قوانین و مقررات چارچوب‌هایی هستند که حدود و ضوابط فعالیت افراد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی را مشخص می‌کنند. هنگامی که مشکل یا مسأله‌ای ایجاد می‌شود کارشناسان سعی می‌کنند که با شناخت کامل ابعاد مسأله، قوانین و مقرراتی را طرح و وضع کنند که بتواند آن را ضابطه‌مند کنند و افراد مشمول قانون نیز بدانند […]
قوانین و مقررات چارچوب‌هایی هستند که حدود و ضوابط فعالیت افراد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی را مشخص می‌کنند. هنگامی که مشکل یا مسأله‌ای ایجاد می‌شود کارشناسان سعی می‌کنند که با شناخت کامل ابعاد مسأله، قوانین و مقرراتی را طرح و وضع کنند که بتواند آن را ضابطه‌مند کنند و افراد مشمول قانون نیز بدانند که چگونه باید با آن مواجه شوند.
به گزارش صما، عموماً از زمانی که طرح مسأله می‌شود تا زمانی که ضوابط و مقرراتی وضع و سپس ابلاغ می‌شود و در نهایت به مرحله اجرا می‌رسد زمانی را طی می‌کند که میزان این زمان طی شده می‌تواند در نحوه اجرای آن قانون نقشی اساسی داشته باشد. در برخی موارد این زمان به قدری طولانی می‌شود که یا ضرورت خود را از دست می‌دهد و یا این‌که عدم رفع به موقع مسأله مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ای که مقررات ملی ساختمان را شامل می‌شود، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که یک گروه کارشناسی از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکل‌های مهندسی تهیه کردند؛ این طرح ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ از تصویب هیأت وزیران وقت گذشت. این آیین‌نامه، شیوه نامه‌هایی در ۸ فصل و شامل دفترچه یا شناسنامه اطلاعات فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و سایر مراجع مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. پس از گذشت ۳ سال از تصویب طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان، از اول دی ۱۳۸۶ قانون صدور این سند مهم برای ساختمان‌های با زیربنای بیش از ۳ هزار مترمربع الزامی و از ابتدای مهر ۱۳۸۷ هم ساختمان‌های با زیربنای بیش از دو هزار و ۵۰۰ متر را شامل شد.
براساس قانون صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان که به منظور بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و روان‌سازی گردش کار صدور پروانه ساختمان اجرایی شده است در پایان سال ۸۸ تمامی ساخت و سازهای تهران باید زیرپوشش شناسنامه فنی و ملکی قرار می‌گرفت. شناسنامه فنی ساختمان در حقیقت شامل ویژگی‌ها و مشخصات ساختمان از ابتدای تخریب تا نوسازی است. همه این مراحل با دقت توسط مهندسان کنترل می‌شود و آن‌‌ها با امضای هر یک از بخش‌های شناسنامه در برابر آن مسؤول خواهند بود. در این شناسنامه، جداول مختلفی مانند طراحی در قسمت معماری و سازهای، کنترل عملیات اجرایی و معماری، سازهای، اطلاعات مربوط به اشخاص، کنترل عملیات اجرایی تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و غیره تهیه شده است و در پایان مهندس ناظر گزارشی براساس این جداول ارایه می‌کند.
حال پس از گذشت بیش از ۷ سال که از الزامی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای ساخت و سازهای تهران گذشته است؛ چقدر این شناسنامه توانسته در کیفی‌سازی ساختمان‌ها نقش داشته باشد؟
اگر لزوم صدور این سند کیفی برای ساختمان‌ها در سال ۱۳۸۳ مطرح شده است و کارشناسان و مهندسان سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط بر آن صحه گذاشته‌اند، چرا تا سال ۱۳۸۸ زمان برده است تا در تهران اجباری شود و چه اتفاقی افتاده است که امروز که سال ۱۳۹۵ است هنوز هم نه تنها در خرید و فروش‌ها، شناسنامه فنی و ملکی معیار قابل اعتنایی برای تأیید کیفیت ساختمان نیست بلکه الصاق پسوند «صوری» به شناسنامه فنی ملکی حکایت از روند اجرای غیرواقعی این سند کیفی دارد.
به واقع موضوع اصلی نوشتار این است که هنگامی که مسأله‌ای بروز می‌کند و متخصصان را بر آن می‌دارد که برای رفع آن طرحی را ارایه کنند، از زمانی که مسأله مطرح می‌شود تا زمانی که طرح عملیاتی می‌شود و به مصوبه تبدیل شده، ابلاغ و سپس اجرایی می‌شود نباید آنقدر طولانی باشد که هر بخش و سازمانی برای خود قسمتی از آن قانون را اجرایی کند و در نهایت نیز هیچ وحدت رویه‌ای برای اجرای آن در کشور وجود نداشته باشد.
همچنین گذشت زمان باعث شود که بخشی از فاز مطالعاتی ضرورت خود را از دست بدهد و یا دیگر آن قانون لزوما نتواند به آن شکل که تدوین شده است در رفع مسأله مؤثر باشد. به نظر می‌رسد امروز این وضعیت برای شناسنامه فنی ملکی ایجاد شده است و اگر برای این رویه‌ها چاره‌اندیشی نشود بعید نیست که نظام نامه اخلاق حرفه‌ای، شناسنامه فنی پیش‌فروش و هر ابلاغیه دیگری نیز که توسط وزارت راه و شهرسازی برای صنعت ساختمان صادر شود گرفتار همین فرایند اجرایی معیوب گردد و نتواند اهداف مورد نظر طراحان و صادرکنندگان این قوانین و ابلاغیه‌ها را فراهم آورد. پس برای کوتاه کردن زمان قوانین از طرح تا تصویب، از ابلاغ تا اجرا باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.