‌خودتحریمی بدتر از تحریم‌های خارجی است

    منوچهر ملکیانی‌فرد گفت: اگر ما به راحتی روابط خود را با سایر کشور‌ها بر هم بزنیم، نتیجه‌ این خواهد بود که صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی در کشور ما به اشکال برمی‌خورد و دولت باید تسهیلات سیاسی ایجاد کند. رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگو با صما تصریح ‌کرد: زیرساخت لازم برای توسعه […]

 

 

منوچهر ملکیانی‌فرد گفت: اگر ما به راحتی روابط خود را با سایر کشور‌ها بر هم بزنیم، نتیجه‌ این خواهد بود که صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی در کشور ما به اشکال برمی‌خورد و دولت باید تسهیلات سیاسی ایجاد کند.

رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگو با صما تصریح ‌کرد: زیرساخت لازم برای توسعه صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی، همیشه این است که بخشی از سیاست‌های مملکت، بر این مبنا قرار گیرد و موانع موجود در مسیر این دو را برای پیمانکاران ایرانی فعال در خارج از کشور‌ بردارد.

ملکیانی‌فرد اضافه ‌کرد: به این ترتیب و از طریق برقراری بهترین روابط با کشورهای دیگر، دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که پیمانکاران ایرانی بتوانند در این کشور‌ها فعالیت کنند، دقیقاً همان کاری که کشور ترکیه و سایر کشور‌ها برای توسعه صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی شرکت‌های خود انجام می‌دهند.

وی در خصوص این‌که با لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، در سال‌های بعد صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی چه وضعیتی را تجربه می‌کند، گفت: امیدوارم برجام باقی بماند و با بهانه‌گیری‌های مختلف در مسیر آن سنگ‌اندازی نشود.

ملکیانی‌فرد با بیان این‌که تداوم برجام وابستگی بسیاری به انتخابات آمریکا و دشمنی‌های احتمالی کشورهای دیگر مثل اسرائیل و… دارد، تأکید ‌کرد: اگر برجام باقی بماند، کشور ایران قطعاً در بخش صدور خدمات فنی‌ و مهندسی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

وی با اشاره به توانمندی بالای شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف تصریح‌ کرد: شرکت‌های داخلی در همه زمینه‌ها از توانمندی و تخصص بالایی برخوردارند و ما به‌طور کلی در تمام بخش‌های صنعت ساختمان از راه‌سازی گرفته تا پل‌سازی، تونل‌سازی، بندرسازی، پروژه‌های نفتی و… در مرحله خوداتکایی کامل قرار داریم.

رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی با ابراز تأسف از این‌که وجود تحریم‌ها نگذاشت تا بتوانیم پتانسیل‌های واقعی شرکت‌های ایرانی در این حرفه را به معرض نمایش بگذاریم و در دنیا نشان دهیم، عنوان ‌کرد: دولت نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی دارد.

وی اضافه‌کرد: برای توسعه صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی دولت باید اقدامات مهمی انجام دهد که از جمله آن‌‌ها ایجاد تسهیلات چه در امور بانکی و چه در امور سیاسی و همچنین پشتیبانی‌های لازم است.

ملکیانی‌فرد در پاسخ به این‌که با توجه به وجود فضای مناسب پساتحریم و بهبود روابط بین‌المللی ایران با کشور‌های اروپایی، چشم‌انداز صدور خدمات فنی‌و مهندسی کشور در سال آینده چگونه خواهد بود، گفت: تا به امروز به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه، متأسفانه ایران نتوانسته آن طور که باید پتانسیل‌های خودش را نشان بدهد.

وی اضافه ‌کرد: به نظر می‌رسد که بعد از لغو کامل تحریم‌ها و در صورتی که با مملکت ما به درستی رفتار و روابط به درستی برقرار شود و در عین حال بانک‌ها و دولت‌‌ها هم به‌طور صحیح از این مقوله مهم پشتیبانی کنند، همکاری‌ها در بخش صدور خدمات فنی ‌و مهندسی پررنگ خواهد شد.

ملکیانی‌فرد خاطر ‌نشان ‌کرد: نباید فراموش کنیم که بسیاری از تحریم‌های داخلی مشکل‌تر از تحریم‌های خارجی است. یعنی خود تحریمی بسیار بدتر از تحریم‌های خارجی است و امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم در دولت تدبیر و امید یک یادگار خوبی را از خود در بخش صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی به جای بگذاریم.  

دولت در مسیر صادرات خدمات فنی همانند جاده صاف‌کن عمل کند

علیرضا کلاهی، رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق با ابراز تأسف از این‌که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به صادرات مواد خام و کالاهای غیرتخصصی نظیر میعانات گازی، مواد پتروشیمی، سنگ‌آهن و سیمان است، گفت: ما برای این‌که بتوانیم رشد اقتصادی را تسریع و اشتغال‌زایی ایجاد کنیم، باید به صادرات کالا‌ها و خدمات دارای ارزش افزوده و تخصصی بپردازیم.

کلاهی در گفت‌وگو با ‌صما‌ صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی و کالاهای تخصصی را یک رکن عمده اقتصاد دانست که باید به آن توجه ویژه‌ای شود و افزود: در این مسیر ابتدا مهم این است که بازارهای هدف مشخص شود.

وی با بیان این‌که صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی معمولاً نوعی از صادرات است که تا حدودی یک پای مشتریان آن دولتی و شبه‌دولتی هستند، افزود: در عین حال بخش خصوصی هم در این مسیر قرار دارند و دولت در مسیر صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی، باید به عنوان جاده صاف‌کن عمل کند؛ مانند عملکردی که دولت ترکیه برای پیمانکاران و شرکت‌های خود در پیش گرفته است.

کلاهی با اشاره به اقدامات مؤثر دولت ترکیه در این بخش گفت: برای مثال مسؤولان دولت ترکیه در بسیاری از سفرهایی که به کشورهای دیگر می‌کنند، هیأت تجاری گسترده‌ای را به همراه خود می‌برند و حتی برای واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های داخلی مستقیماً وارد مذاکره با خارجی‌‌ها می‌شوند.

گران بودن منابع مالی و ارتباطات بانکی، دو چالش عمده

وی چالش اصلی شرکت‌های ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی را بحث گران بودن منابع مالی و ارتباطات بانکی دانست و تصریح‌ کرد: اخیراً به خاطر تحریم‌ها یک قسمتی از ارتباطات بانکی بسیار سست بوده است؛ البته این نکته را نباید فراموش کرد که اصولاً سیستم بانکی ایران و یا بانک‌های ایرانی در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی ضعیف عمل کرده‌اند.

کلاهی با تأکید بر این‌که صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی به عنوان یک صادرات‌ تخصصی معمولاً به ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و تأمین مالی پروژه نیاز دارد، اضافه‌ کرد: اگر بخواهیم رقبای اصلی خود را در منطقه خاورمیانه تحلیل کنیم، عمدتاً شامل کشورهای ترکیه و عربستان هستند و یکی از ویژگی‌های مثبتی که شرکت‌های این کشور‌ها دارند، دسترسی به منابع مالی بسیار ارزان برای پروژه‌های صادراتی و گا‌هی حتی منابع مالی بدون بهره است.

رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان این‌که کمبود این موضوع برای شرکت‌های ایرانی مشکل بسیار جدی در رقابت ایجاد می‌کند، عنوان ‌کرد: در شرایطی که شرکت‌های ایرانی با هزینه بالای تأمین مالی مواجهند، توان رقابتشان بسیار کاهش پیدا می‌کند. از همین رو بسترسازی برای تأمین مالی پروژه‌ها با قیمت مناسب الزامی است.

وی وضعیت ایران در صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی را بسیار نامناسب خواند و گفت: اگر در این بخش خودمان را با کشور ترکیه مقایسه کنیم، وضعیت ما اصلاً قابل قبول و رضایت‌بخش نیست.

محدود شدن به بازارهای کوچک، پیامد تحریم‌ها بود

کلاهی همچنین نقش تحریم‌ها در کاهش صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی را بسیار پررنگ دانست و خاطرنشان ‌کرد: چرا که تحریم‌ها در درجه اول ارتباطات بانکی را هدف گرفته بودند و از همین‌رو به دلیل نبود ارتباطات بانکی، شرکت‌های ایرانی به بازارهای خیلی کوچکی محدود شدند که همین موضوع اثرات منفی ‌و مخربی را به همراه داشت.

وی در خصوص نقش دولت در جهت توسعه صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی گفت: بدون تردید دولت باید در این حوزه به عنوان یک جاده صاف‌کن عمل کرده و از شرکت‌های ایرانی حمایت و در مذاکرات با دولت‌های دیگر از آن‌‌ها پشتیبانی و سهم‌خواهی کند؛ علی‌الخصوص در کشورهایی که ما نفوذ سیاسی داریم.

کلاهی در عین حال درباره ظرفیت شرکت‌های ایرانی در حوزه صادرات برق اظهار ‌داشت: ظرفیت صادرات خدمات و کالاهای تخصصی مثل ترانس و توربین و کابل‌های تخصصی، در بلندمدت سالانه ۳۰ میلیارد دلار و در کوتاه‌مدت سالانه ۱۰ میلیارد دلار است.

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این‌که تا چه حد از ظرفیت‌های موجود در حوزه برق برای صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی استفاده شده است، گفت: ۸۲ درصد از صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی ایران در حوزه برق ‌و آب بوده است و حوزه‌های برق ‌و آب نسبت به سایر حوزه‌های صادراتی بسیار فعال بوده است. اما با این وجود حد فاصل سطح فعلی با رقم سالانه ۳۰ میلیارد دلار بسیار بالا است.

وی در پایان با ارزیابی مثبت از بهبود فضای توافقات بین‌المللی و اجرای برجام تأکید ‌کرد: اجرای برجام و بهبود روابط بین‌الملل قطعاً تأثیرات بسیار مثبتی از نظر ارتباطات بانکی و برقراری و توسعه ارتباط با دولت‌های دیگر به همراه دارد.