نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، روزی که فقط در تقویم ثبت شد و در عمل از اهداف تعیین شده خود بسیار فاصله دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران تمامی افراد بشر به عنوان مصرفکننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضهکنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری […]
نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، روزی که فقط در تقویم ثبت شد و در عمل از اهداف تعیین شده خود بسیار فاصله دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تمامی افراد بشر به عنوان مصرفکننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضهکنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و به تبع آن در کشور ما نیز مطابق آییننامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان، حقوق مصرفکننده حقوقی است که باید از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رعایت شود.
در همین ارتباط عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان رعایت حقوق مصرفکننده در کشور گفت: در شرایط کنونی دولت بیشتر درگیر مسایلی نظیر اقتصاد پساتحریمی، برنامه ششم توسعه و… است و روی مسایلی نظیر حمایت از حقوق مصرفکننده، کنترل و کیفیت اجرای قوانین مربوط به آن دقت نظر کمتری دارد.
وی تصریح کرد: در این خصوص دولت باید صرفاً به عنوان یک سیاستگذار و عامل نظارتی عمل کند و همینطور در بحث وضع قوانین تبصرههای قابل اجراتری را به تصویب برساند.
بهبود خلأهای موجود در قالب سازمانهای مردم نهاد
این استاد دانشگاه در ادامه حضور مردم در قالب سازمانهای مردم نهاد (NGO)، تعاونی و انجمنها میتوانند خلأهای موجود در این زمینه را بهبود بخشد و در زمینه اجرای بهتر قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده کمک کند.
همچنین محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز کیفیت کالاهایی که بر سر سفره مردم میآید را تابعی از نظارت و کنترل نهادهای ذیربط دانست و با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین و ضعف نهادهای قانونگذار، گفت: نبود نظارت کافی بر واحدهای صنفی و همچنین بنگاههای تولیدی در زمینه رعایت حقوق مصرفکننده صورت نمیگیرد و صرفاً نظارتها به حلقه آخر محدود شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مردم نسبت به ارگانهای نظارتی در بحث حمایت از مصرفکننده اعتماد کافی ندارند و این امر خود یکی از عوامل تضعیف در اجرای قوانین محسوب میشود.
صدری ادامه داد: اگر مردم نادیده گرفته شوند و یا از اعتمادشان کاسته شود دیگر نمیتوان انتظار تحقق شعارهایی در این خصوص را داشت.
براساس این گزارش حمیدرضا بیگزاده، کارشناس مسایل اقتصادی نداشتن اطلاعات کافی مردم نسبت به حقوق شهروندی خودشان و کم کاری قانونگذار در مقابل مردم را یکی دیگر از عوامل کاهش حمایت از حقوق مصرفکنندگان دانست.
بیگزاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رعایت حقوق مصرفکننده در کشور به چه میزان است، گفت: با قاطعیت میتوان گفت که حقوق مصرفکنندگان در کشور به صفر نزدیک است.
وی در ادامه وجود قوانین پیچیده، موازی کاری و همسو نبودن سازمانهای مربوطه را از جمله مهمترین نقاط ضعف قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان برشمرد.
حمیدرضا نبیزاده یکی دیگر از کارشناسان مسایل اقتصادی در خصوص عملکرد فعلی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: سازمان حمایت از ماهیت فعلی خود خارج شده و بیشتر به فعالیتهای نمایشی روی آورده است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت وجود نهادی تأثیرگذار برای حمایت از مصرفکنندگان به انتقاد از منفعل عمل کردن جوامع جهان سومی و در حال توسعه پرداخت و گفت: توجه به نقطه آغاز گرانفروشیها به جای توجه به آخرین حلقه گرانیها بهترین شیوه برای تحقق حق اجحاف شده مصرفکنندگان است.
لازم به ذکر است از سال ۱۳۸۰، در روز نهم اسفند ماه هرسال، بنگاههای اقتصادی برتر حامی حقوق مصرفکننده را طی مراسمی با حضور مسؤولان کشوری و مدیران بنگاههای اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی کرده و گواهینامه و تندیسهای ملی رعایت حقوق مصرفکنندگان را به آنها اعطا میکنند.
براساس این گزارش، مسلم این است که برای حمایت از مصرفکننده نیز، همانند دیگر مسایل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولاً: نقش هدایتگر و متقابل مصرفکننده و تولیدکننده تعریف شود و ثانیاً از سیاستهای غیراصولی که نه تنها وضع مصرفکنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوههای مختلف از جمله تولید کالاهای بیکیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بیاعتمادی به بازار داخلی و… مصرفکننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.