رئیس سابق صنعت و معدن خراسان‌جنوبی، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معادن این است که باید مسائل حقوقی معادن اصلاح شود. البته در حال‌حاضر اصلاحیه قانون معادن در حال انجام است، ولیکن باید یک طرح آمایش سرزمینی انجام شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، نعمت‌ا… حقیقی؛ اظهار کرد: باید در وهله اول قوانین موجود برای معادن اصلاح […]
رئیس سابق صنعت و معدن خراسان‌جنوبی، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معادن این است که باید مسائل حقوقی معادن اصلاح شود. البته در حال‌حاضر اصلاحیه قانون معادن در حال انجام است، ولیکن باید یک طرح آمایش سرزمینی انجام شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، نعمت‌ا… حقیقی؛ اظهار کرد: باید در وهله اول قوانین موجود برای معادن اصلاح شده و یکسری موارد حقوقی برای معادن و طرح آمایش سرزمینی گذاشته شود، یعنی حوزه‌های معدنی همان‌طور که محیط‌زیست می‌آید ۱۱ درصد از معادن مسی را تحت عنوان، مناطق چهارگانه، غُرق می‌کند و مدیریت آن مناطق را برعهده می‌گیرد، باید که وزارت صنایع و معادن هم، مناطق پتانسیل‌دار را تحت مدیریت خودش قرار دهد. یعنی منابع ملی که پتانسیل معدنی‌‌اش از نظر علمی، اثبات شده است باید تحت مدیریت معادن قرار بگیرد. رئیس سابق صنعت و معدن خراسان‌جنوبی، گفت: وقتی قوانین اجرا شود دیگر نباید در این زمینه معترضی وجود داشته باشد. که یکی بگوید اینجا مناطق ممنوعه است، یا اینکه فلان منطقه گیاهانی دارد که ممنوع‌القطع هستند. یا اینکه معارضین محلی مشکلاتی را ایجاد کنند، بلکه باید قوانین به صورت یکسان همه جا اجرا شود و هیچ شخص یا ارگانی نتواند مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کند. زیرا شرایط در حال‌حاضر به‌گونه‌ای است که بسیاری از افراد و یا ارگان‌ها سعی می‌کنند بر روی فعالیت معادن نظر بدهند و یا مانع ایجاد کنند. حقیقی؛ گفت: مثلاً یکسری موانع را منابع طبیعی ایجاد می‌کند. یکسری نظرات را محیط‌زیست به معادن دیکته می‌کند و از سوی دیگر هم معارضین محلی مشکلاتی را برای معادن رقم می‌زنند که همه این موارد باعث ازبین رفتن انگیزه معدنکار می‌شود. وی اذعان داشت: یعنی گرفتاری در حوزه معادن که آن همه هم ریسک دارد بسیار زیاد است. فرد می‌آید جاده‌سازی می‌کند، آب و برق و گاز می‌آورد و سرمایه‌گذاری کلانی در مناطق پتانسیل‌دار معدنی انجام می‌دهد، ولی از بخش‌های مختلف می‌آیند و برای سرمایه‌گذاران معادن، مانع‌تراشی می‌کنند و گرفتاری‌هایش بیشتر می‌شود. حقیقی؛ تأکید کرد: باید قوانین کاملی در بخش معادن لحاظ شود تا از معادن و منافع حاصل از معدن هم حمایت صورت گیرد و در بخش‌های عمومی هم هزینه‌هایی را مشهود کنند. یعنی ۱۵ درصدی که به بخشداری‌ها برمی‌گردد، واقعاً برای همان آبادی‌هایی که در مجاورت معادن هستند خرج و سرمایه‌گذاری شود. درواقع این پول‌ها باید در این مناطق هزینه شود که مردم عملاً بهره‌برداری معدن را کاملاً لمس کنند. به گفته وی؛ یعنی به جای این که مانع ایجاد کنند و جلو پیشرفت فیزیکی کار را بگیرند، خودشان همراهی‌های لازم را انجام دهند، یا ۱۲ درصدی که منابع طبیعی برای بازسازی اختصاص می‌دهند، این‌ها را واقعاً در اختیار منابع طبیعی قرار دهند و منابع‌طبیعی‌ها این‌ها را در طرح‌های دیگرش مورد استفاده قرار ندهد و در جاهای دیگر هزینه نکند، بلکه در همان مناطق معدنی کار زیرساخت را انجام دهد. رئیس سابق صنعت و معدن کرمانشاه، گفت: تمامی این‌ها گرفتاری‌هایی است که در بخش معادن و صنایع‌معدنی وجود دارد. بنابراین باید هم در حوزه نظارت، هم اجرا و هم بحث قانون‌گذاری ملاحظات لازم انجام شود. هم اینکه از نظر حقوقی جذابیت‌های لازم را ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ورود پیدا کنند. وی تأکید کرد: ریسک سرمایه‌گذاری در معادن به لحاظ، سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد است وگرنه معدن هنوز هم در کشور با توجه به پتانسیل‌هایی که دارد جذابیت‌های لازم را دارد. البته قوانینی مثل این که ماشین‌آلات معدنی را گمرک می‌بندند. یا این که به ماشین‌آلات دست‌دوم تا مدت زیادی اجازه ورود داده نمی‌شود هم باید به‌زودی اصلاح شود چرا که ناوگان معدنی کشورمان تماماً فرسوده هستند. ما بولدوزرهایی داریم که برای ۵۰ سال پیش است. دیگر چنین ماشین‌آلاتی به درد معادن نمی‌خورد. باید در حوزه نوسازی ماشین‌آلات معدنی هم به صورت جدی ورود پیدا کرده و در دستور کار قرار گیرد. حقیقی؛ عنوان کرد: الان در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی دنیا در استخراج سنگ تزئینی، از دکل‌ها و جرثقیل‌های مستقر در معدن استفاده می‌کنند و هزینه‌های معدن را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهند. همه این موارد در کنار دیگر موارد ذکر شده باید اصلاح شود. درواقع برای راهبری در حوزه معدن باید گرفتاری‌ها حل شده و قوانین تا جای ممکن اصلاح شود. وی اظهار کرد: مشکلاتی که در بخش قوانین و سایر گرفتاری‌های معدنی وجود دارد باعث شده است که ما نتوانیم در بخش معادن و صنایع‌معدنی آن طور که شایسته و بایسته بوده به پیشرفت و شکوفایی برسیم و هم طراز باسایر کشورهای معدنی دنیا شویم. بنابراین باید حوزه معادن کشور به صورت جدی‌تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. زیرا مناطق ۲۰گانه کشورمان که در حوزه معدن ظرفیت دارند. در تمامی کشور پهنه دارند، ولی متأسفانه با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدنی کشور وجود دارد ما برای رسیدن به ظرفیت‌ها فاصله زیادی داریم.
دیدگاه بسته شده است.