دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی اروگوئه کشوری در آمریکای لاتین است که حدود سه‌ونیم میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت اروگوئه شهر مونته ویدئوست. زبان رسمی کشور، اسپانیایی و واحد پول آن پزوی اروگوئه است. بیش از ۵۰ درصد مردم اروگوئه مسیحی هستند. بیشتر مردم این کشور از تبار اسپانیایی و ایتالیایی‌اند (یک‌چهارم جمعیت، ایتالیایی‌تبار است. […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
اروگوئه کشوری در آمریکای لاتین است که حدود سه‌ونیم میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت اروگوئه شهر مونته ویدئوست. زبان رسمی کشور، اسپانیایی و واحد پول آن پزوی اروگوئه است. بیش از ۵۰ درصد مردم اروگوئه مسیحی هستند. بیشتر مردم این کشور از تبار اسپانیایی و ایتالیایی‌اند (یک‌چهارم جمعیت، ایتالیایی‌تبار است. این کشور سالیان طولانی مستعمره اسپانیا بود. در سال ۱۸۲۵ از امپراتوری برزیل اعلام استقلال کرد و این استقلال در سال ۱۸۲۸ به رسمیت شناخته شد.
در حال حاضر اروگوئه یکی از توسعه‌یافته‌‌ترین کشورهای آمریکای لاتین ارزیابی می‌شود. بخش کشاورزی، دامداری و ماهیگیری مهم‌‌ترین بخش‌های اقتصادی در اروگوئه به‌شمار می‌آیند. برنج، گندم، جو، ذرت، تخم آفتابگردان، سویا، حبوبات، سبزیجات، تره‌بار، توتون، تنباکو، دانه‌های روغنی و انواع میوه از فرآورده‌های کشاورزی هستند.
اقتصاد اروگوئه بر مبنای بخش صادرات کشاورزی، نیروی کار آموزش دیده، سطح بالای روابط اجتماعی و بخش صنعتی توسعه یافته قرار دارد.
تدارکات عمومی تقریباً ۳٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۹ درصد از مخارج عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. مقررات و احکام مناقصات (تدارکات عمومی) در اروگوئه مشمول فرمان «حسابداری مالی و مدیریت مالی دولت (TOCAF)» ۷۳دستورالعمل تدارکات عمومی است. در سال‌های اخیر دولت اروگوئه اخیراً اقدامات قابل‌توجهی را برای قرار دادن تدارکات عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در پیش گرفته است. در راستای اجرای این فرمان، برنامه تدارکات عمومی پایدار توسط ACCE در مارس ۲۰۱۹ با اهداف خاص زیر ایجاد شده است:
اروگوئه عضو توافقنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی نمی‌باشد و این موافقتنامه در این کشور قابلیت اجرایی ندارد، اما به عنوان ناظر در کمیته تدارکات دولتی WTO شرکت می‌کند. این کشور بیشتر ترجیح می‌دهد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها منعقد نماید. این قرارداد‌ها به فرآیندهای تدارکات دولتی، رفتار ملی برای شرکت‌های خارجی و منع تبعیض بین طرفین می‌پردازند.
با این که مقررات اروگوئه سیاست ایجاد فرصت‌های برابر را برای شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده در تدارکات در پیش گرفته است ولی در صورتی که کیفیت محصولات داخلی با خارجی مشابه باشد، محصولات داخلی از امتیازات خاصی برخوردار خواهند شد. موضوعی که بسیاری از قوانین تدارکاتی کشورهای دنیا به رویکرد مشابهی نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند. ناگفته نماند برای اینکه محصولات از رفتار ترجیحی بهره‌مند شوند و به عنوان محصولات «ملی» واجد شرایط شوند، باید حداقل ۳۵ درصد آن منشأ داخلی داشته باشد.
در دهه گذشته، اروگوئه گام‌های مؤثری را برای افزایش کارایی و شفافیت در تدارکات دولتی برداشته است. در عین حال، اروگوئه از سیستم تدارکات دولتی به عنوان ابزاری برای ارتقای صنعت داخلی با اعطای اولویت به تولیدکنندگان داخلی استفاده کرده است.
در سال ۲۰۰۸ متعاقب انتشار گزارش ارزیابی تدارکات کشور توسط بانک جهانی، دولت اروگوئه آژانس تنظیم مقررات خرید دولتی[۱] را با هدف مدیریت تدارکات دولتی ایجاد کرد. به لحاظ سازمانی این نهاد بخشی از دفتر ریاست جمهوری بوده و مستقل است. نهاد مزبور مسؤول توسعه و بهبود نظام تدارکات و ثبت‌نام تأمین‌کنندگان است. قانون آن در دسامبر سال ۲۰۱۱ اصلاح شد اختیارات وسیع‌تری برای آن قایل شد. در سال ۲۰۲۰ نام آن به نهاد تنظیم‌کننده خریدهای دولتی تغییر کرد. کارکردهای این نهاد عبارتند از: راهنمایی و مشاوره، توسعه و مدیریت پلتفرم‌های تراکنش، اشاعه و آموزش ابزارها و ابزارهایی که مدیریت خرید را انجام می‌دهند، شفافیت و نظارت، ایجاد فرصت‌های برابر.
منابع:
Promoting and enabling responsible business conduct as a strategic choice
Available at:
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9e969a2-en/index.html?itemId=/content/component/c9e969a2-en
Selling to the Public Sector
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uruguay-selling-public-sector
[۱] Agencia Reguladora de Compras Estatales
دیدگاه بسته شده است.