فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

قسمت اول ؛ محمدرضا امیدیان ؛ آذر ماه 1399

همانگونه که استحضار دارید در قراردادهای اجرایی خصوصاً قراردادهای مهندسی، سال‌هاست که بحث مطالبه ضرر و زیان پیمانکاران در قبال عدم اجرای برخی از مفاد قرارداد به وسیله کارفرمایان، مطرح است و بعضاً پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد علاوه بر پرداختن به اجرای پروژه، نیم‌نگاهی هم به مفاد مندرج در قراردادها دارند تا در صورت پایبند نبودن کارفرما به تعهد خود در قبال پیمانکار بتوانند ادعاهایی را به نفع خود مطرح نمایند و از آنجا که متون و عبارات به کار رفته در قراردادها خالی از اشکال و ابهام نبوده و کارفرما نیز بعضاً وفق قرارداد در خصوص ایفاد تعهدات خود با مشکل مواجه می‌باشد، فلذا با مطالعه دقیق مفاد قرارداد و تعهدات طرف مقابل و همچنین رفتار او در اجرای هریک از بندهای قرارداد مطالبات خود را پیرامون کاستی‌های قرارداد مطرح نموده و از کارفرما می‌خواهد نسبت به آنها رسیدگی و در اسرع وقت حقوق حقه او را پرداخت نماید. بنابراین ادعای خسارت وارد، به پیمانکاران از همان ابتدای شروع پروژه قابل بررسی است، گرچه موافق خواست کارفرما نباشد. برای نمونه از زمان تحویل زمین، تحویل کارگاه و محدوده کار، این مباحث شروع می‌شود.

گاهی اوقات تحویل زمین به صورت کاملاً صوری انجام می‌شود به نحوی که حتی صورتجلسه‌ای بین طرفین تنظیم و به امضاء می‌رسد ولیکن عملاً کارفرما زمین محل اجرای پروژه را به پیمانکار تحویل نمی‌دهد. با این ‌حال پیمانکار تجهیز کارگاه نموده و بنا به درخواست کارفرما کار را شروع می‌نماید. با اولین کلنگ نزده، سروکله معارض یا معارضین پیدا می‌شود و جلوی کار گرفته می‌شود. بروز چنین مشکلی از همان ابتدا پیمانکاری مدعی خسارت به همراه دارد، او خواهد گفت نیروها و نفرات کارگاهی و تجهیزات و ماشین‌آلات او بیکار شده‌اند و بلاتکلیف هستند و دارد متضرر می‌شود. هر روز خواب کارگاه هزینه هنگفتی به او تحمیل می‌نماید و قس علی هذا و ... کارفرما که عرصه را بر خود تنگ می‌بیند همزمان از پیمانکار می‌خواهد تا حد امکان صبور باشد و همکاری نماید تا مشکل مرتفع شود. اما اگر زمان به درازا بینجامد، پیمانکار دیگر منتظر نمانده و به راحتی مسأله ختم به خیر نمی‌شود، بلکه موشکافانه به دنبال روزنه‌ای برای طرح ادعای خود خواهد بود و در این راستا از بند بند قرارداد جهت طرح ادعا کمک گرفته و حتی بعضاً با استخدام وکلای زبردست و ماهر در پی اثبات حقوق خود می‌باشد. بدیهی است؛ این موضوع سرچشمه اختلافات میان طرفین امضاء ‌کننده قرارداد خواهد شد و تا یکی از دو طرف کوتاه نیاید امکان ادامه عملیات پروژه محقق نخواهد شد.

بررسی مفاد مواد20و28 شرایط عمومی سازمان برنامه‌ و بودجه در خصوص تحویل زمین و کارگاه توسط کارفرما پس از امضاء و مبادله قرارداد و آغاز شروع عملیات اجرایی به وسیله پیمانکار حاکی از آن است که اولاً کارفرما متعهد است کارگاه را بی‌عوض و بدون معارض به پیمانکار تحویل نماید مگر اینکه تهیه کارگاه شخصاً برعهده پیمانکار باشد و در ادامه نیز بیان می‌نماید که اگر اجرای کار در زمین‌ها و محل‌های تحویل مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات باشد کارفرما متعهد است، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید و چنانچه علی‌رغم اجرای کارهای مذکور معارضی پیدا شد و کار متوقف گردید، قرارداد مشمول تعلیق می‌شود. پُر واضح است که کلیه کارهای ذکر شده در بندهای مواد 20و28 می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد و یا همزمان با عقد قرارداد صورت پذیرد، زیرا پس از تجهیز کارگاه توسط پیمانکار، پرداخت هزینه‌های مرتبط ذکر شده توسط کارفرما و اخذ مجوز از سازمان‌های دولتی و یا حتی معارضین محلی مانند کشاورزان (در صورت اجرای کار در مستحدثات و زمین‌های کشاورزی) به دلیل وجود بروکراسی اداری همچون اخذ اقرارنامه و احضار معارضین و مذاکره و عقد قرارداد با آنان مستلزم گذشت زمان‌های طولانی بوده و اجرای کار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

بنابراین وقتی کارفرما از پیمانکار می‌خواهد پس از مبادله قرارداد  نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمان‌بندی طبق مفاد قرارداد اقدام نماید، خودش نیز باید زمینه مقدمات شروع کار را از هر جهت آماده و مهیا کند. فلذا ایجاد تعهد بدون حل مشکلات اولیه عواقبی دارد که طرفین یک قرارداد بدان واقف هستند. به عبارت دیگر عدم اخذ مجوز به موقع مساوی است با عدم امکان شروع کار به وسیله پیمانکار! عدم شروع به کار مساوی است با عدم اجرای بندهای برنامه زمان‌بندی که مورد تأیید طرفین قرار گرفته است! و این یعنی مواجه شدن با تأخیرات و توقفات ناخواسته در  شروع کار و بلاتکلیفی نفرات و امکانات و تجهیزات پیمانکار مجری! بسته به زمانی که صرف اخذ مجوز می‌شود ممکن است نفرات کارگاهی و تجهیزات خوابیده پیمانکار نیز جذب سایر پروژه‌های فعال شوند، بنابراین پیمانکار مجری برای جلوگیری از این کار باید با هزینه کردن به موقع نسبت به تثبیت آنان در کارگاه خود اقدام نماید، فلذا کارفرما نیز می‌بایست جبران خسارت را به‌عهده بگیرد و این جبران خسارت ممکن است به‌تنهایی با پرداخت هزینه به شکل تعلیق جوابگو نباشد، زیرا تعلیق بعضاً ممکن است قسمتی از هزینه‌های تحمیل شده به پیمانکار را جبران نماید.

از طرف دیگر اگر کارفرما بخواهد از شرط تعلیق کمک بگیرد، به دلیل بالا بودن هزینه خواب نفرات کارگاهی و تجهیزات پیمانکار، در نامه تعلیق، از وی می‌خواهد تا نفرات و تجهیزات خود را در طول مدت زمان تعلیق به  حداقل برساند. پس پیمانکار را وادار به اخراج موقت قسمت عمده‌ای از کارکنان خود از کارگاه می‌کند که عملاً باعث فروپاشی کارگاه خواهد شد و آماده‌سازی کارگاه پس از اتمام دوران تعلیق برای پیمانکار را بعضاً بسیار سخت خواهد نمود و پیمانکار مجبور است جهت راه‌اندازی مجدد پروژه زمان بیشتری صرف نماید و این به معنای طولانی شدن زمان اجرای کار و تمدید زمان قرارداد خواهد شد. پس پیشنهاد این است که حتی‌الامکان کارفرما از انحلال کارگاه پیمانکار به وسیله جبران خسارت در چارچوب قرارداد جلوگیری نماید تا در اجرای به موقع پروژه وقفه‌های زیان‌بار مانع اجرای تعهدات نشوند و امکان ادامه عملیات توسط پیمانکار میسر شود.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد