گروه زمین‌ومعدن -مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، از تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی و معادنِ در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه شده به مردم خبر داد و گفت: وزارت صمت در تلاش است که اقتصاد معدن را مردم‌سازی کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ در نخستین همایش استانی نکوداشت روز […]
گروه زمین‌ومعدن -مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، از تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی و معادنِ در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه شده به مردم خبر داد و گفت: وزارت صمت در تلاش است که اقتصاد معدن را مردم‌سازی کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ در نخستین همایش استانی نکوداشت روز ملی معدن در استان یزد به احیای معادن غیرفعال تا پایان سال اشاره کرد و گفت: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود در صنایع‌معدنی و کارخانه‌های مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد از این‌رو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد. وی با اشاره به این موضوع که در سال ۱۴۰۱ مقدار تولید مواد خام معدنی ۶۵۰ میلیون بود، تأکید کرد: از این میزان تولید، کمتر از یک‌درصد خام‌فروشی انجام شد که بیشتر هم در حوزه گچ و آهک بود. حمیدی؛ نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دانست و گفت: خوشبختانه درخصوص تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که البته استان یزد سهم بالایی در این مهم داشت. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن با اشاره به این موضوع که ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین‌آلات در سامانه است، ادامه داد: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و از پایان دی ماه استعلام‌‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. حمیدی؛ ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیتِ اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
توسعه معان نیازمند برنامه راهبردی و نگاه به آینده است
محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران نیز، در این نشست با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن، گفت: برنامه‌ریزی در بخش معدن می‌بایست همواره روبه جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد، چراکه آینده این بازار در نبودِ برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح با چالش جدی مواجه خواهد شد. به گفته وی، ایران در حالی یک‌درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده و سهم قابل‌توجهی از این ذخایر طبیعی در اختیار نداریم. بهرامن؛ با توضیح اینکه ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است، افزود: تنها طی هفت تا هشت سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین‌کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد و نقش ۱۱٫۵ درصدی برای بخش معدن تعریف شد. به اعتقاد وی، رشد ۱۱٫۵ درصد زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، اکتشافت و بهره‌برداری به موازات هم انجام شود و در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد شد. بهرامن؛ با توضیح این که از عمده چالش‌های حوزه معدن، ضعف در بیان واقعیت‌‌ها است، گفت: به همین دلیل مطالبه‌گری به‌درستی انجام نمی‌شود و در حالی رشد ۱۱٫۵ درصدی فعالیت‌های معدنی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که این رشد بدون رفع تعارض با دیگر نهاد‌ها برطرف نمی‌شود. رئیس خانه معدن ایران، از آزاد بودن ماده ۲۴ قانون معادن برای یک گروه خاص انتقاد کرد و گفت: عدم استفاده درست از این ثروت الهی باعث می‌شود که آیندگان از ما به خوبی یاد نکنند. بهرامن؛ با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری بخش معدن برای رفع چالش‌‌ها، گفت: ارائه اطلاعات درست به متولی معدن سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود، درواقع ما باید مشاور امینی باشیم و اطلاعات درست ارائه دهیم. وی با توضیح این که ذخایر معدنی، تأمین‌کننده بخش بزرگی از صنایع کشور و کشورهای منطقه هستند، یادآور شد: توسعه معدن با هدف تأمین مواد اولیه و رشد اقتصادی، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت محقق نخواهد شد.
ضعف در اکتشاف چالش اصلی بخش معدن
حمید ملابیگی؛ مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت نیز، با توضیح اینکه رشد اقتصادی در معدن به خوبی فعال نشده است، گفت: عدم همگرایی سایر نهاد‌ها با بخش معدن سبب شده که مردم از مواهب اقتصادی این بخش بهره‌مند نشوند. وی با اشاره به ضعفِ بخش اکتشاف، افزود: بخشی از چالش‌های پیش‌روی اکتشاف معادن از جمله نبودِ نیروی انسانی کافی با ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برطرف می‌شود، اما در عین حال بخش عمده این چالش‌‌ها ناشی از تعارضِ قوانین و تعارض منافع است. به گفته ملابیگی؛ وزارت صمت درحالی متولی بخش معدن در کشور محسوب می‌شود که با کنکاش در حکمرانی بخش دولتی متوجه خواهید شد دخالت سایر دستگاه‌های دولتی در بخش معدن بیش از متولی است، برای مثال بخش زیادی از عرصه‌های معدنی استان یزد توسط سایر نهاد‌ها بلوکه شده است و همین امر مانع اکتشاف است.
استاندار آذربایجانغربی، با اشاره به غیرفعال بودن برخی از معادن استان، گفت: در راستای فعال شدن و بالا بردن ارزشافزوده و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، معادن غیرفعال و راکد استان تعیین‌تکلیف و احیاء میشوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدصادق معتمدیان؛ در جلسه شورای معادن استان با تأکید بر فعال نمودن معادن غیرفعال و راکد استان، گفت: […]
دیدگاه بسته شده است.