مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی عنوان کرد: در شرایط فعلی گرچه خصوصی‌سازی می‌تواند به‌عنوان یک عامل موجب افزایش کارآیی باشد، اما بدون در نظر گرفتن الزامات به نتیجه نخواهد رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت در بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو وسایپا و الزامات اصلاح آن» […]
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی عنوان کرد: در شرایط فعلی گرچه خصوصی‌سازی می‌تواند به‌عنوان یک عامل موجب افزایش کارآیی باشد، اما بدون در نظر گرفتن الزامات به نتیجه نخواهد رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت در بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو وسایپا و الزامات اصلاح آن» آمده است که در ایران پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در سال، ۱۳۸۷ فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت. باوجود آنکه در این قانون تلاش شده بود که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، بهره‌وری آنها افزایش یابد، اما در عمل در برخی شرکت‌های دولتی از جمله ایران‌خودرو و سایپا، اتفاق به‌گونه دیگری رقم خورد. دولت برخلاف آنکه در ظاهر ۵٫۷۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷٫۳۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. شرکت‌های وابسته به دولت در ایران‌خودرو و سایپا، سهام قابل توجه دارند، به‌طوری که ۲۱٫۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵٫۶ درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است. همچنین در نظام سهامداری چرخه‌ای پیش گفته نیز، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو ۲۵٫۲۴ درصد و در سایپا ۳۹٫۶۶ درصد است. سهام چرخه‌ای به‌دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملا تحت مدیریت سهامداری (سهامدارانی) قرار می‌گیرد که دارای بیش‌ترین سهم از شرکت اصلی هستند. با توجه به موارد فوق به‌دلیل آنکه سایر سهام این دو شرکت (به‌جز سهام چرخه‌ای) عمدتاً تحت مدیریت دولت قرار دارد. سهام چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی نیز توسط دولت اداره می‌شود. وجود سهام چرخه‌ای که موجب خرید سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا توسط زیر مجموعه‌های آن از منابع داخلی این دو شرکت شده است. علاوه بر مسأله امتداد احاطه کامل دولت بر آنها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکت‌ها طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ شد. مسأله دیگری که پس از واگذاری سهام دولت در انتهای دهه ۱۳۸۰ ایجاد شد، ورود قطعه‌سازان به سهامداری ایران‌خودرو است. سهامداری یک قطعه‌ساز در شرایط انحصار تولید و عرضه خودرو در ایران، با توجه به مشکلاتی که در خرید و تأمین قطعات طی سال‌های گذشته حادث شده زمینه گمانه‌زنی‌‌ها و مناقشات فراوان میان قطعه‌سازان را ایجاد کرده است. در حال‌حاضر اگرچه اصلاح رابطه سیاست‌گذار با شرکت‌های خودروسازی از طریق واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون‌رفت از چالش‌های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید. در سطح فرابخش در سیر تاریخی ناموفق خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ در کشور و عدم انطباق کامل منطق خصوصی‌سازی اب اقتصاد در شرایط تحریم گویای این مطلب است که در صورت اهتمام بر واگذاری در شرایط فعلی باید ملاحظات حداکثری در سطح بخش در قالب الزامات برون‌بنگاهی، درون‌بنگاهی و دوره‌گذار مدنظر قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.