هانیه قنادزاده ـ تعطیلی رسمی به مسألهای بسیار مهم برای کشور تبدیل شده است. جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه؛ این روزها برای تغییر رسمی روزهای تعطیل در کشور پیشنهاد شده است. در حالحاضر کشورمان تنها سه روز در هفته با دیگر کشورهای جهان ارتباط کاری دارد که این مسأله دهههاست خسارتهای سنگین خصوصاً […]
هانیه قنادزاده ـ تعطیلی رسمی به مسألهای بسیار مهم برای کشور تبدیل شده است. جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه؛ این روزها برای تغییر رسمی روزهای تعطیل در کشور پیشنهاد شده است. در حالحاضر کشورمان تنها سه روز در هفته با دیگر کشورهای جهان ارتباط کاری دارد که این مسأله دهههاست خسارتهای سنگین خصوصاً برای بخشخصوصی که بیشترین رابطه را با کشورهای غربی دارند، به وجود آورده است. اما از سوی دیگر، افزایش تعطیلات رسمی میتواند برای کارگران ناخوشایند باشد. در واقع از یکسو تعطیل رسمی دو روز در هفته میتواند به کاهش حقوق کارگران منجر شود که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم روزهای بسیار سختی را پیشروی بزرگترین قشر جامعه کشور قرار خواهد داد، اما ارتباط تجاری گستردهتر با دیگر کشورهای مهم بهعنوان ابزار بسیار مهمی برای شرکتهای دولتی و خصوصی بدل خواهد گشت. کما اینکه در بسیاری از کشورها نیز شاهد تغییر روزهای تعطیل به روز شنبه و یکشنبه بودیم.
ورود مجلس جدیتر شد
تغییر روزهای تعطیل همواره جزء دغدغههای مسؤولان بوده است. در مجلس فعلی نیز این بحث دنبال شده و آنطور که شواهد پیداست این بار عزمی راسخ برای این مهم وجود دارد. پس از اینکه برخی از نمایندگان مجلس از طرح تغییر روزهای رسمی کشور و افزایش آن به دو روز خبر دادند؛ حالا این مهم جدیتر از قبل به نظر میرسد. در همین رابطه، محسن پیرهادی؛ یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی درباره شائبه مغایرت طرح تعطیلی شنبه با اصل۱۷ قانون اساسی توضیحاتی را مطرح کرد که در پی میآید: «درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی درخصوص تعیین تعطیلات کشور با توجه به نظرات مختلفی که در این ایام از جانب افراد مختلف مشاهده میشود، لازم است این افراد را به نکات ذیل توجه داد:
۱- درخصوص اصل ۱۷ قانون اساسی که بیان میکند تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است، توجه به این نکته ضروری است که این اصل در مقام بیان تعطیلات رسمی کشور به نحو حصری نیست، بلکه صرفاً برای روز جمعه تعیینتکلیف شده است. اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمیتوان تعطیلی روز جمعه را تغییر داد و این روز کلاً تعطیل رسمی است.
۲-اگر اصل۱۷ قانون اساسی را حصری بدانیم، آنگاه لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور (مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در سال ۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و به تأیید شوراینگهبان رسیده است، موضوعیتی نمییافت. در این قانون علاوه بر تعیین اختیار برای هیأت دولت برای اعلام تعطیلی به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم در کشور در عین حال ایامی را در کشور تعطیل نموده است. اگر بنا بود که اصل ۱۷ در مقام حصر باشد، قطعاً اعطای اختیار به هیأت وزیران هم باید مغایر قانون اساسی تلقی میشد. لازم به ذکر است که شوراینگهبان درخصوص اصل۱۷ تاکنون هیچگونه نظریه تفسیری اعلام نکرده است.
۳-اصل ۷۱ قانون اساسی دارای اطلاق و عموم است که مجلس شورای اسلامی مجاز است در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی مبادرت به وضع قانون نماید.
۴-هماکنون نیز براساس مصوبات هیأتوزیران روزهای پنجشنبه در تهران تعطیل اعلام شده و این مصوبات هیأت وزیران دایر بر اعلام برخی روزها بهعنوان ایام تعطیل از جمله روز پنجشنبه نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه از سوی رئیس مجلس مغایر قانون اعلام نشده و دارای اعتبار قانونی است، بر این اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بدون اشکال بهنظر میرسد.»
دیدگاه بسته شده است.