دولت موظف به ایجاد سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی شد نمایندگان دولت را موظف کردند به منظور افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت اصل ۴۴ سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی به اجرا درآورد. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی […]
دولت موظف به ایجاد سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی شد
نمایندگان دولت را موظف کردند به منظور افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت اصل ۴۴ سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی به اجرا درآورد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاح ماده ۳۷ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بنابراین گزارش در ماده اصلاحی ۳۷ لایحه مذکور آمده است که دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد.
الف – نظام فنی و اجرایی مصوب ۱۳۸۵ را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر ۳ عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به مورد اجرا گذارد.
ب – روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کار گیرد.
ج – سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حذف بند ت ماده ۳۷ این لایحه با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بند ت حذف شده از ماده ۳۷ لایحه مذکور عبارت است از «در راستای الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دولت مکلف است در جهت ارتقای ایمنی و استانداردسازی فضا و تجهیزات آموزشی با اولویت مناطق محروم، زمینه مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را با اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام، پرداخت وام و تأمین اعتبار معادل کمک‌های سالانه به آن‌‌ها فراهم نماید».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.