نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت عنوان کرد

دیدگاه سنتی بخش دولتی سدی در برابر توسعه صنعت موتورسیکلت

نائب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، دیدگاه سنتی حاکم بر بخش دولتی را مانع توسعه صنعت موتورسیکلت برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حبیب‌ا… محمودان؛ عنوان کرد: علی‌رغم تأکید مقامات دولتی بر استفاده از تولیدات داخل و به دنبال آن گسترش فعالیت‌های واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی و پررنگ شدن نقش بخش‌خصوصی در توسعه صنعتی […]

نائب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، دیدگاه سنتی حاکم بر بخش دولتی را مانع توسعه صنعت موتورسیکلت برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حبیب‌ا… محمودان؛ عنوان کرد: علی‌رغم تأکید مقامات دولتی بر استفاده از تولیدات داخل و به دنبال آن گسترش فعالیت‌های واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی و پررنگ شدن نقش بخش‌خصوصی در توسعه صنعتی کشور اما متأسفانه دیدگاه سنتی حاکم بر بخش دولتی کشور موجب از دست دادن فرصت‌ها در صنعت موتورسیکلت شده است. وی با بیان اینکه یکی از وجوه توسعه صنعتی، صادرات کالاهای صنعتی است، افزود: ظرفیت‌های لازم برای ورود به بازارهای جدید صادراتی از سوی صنعتگران ایجاد شده اما ریل‌گذاری در این مسیر نیازمند اقدامات فراحاکمیتی است. نائب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، با ابراز تأسف از اینکه بازار موتورسیکلت کشور در انحصار چینی‌ها قرار گرفته است، تصریح کرد: سیاست‌گذاری در صنعت موتورسیکلت به نحوی است که اگر روزی شرکت‌های چینی تمایلی به همکاری با موتورسیکلت‌سازان ایرانی نداشته باشند، کاری از دست بخش‌خصوصی ساخته نیست چراکه ساخت انجین به‌عنوان حلقه مفقوده صنعت موتورسیکلت کشور در اختیار چینی‌هاست. محمودان؛ تأکید کرد: با توجه به اینکه توسعه صنعت موتورسیکلت مستلزم گسترش بازارهای صادراتی است هم‌اکنون وقت آن است که با مزیت‌های تولید موتورسیکلت در ایران، ترکیه و پاکستان تولید مشترک با این کشور‌ها داشته و با صادرات موتورسیکلت به کشورهایی نظیر قزاقستان و آذربایجان و ارمنستان بازار انحصاری چین را محدود کنیم. وی همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی محاسبه درصد ساخت داخل موتورسیکلت را نوعی فرافکنی از سوی ساختار حاکمیتی دانست و اذعان داشت: وزارت صمت بهتر بود به جای تدوین این دستورالعمل، تعیین گرید قطعات و میزان نوآوری موتورسیکلت‌هایی که سال گذشته به کشور وارد شدند را در دستور کار قرار می‌داد تا کالاهای غیراستانداردی که قادر به اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد نیستند، به‌عنوان کالا قاچاق مرجوع گردند. نائب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، با اشاره به اینکه قطعات تولید داخل هر سه ماه یکبار از سوی سازمان ملی استاندارد نمونه‌برداری می‌شوند، یادآور شد: متأسفانه قطعات وارداتی موتورسیکلت که از چین و با استاندارد CE وارد کشور می‌شوند هیچ‌گونه تطابقی با استاندارد CE اروپا ندارند. به‌عنوان مثال لاستیک‌های تولید داخل دارای کیفیت به مراتب بهتری نسبت به لاستیک‌های متفرقه چینی که با استاندارد CE وارد کشور می‌شوند، هستند. محمودان؛ در پایان گفت: وزارت صمت در حالی از قطعه‌سازان موتورسیکلت انتظار ثبات قیمت قطعات در سال جاری را دارد که نرخ مواد اولیه داخلی هر روز در حال افزایش بوده و قیمت هیچ کالایی با توجه به تورم در کشور ثبات ندارد.