دادستان تهران برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم افراد معدودی شده‌اند دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری‌دولت‌آبادی در نشست با مسؤولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی، […]
دادستان تهران
برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم افراد معدودی شده‌اند
دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
به گزارش مناقصه‌مزایده از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری‌دولت‌آبادی در نشست با مسؤولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌‌‌ها است که از وظایف حراست‌‌‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.
پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می‌کند
دادستان تهران با تأکید بر تأثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرارداد و به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این که چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرارداده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می‌کند.
وی با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصورآریا، بابک‌زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی، اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل‌کننده جرایم ارتکابی بوده است.
دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی–بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی
جعفری‌دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسؤولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارایه وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌‌‌ها پشت در بانک‌ها می‌مانند.
دادستان تهران در خصوص علت تأسیس دادسرای پولی-بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تأکید بر این که چنین تمرکزی زمینه سوء استفاده را فراهم خواهد کرد، افزود: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پولشویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها می‌باشند.
لزوم تشدید نظارت بانک‌ها
وی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی‌برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرح‌های مورد نظر بانک‌ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مأیوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می‌پردازد.
تبدیل نقش بانک‌ها به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد اقتصادی
دادستان تهران با اعلام این که بانک‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسؤولان بازرسی و حراست خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست.
جعفری‌دولت‌آبادی در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار داشت: وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال شد و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانند نه مجرم.
وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانک‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسایل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و… را در بر دارد و لذا لازم است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.
اعلام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج‌عاج نشسته و با ادعای «انا‌مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.
جعفری با اعلام این که از ۱۱ بانک کشور در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم ۳ راهکار اساسی دانست که بانک‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.
دادستان تهران بزرگ‌‌ترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه باز گرداند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.