قیمت مسکن با سامانه ملی املاک و اسکان کاهش می‌یابد؟!

گروه راه‌وشهر‌سازی -وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری وزارت کشور در حال اجرای برنامه کشف قیمت منصفانه املاک و تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها در مناطق مختلف هستند. این در حالی است که به گفته کارشناسان دولت بدون در نظر گرفتن عوامل زیرساختی ایجادکننده تورم در بازار مسکن یا هر بازار دیگری، نظر‌های سطحی ارائه می‌کند چرا […]

گروه راه‌وشهر‌سازی -وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری وزارت کشور در حال اجرای برنامه کشف قیمت منصفانه املاک و تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها در مناطق مختلف هستند. این در حالی است که به گفته کارشناسان دولت بدون در نظر گرفتن عوامل زیرساختی ایجادکننده تورم در بازار مسکن یا هر بازار دیگری، نظر‌های سطحی ارائه می‌کند چرا که در شرایط فعلی و رکود بازار، نمی‌توان برای مسکن قیمتی تعیین کرد چون قیمت مسکن در ایران متأثر از سیاست خارجی و داخلی است و تا زمانی که سیاست‌های خارجی و داخلی کشور بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار تحولات خاصی در بخش مسکن داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوالفضل نوروزی؛ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، گفت: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاست‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازیف با اشاره به اینکه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است تصریح کرد سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاست‌گذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد. وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره‌ مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌‌‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت، بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند. وی تأکید کرد:‌ در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسأله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌‌‌ها کمک می‌کند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به برنامه «کشف قیمت منصفانه»‌، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند. نوروزی؛ خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها از کجا استخراج می‌شود، ابراز کرد:‌ این قیمت‌ها از سامانه املاک و مستغلات استخراج خواهد شد. علی نوذرپور؛ کارشناس مسکن و شهردار سابق منطفه ۲۲ تهران درخصوص نوع تصمیم‌گیری دولت برای حل مسأله قیمت مسکن، گفت: «مسائل اقتصادی با دستور دادن حل نمی‌شوند. حل مشکلات اقتصادی به سازوکار علمی نیاز دارد که باید رعایت شود. تحقق برنامه‌های علمی نیز به افراد متخصص و کاردان نیاز دارد. مشکل فعلی این است که تصمیم‌گیرندگان حوزه راه‌وشهرسازی از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند و در نتیجه هر چند مدت یکبار یک طرح غیرکارشناسی و ناممکن را مطرح و تصور می‌کنند می‌توان با دستور دادن مشکل مسکن را حل کرد.» وی افزود: «مشکل مسکن مثل هر موضوع اقتصادی دیگر، تابعی از نظام عرضه و تقاضاست. مشکل مسکن یک متغیر وابسته و تابعی از متغیر‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی است؛ بنابراین نمی‌توانید در یک زمان معین، قیمت مسکن را مشخص کنید و این قیمت پایدار نیست. با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی که داریم هر چند وقت یکبار شاهد نوعی نوسان در حوزه‌های مختلف می‌شویم؛ از جمله در حوزه مسکن. اتفاقاتی که در حوزه سیاست خارجی، انرژی هسته‌ای و آزاد شدن طلب‌های ایران مطرح می‌شود، می‌توانند روی افکار عمومی تغییر ایجاد کنند. ایجاد اجبار برای تعیین سقف قیمت، به‌طور کلی طرحی از پیش شکست خورده محسوب می‌شود. اگرچه می‌توان تعیین مالیات، عوارض و امثالهم را انجام داد، اما تعیین سقف قیمت اجاره‌بها یا خرید، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.»