مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: آمارهای تولید حاکی از روندی است که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدا… توکلی‌لاهیجانی؛ افزود: […]
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: آمارهای تولید حاکی از روندی است که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدا… توکلی‌لاهیجانی؛ افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۶۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است. وی اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی نشان می‌دهد. مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، بیان‌داشت: تاکنون همچنین نزدیک به ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است، به‌طوری که با افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته شاهد افت ۱۵ درصدی قیمت این محصول در بازار بودیم. وی خاطرنشان‌کرد: بر این اساس روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است.
وضعیت صنعت خودرو در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم
توکلی‌لاهیجانی؛ یادآوری کرد: در ابتدای دولت سیزدهم وضعیت صنعت خودروی کشور وضعیت نامطلوبی بود به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عملاً تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه‌ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود. وی ادامه‌داد: نتیجه این عارضه افت کیفی محصولات انبار شده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود، به‌گونه‌ای که عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود. این مقام مسؤول وزارت صمت، اضافه کرد: متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنان تعلق نمی‌گرفت، یا آن‌که سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد، این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود که با سیاست‌گذاری درست و تزریق نقدینگی امکان بهره‌برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود. وی تصریح کرد: با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالا‌ترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به‌گونه‌ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته، جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت‌دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد. وی اظهار داشت: درباره این سامانه نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست؛ آن‌که هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت‌دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز است تا براساس آن بهره‌گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود. توکلی‌لاهیجانی؛ گفت: نکته مهم این است که هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌ها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیزم فهرست انتظار و سفارش‌گذاری تولید انجام می‌شود؛ بدین‌ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم کند. وی تأکید کرد: بر این اساس، سامانه مذکور کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد. مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، تأکید کرد: این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می‌گیرد که این پایگاه داده از جنبه‌های مختلف نظیر پایش‌های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و…، قابلیت بهره‌برداری دارد. وی افزود: از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص می‌توانند از خودروساز داخلی تأمین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه‌کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو می‌شود، حاکم نخواهد بود.
قیمت خودرو به نرخ‌های دی‌ماه پارسال نزدیک شد
توکلی‌لاهیجانی؛ بیان‌داشت: هم‌اکنون با ابتکارات و اقدامات انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالا‌ترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف‌سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آن‌ها کاهش بی‌سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است، به‌طوری که با افزایش عرضه‌ها هم‌اکنون قیمت خودروها در بازار تقریباً به قیمت دی‌ماه سال گذشته نزدیک شده است. وی با بیان اینکه در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور هنوز در آغاز راه هستیم، گفت: صنعت خودروی کشور از مسائل انباشته شده‌ای در طی این سال‌‌ها رنج می‌برد، طوری که به نوعی شاهد نوعی بی‌عملی و رهاشدگی در سیاست‌گذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بوده‌ایم. این مقام مسؤول وزارت صمت، ادامه داد: درجا زدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، تنها گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست. وی اظهار داشت: بنابراین برای آن‌که به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه‌ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به‌عنوان مثال برای آن‌که بخش‌خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش‌خصوصی هم راستا با منافع ملی تعریف شوند. توکلی‌لاهیجانی؛ یادآور شد: سهم تولید خودروسازان بخش‌خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیش‌ترین میزان رشد خودروسازان بخش‌خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. وی گفت: به‌عنوان مثالی دیگر، اگر مقوله اسقاط خودروها را درنظر بگیریم باید بستری طراحی می‌شد که اسقاط به‌عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (اتفاقی که در انتهای سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم و شماره‌گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود). پس باید طراحی بستر و سیاست‌گذاری طوری انجام می‌شد که تهدیدی بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، خاطرنشان‌کرد: از این‌رو لایحه‌ای به‌منظور ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده تقدیم مجلس شد، به‌گونه‌ای که از وجوه دریافتی به‌عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی (به‌عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی) استفاده شود. از این دست مثال‌‌ها فراوان است که بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه وآینده درخشان این صنعت دل بست. وی اظهار داشت: اما آنچه در گام دوم و ادامه راه مهم است، این است که با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی در این صنعت مقابله کنیم که این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور محقق می‌شود؛ یعنی باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی و توسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت‌پذیر را درکشور توسعه دهیم. این مسؤول، ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال شاهد عرضه محصولات جدید با نشان‌های بومی و پوست‌اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی کشور باشیم.
دیدگاه بسته شده است.