سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، گفت: انباشت قیمت نهاده‌های تولید متأثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته در حدی است که با تغییرات جزیی در نرخ دلار، مشکل صنعت تایر در حوزه قیمت حل نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی تنها؛ افزود: در یکی، دو سال گذشته نرخ ارز مبادله‌ای به میزانی افزایش یافته است […]
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، گفت: انباشت قیمت نهاده‌های تولید متأثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته در حدی است که با تغییرات جزیی در نرخ دلار، مشکل صنعت تایر در حوزه قیمت حل نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی تنها؛ افزود: در یکی، دو سال گذشته نرخ ارز مبادله‌ای به میزانی افزایش یافته است که با نوسانات و افت کمی که این روز‌ها در بازار ارز رخ داده است نباید انتظار داشت که به یکباره قیمت تایر کاهش یابد. وی در ادامه به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر حاشیه سود تایرسازان پرداخت و یادآور شد: سال گذشته حاشیه سود تایرسازان به رقمی در حدود سه درصد رسید اما سؤالی که با توجه به این شرایط مطرح می‌شود این است که کدام سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی حاضر به ورود در این صنعت است؟ آیا امروز که نرخ ارز دو تا سه هزار تومان کاهش یافته است حاشیه سود کارخانجات تولیدی تایر بیشتر شده که انتظار می‌رود قیمت تایر کاهش یابد؟ به گفته این مقام صنفی در صنعت تایر، امروز تأثیر کاهش نرخ ارز در قیمت تایر بستگی به میزان ثبات بازار ارز و تأثیر آن بر افت بازارهای داخلی از جمله قیمت مواد اولیه تایرسازان دارد. تنها؛ همچنین به موضوع ورود کارخانجات تایر به حاشیه زیان اشاره و تصریح کرد: متأسفانه عدم اصلاح قیمت تایر به مقدار رشد تورم، اغلب تایرسازان را در حاشیه زیان قرار داده است. درچنین شرایطی که این صنعت با کم‌ترین سود ممکن در حاشیه زیان قرار دارد آیا هیچ بانکی ریسک می‌کند برای طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های به‌روزرسانی خطوط تولید تایرسازان تسهیلاتی پرداخت کند؟ در واقع عدم سوددهی صنعت تایر نه‌تنها سرمایه‌گذار بلکه بانک‌ها را هم ترغیب به سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات به این صنعت نمی‌کند. وی معتقد است: امروز چنانچه کارخانه تایرسازی خواستار اجرای طرح توسعه‌ای یا بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات باشد حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد اما موضوع مهم این است که این سرمایه را باید از کجا تأمین کند. سخنگوی انجمن صنفی تایر، در ادامه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری بر این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت تایر باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج و به جای قیمت‌گذاری بر روابط قیمت‌گذاری نظارت شود. در واقع با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید میزان سود صنعت تایر تعیین و بر این مسأله نظارت شود. تنها؛ افزود: دولت باید اجازه دهد تایرسازان براساس قیمت تمام شده واقعی تولید که هر روز متغییر است، قیمت نهایی محصول را تعیین کنند. وی با بیان اینکه امروز تایرسازان تاوان تورم سنگین در کشور را پس می‌دهند، خاطرنشان کرد: در کشوری که سالیانه ۴۷ تا ۵۰ درصد تورم رسمی دارد کل زنجیره تأمین تایر از قیمت‌گذاری معاف هستند و هر مدلی که می‌پسندند قیمت‌ها را اعلام می‌کنند اما دولت با تحمیل قیمت‌های دستوری بر گلوی تایرسازان فشار وارد می‌کند که نباید قیمت تایر از فلان قیمت تجاوز کند. درواقع در این شرایط تایرسازان هستند که با سیاست‌های غلط دولت، تاوان تورم سنگین در کشور را پس می‌دهند. این مقام صنفی در صنعت تایر، در ادامه با اشاره به نمودار تورم ماهانه، افزود: نگاه به نمودار تورم به خوبی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر بسته به شرایط موجود هفت تا هشت درصد تورم ماهیانه داریم اما سؤال اساسی این است که این میزان تورم چه بلایی بر سر تولیدکننده می‌آورد. تنها؛ در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی تایرسازان باید حداقل شش تا هشت ماه دوندگی کنند تا افزایش قیمت موردنظر را براساس نرخ تورم عملیاتی کنند اما زمانی که با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌شود، نرخ‌‌ها براساس مستندات چند ماه گذشته است و عملا تأثیری بر وضع کنونی کارخانجات تولیدی ندارد. بنابراین مهم‌ترین درخواست تایرسازان از دولت این است که تایر را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند چرا که ادامه این روند صنعت تایر را بیش از پیش زیان‌ده خواهد کرد.
دیدگاه بسته شده است.