علیرضا رضایی فصل دوم: واردات مقاومتی، حافظ ساختار اقتصاد مقاومتی (واردات از چالش تا فرصت) واردات بخش‌هایی از خطوط تولید و ماشین‌آلات معمولاً بخش‌های کوچکی از تجهیزات و خطوط تولید هستند که دارای تکنولوژی‌هایی می‌باشند که در داخل امکان ساخت آن‌ها نمی‌باشد ولی امکان ساخت بسیاری از اجزا و بخش‌های دیگر این ماشین‌آلات در داخل […]
علیرضا رضایی
فصل دوم: واردات مقاومتی، حافظ ساختار اقتصاد مقاومتی (واردات از چالش تا فرصت)
واردات بخش‌هایی از خطوط تولید و ماشین‌آلات
معمولاً بخش‌های کوچکی از تجهیزات و خطوط تولید هستند که دارای تکنولوژی‌هایی می‌باشند که در داخل امکان ساخت آن‌ها نمی‌باشد ولی امکان ساخت بسیاری از اجزا و بخش‌های دیگر این ماشین‌آلات در داخل کشور وجود دارد و اگر واردات این تجهیزات و ماشین‌آلات به‌صورت پک و کامل انجام پذیرد، اگرچه شاید ضرری بزرگ برای اقتصاد و صنعت کشور به حساب نیاید ولی مطمئناً سود و مزیت ارزشمندی را هم ایجاد نخواهند کرد.
به‌طور مثال باید بگویم که، بخش‌هایی مانند، نوارهای نقاله، گیربکس‌ها، مخازن، یاتاقان‌ها، استند‌ها، سیستم‌های برقی، پمپ‌ها، الکتروموتور‌ها، تجهیزات انتقال، غلتک‌ها، رولر‌ها و برینگ‌ها و بسیاری از قطعات و تجهیزات هستند که در یک دستگاه و ماشین‌آلات وارداتی وجود دارند که می‌توان در داخل کشور آن‌ها را ساخت و در حاضر هم ساخته می‌شود و لزومی به واردات آن‌ها وجود ندارد.
واردات ماشین‌آلات به روز و تسلط به چشم‌انداز تکنولوژی پیش رو
در بسیاری از موارد متأسفانه ماشین‌آلات و تجهیزات بدون در نظر گرفتن چشم انداز تکنولوژی پیش رو و تغییر و یا عدم تغییر الگوهای مصرفی و تحولات این عرصه و همچنین نیاز حال و آینده مصرف کننده، خریداری و وارد می‌گردد و بعد از مدت کوتاهی که حتی این ماشین‌آلات به نیمه عمر خود هم نرسیده‌اند الگوی مصرفی جامعه تغییر پیدا کرده و یا تکنولوژی‌های جدید هزینه تمام شده و کیفیت محصول تولیدی دستگاه‌های خریداری شده را زیر سؤال می‌برد.
به‌طور مثال، خط تولید نوارکاست در سال‌های اوج مصرف این کالا خریداری شد و به ایران آمد، اما متأسفانه به‌دلیل عدم درک درست از تحولات تکنولوژی و الگوی مصرف در کم‌تر از یک دهه این دستگاه‌ها و عملاً نوع محصول آن‌ها به‌طور کامل از رده خارج گردیده و ضرر بسیار زیادی را برای صاحبان آن بر جای گذاشت.
برخی از تجهیزات و دستگاه‌های صنعت نساجی، چاپ و بسته بندی و… هم به این سرنوشت دچار گردیدند و قبل از آن‌که به نقطه سر به سر برسند از گردونه خارج گردیدند زیرا که یا محصول آن‌ها دیگر خواهان نداشت و یا قیمت تمام شده و یا کیفیت محصول تولیدی آن‌ها دیگر قابل رقابت با کالاهای مشابه نبود.
واردات تجهیزات و ماشین‌آلات غیرلزوم
مشکل دیگری که در این فرایند وجود دارد این است که در برخی مواقع افراد اقدام به واردات ماشین‌آلات و تجهیزاتی می‌نمایند که اگر چه کالای مناسبی تولید می‌کند و تکنولوژی ان به روز می‌باشد و کیفیت و قیمت تمام شده و کمیت آن قابل رقابت و ارزشمند می‌باشد، اما دارای یک مشکل بزرگ و جدی می‌باشد و آن این‌که یا میزان و حجم تیراژ تولید آن دستگاه‌ها آنقدر زیاد است که بیش از تقاضای بازار می‌باشد و بالطبع باید به‌صورت نیمه‌فعال به‌کار خود ادامه دهد و یا کالاهای متنوع زیادی هستند که می‌توانند جایگزین مصرف این کالا بشوند و مصرف کننده هیچ لزومی نمی‌بیند که فقط از این کالا استفاده نماید و در برخی مواقع هم با توجه به نحوه معاملات یک کالا و یا مجموعه کالایی، سرمایه در گردش بسیار سنگینی مورد نیاز است که بتوان آن صنعت و تولید را انجام و ادامه داد. به‌طور مثال دستگاه‌های تولید انواع پلاستیک، حجم زیادی خوراک به‌صورت روزانه می‌خواهند و به‌دلیل فروش مدتی پلاستیک در بازار عمده فروشی و نیاز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه، در برخی مواقع چندین برابر هزینه‌هایی که جهت ساخت کارخانه و خرید ماشین‌آلات پرداخت شده است باید وجود داشته باشد تا بتوان به تولید مستمر ادامه داد و اگر هم تولید به‌صورت مستمر انجام نپذیرد قیمت تمام شده محصولات تولیدی بالا رفته و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند.
جمعبندی
واردات کالای مصرفی و عمومی و کالاهای لوکس و غیرلزوم تا زمانی که تقاضا برای آن‌ها وجود دارد ادامه خواهد داشت، چه از طریق مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی و قاچاق و در این خصوص، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها به شهادت آنچه تاکنون اتفاق افتاده است نمی‌تواند سد راه جدی برای این‌گونه واردات باشد. اگر حمایت‌های دولتی از صنعت و تولید، فرهنگ‌سازی و برداشته شدن زنجیرهایی بمانند عوارض‌های چندگانه، بیمه و مالیات سنگین و همچنین کاهش هزینه‌های وام و تسهیلات، حمل و نقل و مواد اولیه و همچنین تسهیل صادرات و در نظر گرفتن شارژهای تشویقی، اتفاق نیفتد نمی‌توان چشم اندازی بهتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد، پیش روی خود داشته باشیم.
اگر واردات از کالاهای مصرفی و… به سمت مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات به روز با ملاحظاتی که در بالا گفته شد، تمایل پیدا نماید و نخبگان صنعتی و دانشگاهی نسبت به مهندسی معکوس و مشابه‌سازی ماشین‌آلات وارداتی همت بگمارند به‌نحوی که صرفاً بخش‌هایی که دارای تکنولوژی غیرقابل ساخت در کشور هستند، وارد شوند در این‌صورت است که می‌توانیم ادعا نماییم واردات را از یک تهدید به یک فرصت تبدیل نموده‌ایم.
فصل سوم: واردات دانش فنی روز، رویایی که تحقق نخواهد یافت (تولید دانش فنی، تنها راه دستیابی به دانش فنی است).
در فصل‌های اول و دوم بیان نمودیم که باید همگان به تمکین از قانون استفاده حداکثری از توان داخلی اهتمام داشته و یا ملزم باشند تا بتوان با تکیه به آن، هم به رشد و توسعه شرکت‌های صنعتی و تولیدی کشور دست پیدا کنیم و هم با کمک گرفتن از واحدهای پژوهشی و دانشگاهی و نخبگان صنعتی مسیر تولید دانش فنی را طی نماییم. همچنین بیان شد که اگر به حل معضلات و چالش‌های صنعت و تولید کشور همت نگماریم و کالاهای وارداتی همچنان مورد تقاضای داخلی باشند نمی‌توان از تهدید واردات عبور نماییم و اگر به‌عنوان فرصت به واردات نگاه کنیم می‌توان واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات به روز و با راندمان مناسب را به‌عنوان فرصت واردات برشمریم البته اگر ملاحظات ذکر شده را به انجام برسانیم و مراقبت نماییم.
در این بخش به مقوله واردات دانش فنی خواهیم پرداخت و دلیل آن‌که این مقوله را در فصل قبلی بیان ننمودیم به این دلیل است که اینجانب معتقد هستم اصولاً واردات دانش فنی روز، یک مقوله فانتزی و تخیلی است و به‌عنوان یک واقعیت در واردات نمی‌توانیم به آن نگاه کنیم و در مورد آن صحبت نماییم.
واردات دانش فنی بسیار سابقه دارد!؟
این‌که هر تغییر فناورانه و یا نوآورانه و یا تغییر خلاقانه و گام ابتکاری در تولید یک محصول یا ایجاد یک فرایند و یا به دست آوردن نتایج جدید از یک فرایند، بخودی خود دانش فنی است سخنی کاملاً صحیح و درست می‌باشد. اما اگر از واردات دانش فنی ساخت برخی از محصولات و قطعات بخواهیم تلقی واردات دانش فنی داشته باشیم بنظر می‌رسد سخن دقیق و درستی نیست زیرا که اگر بخواهد به‌طور واقعی و حقیقی واردات دانش فنی شکل پذیرد، باید دانش فنی وارد شده دارای مؤلفه‌های زیر باشد که بتوان به آن واردات دانش فنی اطلاق نمود.
۱-دانش فنی باید دارای سابقه قبلی نباشد.
اگر دانش فنی وارد شود که مشابه آن در کشورهای دیگر در حال انجام است و به تواتر در دنیا و به‌صورت متنوع و شکل‌های مختلف در حال استفاده از آن هستند دیگر نمی‌توان به آن دانش فنی به روز گفت و بابت آن هزینه هنگفت واردات دانش فنی پرداخت نمود.
۲-دانش فنی نباید سابقه قبلی یک دانش فنی دیگر باشد.
هنگامی که دانش فنی وارداتی عملاً سابقه قبلی یک دانش و یا دانش‌های فنی دیگر باشد و در واقع یک نسل یا چند نسل از دانش فنی به روز عقب‌تر باشد، دیگر آن مطلوبیت و ارزشمندی بلامنازع دانش فنی به روز را ندارد و به احتمال قوی نمی‌تواند منشأ اثر قابل‌توجهی در صنعت و تولید کشور باشد که برای آن هزینه‌های گزاف پرداخت نمود.
۳-دانش فنی باید منجر به اتفاقی جدید و به روز در تولید یک محصول یا قطعه و یا حتی خدمات شود.
منطقی است که استفاده از یک دانش فنی به روز ما را یک گام به جلو خواهد برد و برای محصول و یا قطعه تولیدی و… مزیت نسبی جهت رقابت در کیفیت، کمیت و یا بهای تمام شده ایجاد می‌نماید و اگر از واردات یک دانش فنی مزیت نسبی جهت رقابت با دیگر رقبای بین‌المللی ایجاد نشود، هزینه‌ای هم که بابت آن باید پرداخت کرد، می‌بایست هم تراز اثر گذاری آن باشد.
۴-زیر ساخت‌های دانش فنی موجود باشد و برای دسترسی به این دانش فنی، نیاز به زیرساخت‌های دارای دانش فنی غیرقابل دسترس نباشیم.
اگر جهت استفاده از یک دانش فنی خریداری شده و وارداتی، به هر نحوی از انحای صنعت و تولید به تأمین و خرید محصول و یا تجهیزات و ماشین‌آلات دیگر مجبور گردد که دانش فنی ساخت آن محصول و یا تجهیزات و ماشین‌آلات در کشور وجود نداشته باشد و در دسترس نباشد، عملاً خرید این دانش فنی بیش‌تر از آن‌که سود آور باشد، وابستگی بیش‌تر به صاحبان دانش فنی زیر ساخت را فراهم می‌نماید.
اینجانب با بیان مطالب فوق به هیچ عنوان قصد ندارم خرید دانش فنی و تکنولوژی‌های ساخت و یا یک فرایند را کاری عبث و بیهوده برشمرم و آن را نفی کنم، زیرا که به‌خوبی اطلاع دارم که خرید این‌گونه دانش‌های فنی مزیت‌های بی‌شماری دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها کمک به صنعت و تولید کشور برای ورود به عرصه ساخت یک کالا و یا تجهیزات جدید را بیان نمود و همچنین خرید این‌گونه از دانش فنی می‌تواند مقدمات تولید دانش فنی‌های به روز را در کشور فراهم نماید و به قول یک مثل معروف چرخ را که نباید دو مرتبه اختراع نماییم و باید هم از دانش فنی ساخت آن آگاه باشیم و هم از آن استفاده نماییم تا بتوانیم قدم‌های جدید کسب و تولید دانش فنی را در کشورمان برداریم. مطلب اینجاست که وقتی از واردات دانش فنی صحبت می‌نماییم منظور این است که در حال وارد کردن یک دانش فنی به روز و بسیار ارزشمند هستیم که می‌تواند منشأ اتفاقات تکنیکی و صنعتی زیادی در کشور شود و به همین جهت باید هزینه‌های بسیار بالایی را هم برای آن پرداخت نمود. اما وقتی یک دانش فنی قدیمی را با هزینه و سر و صدای زیاد! وارد می‌کنیم که به دلایل مختلفی حتی نمی‌تواند هدفی که برای خرید آن داشته‌ایم را به انجام رساند و ما را حتی یکقدم به جلو نمی‌برد، نباید اصولاً به این کار، واردات دانش فنی لقب دهیم، زیرا قاعدتاً دانش فنی باید جلو برنده، ایجادکننده تمایز و مزیت و درآمدزا باشد و اگر این‌گونه نیست نباید خودمان و دیگران را در رویا و تخیل فرو برده و حواسمان به این امر نباشد که هرچه ما (منظور، هر مقام دولتی یا مدیران ارشد صنایع بزرگ و حتی قانون‌گذاران و…) عدم توانایی خود را برای واردات دانش فنی به روز و مؤثر در پشت ادعای وارد دانش فنی مخفی نماییم و هرچه به توان داخلی نخبگان و اندیشمندان صنعتی و دانشگاهی و تحقیقاتی خود بی‌توجه باشیم و صرفاً به‌دنبال ایجاد و نمایش ویترینی ظاهری و جذاب باشیم، هر روز بیش‌تر از روز قبل از دانش فنی و تکنولوژی‌های نو و به روز عقب می‌مانیم و کارمان برای رسیدن به آن‌ها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.
چه باید بکنیم؟
به نظر می‌رسد توجه هرچه بیش‌تر به بنیادهای تحقیقاتی و توسعه و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرایی نمودن واقعی رویکرد دستیابی به دانش فنی بومی بهترین مسیری می‌باشد که باید به طرف آن برویم.
و برای دستیابی به این هدف باید به موارد زیر توجه و اهتمام بیش‌تری داشته باشیم:
۱-استفاده از روش مهندسی معکوس برای دستیابی به دانش فنی ساخت.
۲-حمایت وسیع و بی‌شائبه از شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی و نه مجموعه‌هایی که صرفاً برای اخذ تسهیلات و یا رفع تکلیف برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها ایجاد گردیده‌اند.
۳-ورود دانش فنی و پیشرفت‌های چشمگیری که در صنایع نظامی به‌دست آورده‌ایم به بدنه صنعتی و تحقیقاتی کشور.
۴-واردات نسل‌های دوم و سوم دانش فنی از کشورهای مختلف البته بدون پرداخت هزینه‌های گزاف و سرو صدای زیاد و مکلف کردن شرکت‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان برای ارتقای سطح آن دانش فنی به دانش فنی روز.
۵-هدفگذاری‌های مشخص و ملموس (تبیین نقشه راه) برای واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان برای دستیابی به نیازهای فنی و تکنیکی کشور در عرصه‌های مختلف صنعتی، تولیدی و حتی خدماتی و پرداخت تسهیلات و امکانات به نسبت پیشرفت در دستیابی به اهداف تعیین شده.
۶-قدرت بخشی و توسعه نهادهای نظارتی کاملاً علمی جهت نظارت بر عملکرد واحدهای پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم مسامحه در صورتی که این نهاد‌ها و شرکت‌ها از مسیر تعیین شده و هدفگذاری‌ها خارج گردیدند و قطع هرگونه امکانات و تسهیلاتی که بواسطه اهداف ایجادی به آن‌ها داده می‌شود.
به هرحال باید قبول نماییم که کشور ما در بسیاری از شاخه‌های علمی و تکنیکی، راه بسیار طولانی در پیش دارد و اگر برای رسیدن به آنچه در نظر داریم خود را از بند بلاتکلیفی و ظاهر‌سازی و بی‌برنامه گی آزاد ننماییم و دلخوش به برخی از تک اتفاقات نماییم و یا انتظار داشته باشیم که دیگر کشور‌ها دانش فنی‌های به روز و جدید خود را به ما دهند. مطمئناً نمی‌توانیم چشم‌انداز خوب و قابل‌قبولی را برای سطح دانش فنی و علمی کشورمان در سال‌های آینده متصور باشیم.
آنچه مشخص است در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای سطح علمی و فنی کشور و عدم‌وابستگی تعیین‌کننده به دیگر کشور‌ها می‌باشد و در این خصوص تنها راه در حوزه دانش فنی و ایجاد ساختارهای بنیادی و موتور‌های رشد صنعتی کشور، نگاه به داخل و قدرتمند نمودن هرچه بیش‌تر ابزار دسترسی به دانش فنی در داخل کشور می‌باشد که در کنار نظارت مستمر و هدفمند می‌تواند باعث ایجاد جهش علمی مورد انتظار در چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی و انقلاب اقتصادی ایران شود.
فصل چهارم: مصرف کالای ایرانی یک وظیفه ملی (تیشه‌ای که نباید به ریشه زده شود).
همان‌گونه که از عنوان این فصل مشخص است، در نظر داریم در رابطه با نقش بسیار حیاتی مصرف کالای ایرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت نماییم.
شاید اولین چیزی که در نگاه نخست به این مقوله، به اذهان بسیاری از افراد خطور می‌نماید، همان اهمیت اهتمام مصرف‌کنندگان عمومی و خانگی به استفاده از کالاهای ساخت ایران می‌باشد. اما واقعیت این است که اگرچه استفاده از کالاهای ساخت داخل که مصرف عمومی و خانگی دارند دارای اهمیت زیادی است، اما باید بدانیم که اثرگذاری جدی در این موضوع نه استفاده از کالاهای دارای مصرف عمومی و خانگی است بلکه استفاده از کالا‌ها، قطعات، مواد اولیه و محصولات ساخت داخل می‌باشد که دارای کارکردهای ذیل می‌باشد:
۱- قطعات و کالاهایی که جهت ساخت محصولات خانگی و عمومی از آن‌ها استفاده می‌شود.
در بسیاری از محصولات ساخت داخل به سادگی می‌توانیم رد پای حضور انواع و اقسام قطعات و کالاهای ساخت کشورهای خارجی را مشاهده نماییم. این امر حتی در برخی مواقع به حدی است که می‌توان گفت در داخل کشور صرفاً عملیات مونتاژ صورت گرفته است و محصول به ظاهر ساخت ایران، عملاً دارای ۹۰ درصد قطعات و لوازم ساخت خارج می‌باشد. حال این نوع تولید چه به روش CKD (واردات قطعات به‌صورت مجزا و کاملاً جدا و مونتاژ در داخل کشور) و یا به روش SKD (واردات مجموعه‌هایی از قطعات که در داخل کشور آن‌ها مونتاژ و تبدیل به محصول نهایی می‌شود) باشد، خیلی فرقی نمی‌کند. در این روش‌ها عملاً ظاهری مطلوب و صرفاً ویترینی و تبلیغاتی از تولید ملی را نشان می‌دهیم ولی در واقع آب به آسیاب تولیدکننده و فروشنده خارجی می‌ریزیم و نه قدمی مؤثر در زمینه خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی بر نمی‌داریم، بلکه با یک ظاهر‌سازی عمدی، تولیدکنندگان واقعی داخلی را بیش از پیش با انبوه مشکلات و رقابت در یک فضای ناسالم و دلسردی، تنها می‌گذاریم.
البته برخی از شرکت‌ها سعی می‌نمایند با استفاده از درصد بسیار ناچیزی از تولیدات داخلی و بیان فهرست بلند تأمین‌کنندگان داخلی خود، سوءظن ایجاد شده به این صنایع را مرتفع نمایند ولی این روش نیز اثر قابل قبولی بر فرایند نامطلوب ذکر شده نمی‌گذارد و همچنان کالا و قطعات ایرانی سهم واقعی خود را محصولات داخلی ایفا نمی‌نمایند.
۲-مواد اولیه تولید داخل
در حال حاضر بخش عمده‌ای از مواد اولیه مصرفی در صنایع کشور وارداتی می‌باشد و در برخی موارد، یا تکنولوژی تولید مواد اولیه برخی صنایع در کشور وجود ندارد و یا به‌دلیل این‌که تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند در مصاف با تولیدکنندگان مواد اولیه خارجی نتوانسته‌اند موفق شوند و به مرور در حال خارج شدن از عرصه تولید می‌باشند.
به‌دلیل اهمیت بسیار زیاد تولید داخلی مواد اولیه و با عنایت به این‌که در کشور ما هم به‌لحاظ توانمندی صنعتی و دانش فنی و هم واحدهای توانمند تحقیقاتی و علمی، مزیت‌های نسبی در این زمینه وجود دارد، امکان تولید بسیاری از مواد اولیه وارداتی وجود داشته و اگر حمایت‌های دولتی و بانکی مؤثر و به‌موقع به‌عمل بیاید، می‌توانیم هم شاهد جان گرفتن تولید برخی از مواد اولیه در کشورمان باشیم و هم مواد اولیه‌های جدیدی نیز به تولیدات داخلی کشور اضافه شود که بتوانند از نظر کیفیت و قیمت تمام شده با مشابه خارجی خود رقابت داشته باشند.
۳-قطعات، تجهیزات و مجموعه‌های تولید داخل که در صنایع بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در حال حاضر بسیاری از صنایع کوچک و متوسط که در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی فعالیت می‌نمایند، دارای مشکلات مختلفی در زمینه بازار و مشتری هستند، درصد بالایی از این شرکت‌ها در سال‌های نه چندان دور همواره سفارشات متعددی از شرکت‌های صنعتی بزرگ داشتند ولی علی‌رغم افزایش تعداد شرکت‌های صنعتی بزرگ مانند فولادسازی‌ها، خودرو ساز‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و همچنین شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی و ماشین‌آلات، سفارشات این‌گونه صنایع کوچک و متوسط رو به افول و کاهش گذاشته است و دلیل اصلی آن، روی آوری صنایع بزرگ به خرید از خارج از کشور و تأمین قطعات و تجهیزات از کشورهای خارجی می‌باشد، حتی برخی از این صنایع بزرگ اقدام به وارد کردن محصولات خود به صورت CKD، SKD و حتی CBU (وارد کردن محصول به‌صورت کامل) می‌نمایند که با درج آرم و الصاق برچسب‌های مربوطه می‌شود محصول ساخت وطن!
عدم اهتمام شرکت‌های بزرگ صنعتی که اکثر آن‌ها دولتی یا شبه‌دولتی می‌باشند به استفاده از قطعات و تجهیزات ساخت داخل باعث شده است که کارگاه‌ها و کارخانه‌های بسیاری با کاهش شدید درآمد روبه‌رو بشوند و در صف ورشکستگی و تعطیلی و یا نهایتاً ریزش نیرو قرار بگیرند. همچنین صنعتگران و سازندگان رغبتی به ورود به ساخت برخی از قطعات و تجهیزاتی که هنوز بومی‌سازی نشده‌اند از خود نشان نمی‌دهند و عملاً سطح تکنیکی و دانش فنی صنایع، رشد نمی‌نماید و در جا می‌زند.
رویکرد خودکفایی صنعتی و تشویق صنعتگران و محققان به بومی‌سازی در طول سال‌های اخیر بسیار کم‌فروغ گردیده است و عملاً در برخی از شرکت‌های بزرگ (کارفرمایان اصلی این مقوله) یا با مقررات پیچیده و دست و پاگیر سازندگان را روبه‌رو می‌نمایند و یا اصولاً واحدهای بومی‌سازی و خودکفایی این شرکت‌ها مدت‌هاست تعطیل و یا نیمه‌تعطیل گردیده است و شجاعت مدیران ارشد و میانی به اندازه‌ای پایین آمده است که ریسک روی‌آوری به توان داخلی برای ساخت قطعات صرفاً وارداتی را نداشته و سعی می‌کنند راه ساده‌تر و بدون هزینه‌های اعتباری را که همان خرید خارجی می‌باشد را برگزینند.
۴- اقلام ساختمانی تولید شده در داخل کشور:
در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اقلام ساختمانی که خصوصاً در نمای داخلی و خارجی ساختمان و دکوراسیون و تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ها (ساختمان‌های دولتی و خصوصی) مورد استفاده قرار می‌گیرد ساخت خارج از کشور می‌باشد و تولیدکنندگان داخلی یا به تولید برخی از این اقلام ورود نکرده‌اند و یا با روی آوری مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی، بازار را برای رقیب خالی کرده‌اند و نتوانستند رقابت نمایند.
حتی در زمینه سنگ‌های ساختمانی که کشور ما جزو تولیدکنندگان بزرگ این عرصه می‌باشد و معادن بسیار زیادی وجود دارد، شاهد واردات گسترده سنگ از خارج از کشور می‌باشیم، در زمینه اقلام مورد استفاده در نمای داخلی و تزییناتی و تأسیسات مکانیکی و برقی درصد مصرف کالای خارجی به مراتب بیش‌تر و حجیم‌تر می‌باشد.
اقلامی به مانند، شیرآلات، MDF و متریالهای مشابه جهت تولید کابینت و دکور، سنگ، پنل آلومینیم (پنل کامپوزیت نمای بیرونی)، UPVC در و پنجره، پارچه و اقلام پرده، مواد اولیه رنگ ساختمانی، اکثر قریب به اتفاق یراق‌آلات ساختمان، کاغذ دیواری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، برخی از قطعات کلید و پریز و انواع آیفون‌ها، از جمله قطعات، لوازم و تجهیزاتی هستند که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به این‌که صنعت ساختمان، موتور محرک اقتصاد ایران است و هرگاه تولید ساختمان و اجرای ساخت و ساز‌ها رکود داشته است، شاهد رکود بخش صنعت و به تبع آن اقتصاد کشور بوده‌ایم، اهمیت بها دادن به مصرف کالا‌ها و اقلام ساختمانی تولید داخل بسیار مهم و تأثیر‌گذار می‌باشد.
هنگامی که موتور محرک اقتصاد از این دوره رکود خارج گردید و به دوران رونق خود بازگشت، مسلماً مصرف کالاهای ایرانی در این عرصه اثر بسیار مهمی در رشد صنایع کشور و تولید ثروت و عدم خروج ارز از کشور خواهد داشت و نباید به سادگی از کنار این مقوله بگذریم. بنابراین، اگر قوانینی در مجلس به تصویب برسد و سپس مقرراتی توسط دولت با استفاده از توان کارشناسی سازمان‌های نظام مهندسی و آتش‌نشانی (سازمان‌های تأییدکننده امور ساختمانی) تهیه گردد که در این قوانین و مقررات از یک طرف استفاده از اقلام خارجی در صورت وجود تولید داخلی یا ممنوع شده باشد و یا هزینه‌های زیادی بر مصرف‌کننده وارد نماید و از طرف دیگر واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند.
جمع بندی
مصرف‌کنندگان خانگی و عمومی آخرین حلقه در اهتمام به مصرف کالای داخلی می‌باشند و بازار مصرف اصلی قطعات، کالا‌ها و تجهیزات ساخت داخل، چند گام عقب‌تر و از کارخانه‌ها و صنایع بزرگ و همچنین صنعت ساختمان شروع می‌گردد که متأسفانه کم‌تر مورد توجه و رویه‌های نامناسب فعلی کم‌تر مورد نقد و حساسیت قرار گرفته است. و این مصرف‌کنندگان عمده و بزرگ در بسیاری از مواقع با ایجاد یک ویترین جذاب و تحسین برانگیز تولید کالا و محصول داخلی، عملاً خود به بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالا و محصولات خارجی تبدیل شده‌اند.
شاید مهم‌ترین چالشی که اقتصاد مقاومتی با آن روبه‌رو می‌باشد، فرهنگ‌سازی و تدوین قوانین محکم و دقیق جهت جایگزینی مصرف کالای خارجی با کالای ایرانی می‌باشد. قانون گذاری، تهیه مقررات جامع، هدایت و راهبری و در نهایت نظارت کامل و بدون ملاحظه و مماشات مسیری است که باید برای تحقق این امر مهم برداشته شود.
بنظر می‌رسد تشکیل کارگروه‌ها و حتی سازمان‌های اجرایی بین بخشی و همکاری‌های مشترک وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای مؤثر می‌تواند به‌خوبی خلأ مسؤولیت ناپذیری برخی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را برطرف نموده و مانع امکان پاس‌کاری و صلب مسؤولیت خود خواسته برخی از این ارگان‌ها در مورد اجرای قوانین و مقررات مربوطه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.