توسعه صنعت خودرو در گروی توجه به تکنولوژی‌های جدید

گروه خودرو- یک کارشناس صنعت خودروی کشور، ضمن تأکید بر اینکه وزیر جدید صمت در کارنامه فعالیت خود در شرکت بزرگ تحقیقاتی رزومه قابل قبولی دارد، گفت: امیدواریم وزیر جدید بتواند بساط قیمت‌گذاری دستوری و دخالت شورای‌رقابت در نرخ‌گذاری را برای همیشه برچیند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن کریمی‌سنجری؛ با اشاره به اینکه باید توجه داشت که در وزارت صمت سیاست‌گذاری برای ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ضروری است؛ ضمن اینکه امنیت حداقل ۳۳ درصد اشتغال کشور ذیل سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه است؛ اظهار داشت: از این‌رو مختصات مدیریت در وزارت صمت با مختصات مدیریت در یک بنگاه بزرگ اقتصادی و تحقیقاتی متفاوت است که قطعاً وزیر جدید صمت، به آن توجه خواهد داشت. وی افزود: همچنین تأکید بر سه وظیفه اصلی ریل‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت در کنار پرهیز از تصدی‌گری از دیگر نکات مهمی است که در صحبت‌های سکاندار تازه وزارت صمت شنیده شد؛ قطعاً پیاده‌سازی این وعده‌ها آسان نیست و همتی بالا و تیمی قوی می‌طلبد. موانع تحقق این وعده‌های راهبردی، فراوان است اما تمرکز و استمرار روی این اهدافِ درست و استفاده از افراد متخصص و مجرب می‌تواند وزیر جدید را در پیمودن این مسیر یاری کند. این کارشناس صنعت خودروی کشور، عبور از تولید سنتی و توجه به نقش هوش‌مصنوعی در تولید آینده به‌ویژه در صنعت خودرو را از موارد کلیدی صحبت‌های وزیر جدید صمت خوانده و گفت: اهتمام در جهت تحقق چنین وعده‌هایی، می‌تواند صنعت کشور را به شرایط مطلوب‌تری نزدیک کند. توجه کنیم که تنها راه میان‌بر توسعه در صنعت خودرو توجه به تکنولوژی‌های جدید است چرا که خیلی از برندهای بزرگ خودروساز دنیا در این عرصه نوظهور هستند بنابراین امکان رقابت در این حوزه‌ها برای کشورهایی نظیر ایران که در توسعه خودروهای فسیل‌سوز توفیقی نداشته‌اند مهیاست. کریمی‌سنجری؛ گفت: براین اساس نیروی انسانی مجرب و فنی، موتور و محور توسعه است؛ لذا استفاده از افراد مناسب، زمینه‌ساز توسعه خواهد بود و وزیر جدید برای یافتن چنین افرادی بایستی توجه خود را وسیع‌تر کند. این کارشناس صنعت خودروی کشور، قیمت‌گذاری دستوری را نتیجه تفکرِ بازار خودرو در انحصار خودروسازان دانسته و اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری با این تفکر اجرایی شد که آزاد بودن خودروسازان در نرخ‌گذاری، می‌تواند منجر به افزایش قیمت و نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کننده شود؛ اما غافل از اینکه قیمت‌گذاری دستوری با دو قطبی کردن قیمت‌ها، فرصت‌های جدیدی برای سودآوری واسطه‌گران ایجاد می‌کند که لزوماً تضمینی برای استفاده مصرف‌کننده واقعی از این فرصت‌‌ها نیست. کریمی‌سنجری؛ تأکید کرد: از سوی دیگر قیمت واقعی خودرو در کف بازار (همان قیمت مورد انتقاد اصلی مردم) تحت تأثیر نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور و همچنین میزان عرضه خودرو به بازار، بالا و پایین می‌شود؛ از این‌روی قیمت‌گذاری دستوری نه تنها ضامن کنترل قیمت در کف بازار نیست، بلکه باعث می‌شود توان شرکت‌های تولیدکننده برای افزایش تولید و عرضه خودرو، افت کند؛ علاوه براین تقاضای کاذبی هم برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای که نوعی نرخ رانتی است ایجاد می‌کند. هر دو این‌‌ها باعث بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا در سطح بازار خواهد شد. وی ادامه داد: چنانچه طی پنج سال گذشته، تنها سالی ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد و از طرفی قیمت فروش خودرو درب کارخانه هم تا این حد «فریز» نشده بود، قطعاً قیمت خودرو بیش از تورم عمومی کشور رشد نمی‌کرد؛ ضمن اینکه مردم هم رضایت بیشتری از بازار خودرو داشتند. در آن صورت خودروساز‌ها این میزان زیان انباشته هم نداشتند. ضمن اینکه واژه‌هایی نظیر قرعه‌کشی که در هیچ کجای دنیا نظیرش دیده نمی‌شود، هم بوجود نمی‌آمد. این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: براین اساس شاید تا این حد نقدهای غیرمنصفانه هم نثار خودروسازی کشور نشده بود و مهم‌تر اینکه میلیارد‌ها تومان رانت در جامعه توزیع نشده بود. سیاست‌گذار از طریق همین قیمت‌گذاری دستوری، ناخواسته در تله مافیا افتاده است. با وجود آنکه وزیر سابق صمت و تیم او بسیار تلاش کردند که قیمت‌گذاری دستوری نباشد اما فشار برخی دستگاه‌ها، مانع از این اقدام شد؛ اما امیدوار هستیم وزیر جدید این سازمان بتواند بساط قیمت‌گذاری دستوری و دخالت شورای‌رقابت در نرخ‌گذاری را برای همیشه برچیند.