دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی کارکنان دولت به دلیل این که در بخش عمومی خدمت می‌کنند باید به‌طور مستمر و منظم در محل کار خود حاضر شده و خدمت خود را به نحو شایسته‌ای انجام دهند. دولت باید به‌طور مستمر به شهروندان خدمت ارائه کند و این مستلزم این است که کارکنان بخش دولتی از […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
کارکنان دولت به دلیل این که در بخش عمومی خدمت می‌کنند باید به‌طور مستمر و منظم در محل کار خود حاضر شده و خدمت خود را به نحو شایسته‌ای انجام دهند. دولت باید به‌طور مستمر به شهروندان خدمت ارائه کند و این مستلزم این است که کارکنان بخش دولتی از قواعد و نظامات خاصی پیروی کنند.
شخصی که به استخدام دولت در می‌آید باید الزامات شغلی خویش را بپذیرد و تابع مقررات استخدامی (قوانین، بخشنامه‌ها و…) باشد. اگر دولت ساعت خاصی را برای شروع کار و خاتمه کار تعیین کند یا به لحاظ پوشش اداری، ضوابط خاصی را تعیین کند، رعایت این مقررات برای کارمندان اجباری است. اصولاً در بسیاری از مشاغل حرفه‌ای، ضوابطی برای اشخاص شاغل در آن حرفه یا شغل پیش‌بینی شده است. برای مثال پزشکان، وکلا، مهندسان و… هر کدام تابع نظامات حرفه‌ای خود هستند و اگر هم تخلفی مرتکب شوند مراجعی برای رسیدگی به تخلفات آنان پیش‌بینی شده است.
کارکنان دولت هم از این قواعد مستثنی نیستند. در سال ۱۳۷۲ قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت (مراجع رسیدگی، انواع تخلفات، مجازات‌ها و…) را بیان کرده است. به موجب ماده(۱) این قانون، «به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.» باید در نظر داشت که این قانون فقط نسبت به تخلفات اداری کارکنان اعمال می‌شود و خسارات وارد شده توسط کارمند یا جرایمی که او مرتکب شود (چه به شغل او مربوط باشد مثل تخریب اموال دولتی و چه مربوط نباشد مثل استعمال مواد مخدر) تابع سایر قوانین است.
این قانون یکی از قوانین بسیار مهم در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی است که بسیار مورد استفاده و استناد است. ماده ۸ این قانون[۱] مصادیق متعددی را به‌عنوان تخلف اداری احصاء کرده است. مجازات این قانون نیز جنبه اداری دارد مثل اخطارکتبی، کسر از حقوق، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام و… این مجازات‌ها نیز در ماده ۹ قانون موصوف ذکر شده است.[۲] در واقع مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌تواند رأی به جبران خسارت یا مجازات کیفری صادر کند چرا که مرجع صالح برای رسیدگی به این امور مراجع قضایی می‌باشند.
گفتنی است؛ در برخی قوانین دیگر نیز برای تخلفات اداری و حتی جرایم عمومی کارکنان دولت مجازات‌هایی پیش‌بینی شده که جنبه اداری دارد. برای مثال به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» ماده ۷۲۵ قانون مزبور نیز مقرر داشته: «هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال میگردد.» در این مقررات با این که کارمند یا مأمور دولتی مرتکب جرم شده است اما مجازات انفصال از خدمات دولت که جنبه اداری دارد هم پیش‌بینی گردیده است.
نکته مهم این است که اصولاً هیچ مقام و مرجعی صلاحیت رسیدگی به جرم یا تخلف (اداری) را ندارد مگر این که قانون صراحتاً مجوز رسیدگی و صدور رأی داده باشد. اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرا آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز شمرده است.
یکی از تخلفات شایع کارکنان دولت که اتفاقاً عنوان مجرمانه هم دارد، جرم رشوه است. جرم رشوه از زمره جرایم علیه امنیت و آسایش قرار گرفته زیرا موجب از بین رفتن رقابت سالم و سلب اعتماد مردم میگردد. رشوه بدان معناست که مستخدم یا مأمور دولت، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید. جرم رشوه در ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری[۳] و ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات جرم‌انگاری شده است. به دلیل اهمیت این جرم ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم متعرض آن گردیده است. وفق ماده یادشده « اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره ۱. دستگاه‌های اجرایی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرا این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره ۲. در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش‌هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
تبصره ۴. سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.»
ملاحظه می‌شود این طرز رسیدگی استثنایی بوده و اجرای آن هم منوط به رعایت تشریفاتی است. پرسش این است که آیا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در صورت مشاهده این جرم باید طبق تبصره (۱) ماده ۹۱ دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نماند یا خیر؟
در این خصوص دو رأی متعارض از شعب مختلف تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است که النهایه منتهی به صدور رأی وحدت‌رویه گردیده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۰/۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۵۰۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: نماینده وزیر و مسؤول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ا.گ.ک به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۰۰۹ – ۲۳/۷/۹۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
درخصوص شکایت شاکی بر نقض رأی معترض‌عنه با امعان نظر به اینکه رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی هم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه هیأت تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجه‌ها به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در هیأت تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده ۹ قانون موصوف واقع شده که همراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است. لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیه‌ها و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان‌رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رأی صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است. بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض‌عنه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۹۹۰۳۸۱۷ – ۱۷/۱۰/۹۸ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ا.چ.ش به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۴۳۴۰ – ۴/۹/۹۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
درخصوص شکایت آقای ا.چ.ش به طرفیت هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رأی شماره ۲۳۸/ت۱/هـ و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف براساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده ۹ قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۲۱ آیین‌نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شاکی اعتراض مؤثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۳، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۱۱۵ – ۲۵/۱/۱۳۹۹ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مستند محکومیت تجدیدنظرخواه طی رأی صادره از سوی تجدیدنظرخوانده ارتکاب بزه ارتشاء بوده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رأی موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده ۹۷ همان قانون توجهی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد. لذا دادنامه معترض‌عنه از جهت یاد شده مخدوش بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و ماده ۷۲ از قانون دیوان ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود و طرف شکایت جهت اعمال تکلیف مقرر در ماده ۹۱ موضوع را به مقامات پیش‌بینی شده در ماده مرقوم گزارش خواهند نمود. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف – تعارض در آراء محرز است. ب – با توجه به اینکه براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.» و در تبصره(۱) آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرا این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره ۲ آن نیز مقرر گردیده: «در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش‌هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می‌شود اولاً: تبصره(۱) ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می‌تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری[۴] برای مقام مجاز پیش‌بینی شده است. ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثاً: حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب سال ۱۳۷۲- می‌باشد، به استثناء ماده ۹۱ که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تأکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیأت تخلفات نمی‌باشد و در غیراین صورت صلاحیت هیأت تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین‌بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره (۱) ماده ۹۱ قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیأت تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیأت تخلفات واگذار شده است، رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بررسی و توضیح:
با این که رأی هیأت عمومی دقیقاً مشخص نکرده رأی کدام شعبه موافق قانون تشخیص داده می‌شود، ولی با توجه به استدلال‌های مندرج در متن بدیهی است که رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان که در مقام تأیید رأی شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت بوده صحیح تشخیص داده شده است.
تبصره(۱) ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال اختیار توسط بالاترین مقام دستگاه را مشروط به شرایطی کرده است. قانون‌گذار به این امر التفات داشته که رسیدگی از طریق هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری باید مبنای اصلی رسیدگی به تخلفات اداری باشد.
این تبصره بیان داشته «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرا این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.»
این حکم یک تکلیف نظارت مستقیم را برای مدیران پیش‌بینی کرده است. چنانچه یک بازرس معتمد تخلفی را گزارش کند (مثلاً کارمند خاطی رشوه دریافت کرده است) در این حالت استثنایی بالاترین مقام دستگاه این اختیار را دارد که دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نماید.
باید توجه داشت که قانون‌گذار هیچ تکلیفی برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی پیش‌بینی نکرده است و از واژه «می‌توانند» استفاده کرده که دلالت بر اختیار دارد. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه می‌تواند به جای استفاده ازاین اختیار موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
هرچند به اعتقاد ما اصل این ماده قابل انتقاد است. زیرا اختیار خاصی را برای بالاترین مقام دستگاه پیش‌بینی کرده در حالی که ممکن است رسیدگی توسط بالاترین مقام دستگاه، بدون رعایت اصول دادرسی یا برگزاری جلسه رسیدگی و اخذ توضیحات از کارمند باشد. در صورت صدور دستور کسر از حقوق یا انفصال موقت، شیوه‌ای برای بررسی مجدد و اعتراض کارمند خاطی پیش‌بینی نشده است. موضوع دیگری که در تفسیر تبصره موصوف باید در نظر داشت این است که «تخلف» در این ماده اطلاق ندارد و منصرف به اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری یا استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری است. بنابراین اگر کارمند در خلال ساعات موظف اداری محل خدمت خویش را ترک کند (بند ۸ ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) رسیدگی به این تخلف در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و این امکان وجود ندارد تا از طریق ماده ۹۱ برای او مجازات درنظر گرفته است.
شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بخشی از رأی خود بیان داشته « با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رأی موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده ۹۷ همان قانون توجهی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به‌عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد لذا دادنامه معترض‌عنه از جهت یاد شده مخدوش بوده …»
استنباط شعبه ۳۰ از ماده ۹۱ و تبصره آن قابل انتقاد است زیرا قانون‌گذار در این مقررات دستگاه را مکلف نکرده که پس از احراز تخلف برای کارمند خاطی دستورات مقتضی (کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال) صادر نماید. زیرا علاوه بر این که این تبصره خود استثنایی است، تکلیفی برای دستگاه وجود ندارد و اصل همان رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.
ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مصوب۱۳۷۲. می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
این ماده هم صرفاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را صالح دانسته است و ماده ۹۱ هم فقط نوعی سازوکار برای بررسی تخلف اداری کارمند در حالت فوق‌العاده است. حتی از این ماده می‌توان استنباط نمود که اگر موضوع و تخلف در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود، دیگر نوبت به اجرای تبصره(۱) ماده ۹۱ نخواهد رسید. در مجموع به نظر می‌رسد رأی هیأت عمومی دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد.
[۱] ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. ۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط. ۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. ۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. ۵ – اخاذی. ۶ – اختلاس. ۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. ۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. ۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. ۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. ۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. ۱۲ – ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه. ۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری. ۱۴ – کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده. ۱۵ – سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. ۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. ۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌‌خواری تلقی می‌شود. ۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. ۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. ۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی. ۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. ۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. ۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. ۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی. ۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. ۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. ۲۷ – دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها. ۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط. ۲۹ – غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی۳۰ – سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری. ۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. ۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. ۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. ۳۴ – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند. ۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی. ۳۶ – عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. ۳۷ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. ۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
[۲] ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [یک‌سوم از یک ماه] تا یک سال. د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی – اخراج از دستگاه متبوع. ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۲ – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است. تبصره ۳ – هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم‌هایی که موضوع قانون مجازات‌های اسلامی است، نیست. تبصره ۴ – هیأت‌ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازات‌های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
[۳] هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
[۴] ماده ۱۲ – رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان‌های مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره(۱) ماده (۱) این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات‌های بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات‌های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
دیدگاه بسته شده است.