب شده است. همه این‌ها دقیقاً روسیه را به این نقطه رسانده است: عدم مشارکت عمومی، عدم همبستگی و همکاری. به این معنی که مقامات روسیه به راحتی می‌توانند نفس بکشند.
منبع: سایت دیپلماسی ایرانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.