در هیأت دولت تصویب شد نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از تصویب و ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورناستاری […]
در هیأت دولت تصویب شد
نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از تصویب و ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی خبر داد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورناستاری با اشاره به ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری، یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور را نبودن تقاضای مناسب برای محصولات این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: پس از عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید، برای تکمیل زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، مسأله استفاده از بازار داخلی برای توسعه محصولات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ظرفیت مناسبی بود که از طریق آنها بتوان تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی و همچنین توان فنی و رقابتی آنها را افزایش داد.
ستاری با بیان این‌که معاونت علمی و فناوری از مدت‌‌ها پیش به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی برای این منظور بود و تلاش‌های زیادی نیز در این خصوص شکل گرفت افزود: با بیانات نوروزی مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیأت وزیران، بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تکمیل شد.
پیمودن گام دوم در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان
معاون علمی و فناوری به پیمودن گام دوم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت اشاره کرد و افزود: نظام‌نامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام نامه برداشته است.
وی با تبیین اهداف این نظام‌نامه گفت: در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود، نخست این‌که با توجه به متن نظام نامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود در راستای ارتقای بازار محصولات دانش‌بنیان و توسعه فناوری حوزه خود را ارایه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است.
ستاری در ادامه بیان کرد: هدف دوم نیز به بهره‌برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند اشاره دارد و با استفاده از این نظام نامه می‌تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور را تسهیل کند.
وی با بیان این‌که در تدوین نظام‌نامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: علاوه بر این مورد، حداکثر به‌کارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تأمین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تأمین بین‌المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قرارداد‌ها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزو لاینفک قراردادهای موضوع نظام نامه خواهد بود.
ستاری در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای اجرای اثربخش این نظام‌نامه بیان کرد: در هیأت دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شوند که این نیز گامی اساسی دیگر در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.