مدیرعامل یک مؤسسه حقوقی، تصریح کرد: حاکمیت و بخش دولتی موظف است که به محض صدور مجوز از معدنکار حمایت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباسعلی دریانی؛ افزود: تجربه ثابت کرده است که عمده مشکلات فعالان معدنی عدم اشراف به مسائل حقوقی این حوزه است، درحالیکه چنانچه مسیر حقوقی به درستی طی شود، مراجع قانونی نظیر […]
مدیرعامل یک مؤسسه حقوقی، تصریح کرد: حاکمیت و بخش دولتی موظف است که به محض صدور مجوز از معدنکار حمایت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباسعلی دریانی؛ افزود: تجربه ثابت کرده است که عمده مشکلات فعالان معدنی عدم اشراف به مسائل حقوقی این حوزه است، درحالیکه چنانچه مسیر حقوقی به درستی طی شود، مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و قضات از حقوق این معدنکاران حمایت می‌کنند. دریانی؛ ادامه داد: ۹۰ درصد مشکلات معدنکاران ناشی از آن است که به جای پیگیری از مراجع قضایی می‌خواهند چالش‌های حقوقی خود را از طریق سازمان صمت پیگیری کنند. وی در پاسخ به سؤالات حقوقی و چالش‌های پیشِ روی معدنکاران در زمینه معارضان محلی، سازمان محیط‌زیست و تعارض‌‌ها با دیگر سازمان‌های مرتبط و عدم حمایت نهاد‌های دولتی متولی از معدنکاران، گفت: حاکمیت و بخش دولتی موظف است که به محض صدور مجوز از معدنکار حمایت کند. دریانی؛ توصیه برخی نهاد‌ها مبنی بر مدارا با معترضان محلی را رد کرد و افزود: در زمان درگیری یک مقام حقوقی میباست این درگیری را تأیید کند، برای مثال صمتا در چنین مواردی هم مشاوره ارائه و هم اینکه در صورت لزوم، در مواردی به صورت میدانی موضوع را بررسی می‌کند. مدیرعامل این مؤسسه حقوقی، با تأکید بر اینکه معدنکار باید در زمان درگیری با جامعه محلی ابتدا شکایت کیفری کند، تصریح کرد: ضروری است که یک مقام قضایی این درگیری را تأیید و تأمین دلیل و مستندسازی انجام شود تا بتوانید از حقوق دولتی خود دفاع کنید. از طرف دیگر مستندسازی در مراجع قضایی از سلب امتیاز معدن در زمان توقف کار جلوگیری می‌کند. وی تصریح کرد: شورای معادن اختیارات مشخصی دارد و چنانچه به استناد مستند‌سازی‌های گفته شده متوجه شود که طی این مدت معدن به دلیل معارضان محلی تعطیل بوده در چنین شرایطی سلب امتیاز و ردِ صلاحیت انجام نمی‌شود. اگر حق و حقوق معدنکاری به واسطه عدم اشراف مدیران در نهادهایی نظیر محیط‌زیست، منابع طبیعی و… تضییع شود می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری کرد. دریانی؛ درخصوص جایگاه مسؤولیت اجتماعی در صنایع‌معدنی، گفت: مسؤولیت اجتماعی در حقوق دولتی تعریفی ندارد، اما چنانچه مدیر منطقه فعالیت معدنکار را در زمینه مسؤولیت اجتماعی تأیید کند، دست مدیران استان برای کاهش حقوق دولتی و معافیت‌های مالیاتی باز است.
دیدگاه بسته شده است.