رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به جرأت میگویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند؛ ۱۰ درصدی هم که قاچاق فروش هستند بیشترشان پروانه کسب ندارند. به گزارش تجارت نیوز محمدطحانپور اظهارکرد: هدف همه ما مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق است و قرار است ما این کار […]
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به جرأت میگویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند؛ ۱۰ درصدی هم که قاچاق فروش هستند بیشترشان پروانه کسب ندارند.
به گزارش تجارت نیوز محمدطحانپور اظهارکرد: هدف همه ما مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق است و قرار است ما این کار را خوب اجرایی کنیم.
وی ادامهداد: البته در بحث ورود مسؤولیت با دیگران است و کالاها از یک مبادی وارد میشوند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ما به منظور حمایت از تولید داخل و چرخ تولید با کالای قاچاق برخورد جدی داریم و صف اول نیز صنف ما بود و به همین منظور برای صنف خود جلسهای گذاشتیم و توجیهشان کردیم.
طحانپور با بیان اینکه بازرسان تعزیرات آن شناختی که ما نسبت به اصناف داریم ندارند، افزود: از اول مهر طرح برخورد با کالاهای قاچاق اجرایی شد که در بازرسیها برخی از فروشندگان فاکتور نداشتند بنابراین از ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۵ روز مهلت خواستیم تا فروشندگان فاکتور تهیه کنند.
وی ادامهداد: البته ما کالاهای موجود اصناف را تضمین میکنیم و رسید میدهیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: البته در این خصوص یکسری اطلاعات غلط به معاون اول رییسجمهور داده بودند که ما درجلسهای حاضر شدیم و توضیحات کافی را دادیم و خواهش کردیم که این کار را به اتاق اصناف اتحادیهها واگذار کنند چون هیچکس کارشناستر از ما نیست.
وی افزود: اینکه میگویند چاقو دسته خودش را نمیبرد، اینگونه نیست.
طحانپور با بیان اینکه واحدهای تحت پوشش ما باید امنیت داشته باشند، گفت: اگر امنیت نداشته باشد و هر کسی به عنوان بازرس از هر نهادی هر دقیقه بخواهد آنجا برود و بازرسی کند ما کار را ول میکنیم.
وی ادامهداد: ما مسؤول صنف هستیم و ما تشخیص میدهیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ما به عنوان کاشف، کالاهای قاچاق را کشف و صورتجلسه میکنیم و بعد از آن فروشنده حق فروش آن را ندارد و یک برگ از آن صورتجلسه را نیز به تعزیرات میدهیم.
طحانپور افزود: البته مرحله دوم بازرسیهای از روز شنبه ۲۴ مهر شروع شد.
وی با بیان اینکه به جرأت میگویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاقفروش نیستند و تنها ۱۰ درصدی هستند که بیشتر آنها نیز پروانه کسب ندارند و واحدهای اجارهایاند که در این خصوص نیز تمهیداتی اندیشیده شده است و خبرهای خوبی نیز خواهید شنید.
طحانپور ادامه داد: البته کسانی که منافع آنها به واسطه این بازرسیها به خطر افتاده، شانتاژ میکنند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: متأسفانه اکنون هر کسی در هر استانی برای خودش دولت تشکیل داده است و کالاهایی که درایران تولید میشود اما برندش خارجی است، میگیرند و دلیل آن این است که مأموران آگاهی کافی ندارند و میگویند این کالاها خارجی است و این به معضلی تبدیل شده است.
وی افزود: اینکه میگویند کالا کم شده صحیح نیست و دو برند خارجی در ایران تولید میکنند که این شیوه تولید نیز مانند سابق نیست.
ابراهیم درستی، نایبرییس اول اتاق اصناف هم گفت: ۹۰ درصد کالاهای قاچاق را سایتهای اینترنتی میفروشند.
وی افزود: صددرصد ما با قاچاق مخالف هستیم و باید با آن برخورد شود اما باید ریشه قاچاق را پیدا کنیم و این مورد تأیید همه است.
درستی گفت: دربحث مبارزه با قاچاق و سطح عرضه بهتر است از مبادی شروع کنیم و به گلوگاه برسیم.
نایبرییس اول اتاق اصناف درباره اینکه آیا به لحاظ قانونی اصناف میتواند به عنوان کاشف و یا ناظر بر سطح عرضه کالا عمل کند، افزود: ما صددرصد میتوانیم اصناف نظارهگر است و تشخیص میدهد و کاشف نیز وزارت صنعت، معدنو تجارت است.
درستی ادامه داد: تعزیرات حکومتی بدون حضور اصناف حق ورود (به اصناف و مغازهها) را ندارند.
وی گفت: اصناف ما باید امنیت شغلی را داشته باشند و ما بخش خصوصی هستیم و مکلفیم از بخش خصوصی دفاع کنیم.
نایب رییس اول اتاق اصناف افزود: کدام قانون گفته که تعزیرات مستقیم ورود کند مگر در مواردی که به صورت تلفنی از طریق ۱۲۴ اعلام شکایت شود که در آن شرایط مشخص است که تعزیرات میتواند وارد شود.
نایب رییس اول اتاق اصناف افزود: وقتی میگوییم به سراغ انبارها بروید به این دلیل است که کالاها از انبار به سطح شبکه توزیع وارد میشود.
درستی با بیان اینکه مغازهدار ما قاچاقچی نیست، گفت: شما بازار را تأمین کنید مسلماً مغازهدار ما همان فرهنگی را دارد که میگفتیم کاسب حبیب خدا است اما متأسفانه باید بگویم «امروز هر آنچه چوب است تو سر کاسه و واحد صنفی میزنند».
وی ادامهداد: بخش خصوصی پای کار است و تواناییاش را دارد اما با هماهنگی دولت باید این کار انجام شود به ویژه که در دولت تدبیر و امید در پشت درهای بسته تصمیمگیری نمیکنند.
نایب رییس اول اتاق اصناف گفت: ما در تهران ۳۸۰ هزار واحد صنفی داریم که اگر بخواهیم با اکیپهای مشترک از آنها بازرسی کنیم روزی چند تا از این واحدها را میتوانیم بازرسی کنیم.
درستی افزود: همه دست در دست هم بدهیم تا با قاچاق مبارزه کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.