عضو شورای‌پول و اعتبار، اظهار داشت: دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه، ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و… اختصاص دهند به همین دلیل وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تأمین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانک‌ها […]
عضو شورای‌پول و اعتبار، اظهار داشت: دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه، ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و… اختصاص دهند به همین دلیل وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تأمین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. غلامرضا مرحبا؛ در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تحقیق تفحص از بانک‌ها در مجلس برای مباحث ناترازی و اضافه‌برداشت بانک‌ها، اظهار داشت: دو طرح تحقیق و تفحص در مورد بانک‌های دولتی و هم در مورد بانک‌های خصوصی در مجلس مطرح است، باید توجه داشت، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی جرم نیست اما یک خطای عملیاتی است به این معنا که عملکرد یک بانک نباید به جایی برسد که اضافه‌برداشت داشته و باید بین منابع و مصارف به نحوی تعادل برقرار کند که نیازی به استقراض از بانک‌مرکزی را نداشته باشد یا اینکه از بازار بین بانکی پول خریداری کند. وی ادامه داد: این اقدامات نشان‌دهنده ناترازی بانک‌هاست و بانک‌مرکزی هم یکسری مجازات‌های حرفه‌ای برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته که این مجازات از جنس مجازات حقوقی و قضایی نیستند و بانک‌های متخلف مشمول این جرایم می‌شوند تا این بانک‌ها بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: این یک واقعیت است که در کشورمان اکثر بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی دچار ناترازی هستند اما این ناترازی دلایل متعدد دارد. بانک‌مرکزی ابزارهای پولی در اختیار دارد که با استفاده از آن‌ها بانک‌ها را کنترل می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانکی را با موضوعاتی مانند ذخایر قانونی کنترل می‌کند. وی با بیان اینکه نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از صنعت بانکداری دنیا عقب مانده است و نه سیستم حسابداری و سیستم منابع و مصارف در شبکه بانکی کشورمان، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست، گفت: یکی از دلایل عقب‌ماندگی مباحث تحریم‌هاست چراکه دانش صنعت بانکداری، دانش گرانی است و نیاز به نرم‌افزاری دارد که باید خریداری و این دانش به کشور منتقل و بومی‌سازی شود و در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد اما این اتفاق تا به امروز در صنعت بانکداری کشور رخ نداده است. عضو شورای‌پول و اعتبار، ادامه داد: در دنیا صنعت بانکداری از فضای دیجیتال و الکترونیکی خارج شده و بانک‌های هوشمند در نظام بانکی دنیا مطرح هستند و دیگر مراجعه حضوری مشتریان به بانک‌ها منسوخ شده اما بانک‌های کشورمان هنوز درگیر این موضوعات هستند. وی با تأکید بر اینکه باید این واقعیت را بپذیریم اصلی‌‌ترین ناترازی بانک‌ها، خود دولت است، اظهار داشت: هر چند که برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند و عملکردشان در ناترازی‌‌‌ها مؤثر بوده اما دولت هم بانک‌ها را مجبور کرده به سمتی بروند که حرفه و علم بانکداری آن‌ها را از حرکت در این مسیر منع کرده است. اما دولت به بانک‌ها برای اجرای این اقدامات دستور می‌دهد. مرحبا؛ افزود: دولت مدعی است که مالک و صاحب بانک‌ها است و بانک‌ها را مجبور به پروژه‌هایی می‌کند تا اینکه برای مثال آب دریای عمان را به کرمان برساند و مهم نیست این پروژه برای این بانک سودآور باشد یا نه. هر چند مخالفتی با اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن و آبرسانی نداریم اما باید تأمین مالی این پروژه‌ها از مسیر درست انجام شود و نباید برای این تأمین مالی‌ها، بانک‌ها مجبور به خریداری پول شوند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه و ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و… قرار دهد اما از سوی دیگر وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تأمین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. پس از آن هم اعتراضاتی مطرح می‌شود و صداوسیما هم برای تهیه برنامه‌ای در این باره در مجلس به دنبال نماینده‌ای می‌گردد که نماینده در آن برنامه بانک‌ها را بترکانند و تخریب کنند و آنتن را در اختیار این نماینده قرار می‌دهد اما این روند حرفه‌ای، عاقلانه و منطقی نیست. مرحبا؛ تأکید کرد: نمی‌گوییم بانک‌ها تأمین مالی بلندمدت و کلان را انجام ندهند اما تنها بانک‌ها منبع تأمین مالی نیستند، می‌توان از ظرفیت بازارسرمایه برای تأمین مالی استفاده کرد و دولت می‌تواند برای تأمین مالی اوراق را در بازارسرمایه به فروش برسانند و از این طریق علاوه بر تأمین مالی بلندمدت، نقدینگی در جامعه هم جمع‌آوری می‌شود. همچنین از سوی دیگر منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد هم حفظ خواهد شد. عضو شورای‌عالی پول و اعتبار اظهار داشت: اجرای یک پروژه زیرساختی با تأمین مالی بانک‌ها، به یکباره ۴۰ درصد کُل منابع یک بانک را درگیر می‌کند در حالی که امکان تأمین مالی این پروژه به بخش‌های دیگر اقتصاد هم وجود دارد و با این منابع می‌توان به جمعیت ۲۰ میلیون نفری کشور وام خرد پرداخت کرد. وی ادامه داد: بعضاً با مواردی مواجه هستیم که یک بانک ۱۱۰ درصد منابع را به صورت قرض‌الحسنه ارایه داده‌اند، یعنی ۱۰ درصد به مردم سود داده شده و سپرده جمع‌آوری کرده و مجانی آن را وام داده است، کدام بقالی سرکوچه در یک روستایی، با این منطق کاسبی می‌کند که صنعت حرفه‌ای بانکداری باید با این منطق فعال باشد؟ مرحبا درباره میزان بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: حجم بدهی دولت به بانک‌ها فوق‌العاده بالاست و اگر دولت به صورت واقعی بدهی‌های بانک‌ها را پرداخت کند، تمام مشکلات ترازنامه بانک‌ها اصلاح می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، هرچند تداوم شکاف دارایی-بدهی یا همان ناترازی منجر به فروپاشی بانک‌ها نخواهد شد، ولی استمرار این وضعیت علاوه بر زمینه‌سازی برای نرخ‌های بالای بهره، باعث کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود که نتیجه آن رکود اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن طرح‌های جهش اقتصادی خواهد بود. به گزارش […]
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از چالش ناترازی بانک‌ها در کشور و انتظارات از دولت آینده برای رفع ناترازی شبکه بانکی، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در دولت آینده صورت بگیرد، دسترسی سیستم بانکی کشور به شبکه بانکی بین‌المللی است. به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از دو […]
معصومه براتی- رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: دستیابی به اهداف شعار امسال در کاهش تورم و رشد تولید، ناترازی در تأمین مالی دولت و کفایت سرمایه پایین در بانک‌ها از مهمترین دلایل ناترازی بانک‌هاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی، گفت: بانکداری اسلامی در سطح دنیا رشد و توسعه خیره‌کننده‌ای داشته است […]
دیدگاه بسته شده است.