دستورالعمل قانون پیشفروش ساختمان که اخیراً از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است، در راستای جلوگیری از وقوع جرم در بخش پیشفروش ساختمان است. آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان، شهرداریها را مکلف کرده تا در زمان صدور پروانه ساختمانی، برای تکتک واحدها شناسنامه […]
دستورالعمل قانون پیشفروش ساختمان که اخیراً از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است، در راستای جلوگیری از وقوع جرم در بخش پیشفروش ساختمان است. آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان، شهرداریها را مکلف کرده تا در زمان صدور پروانه ساختمانی، برای تکتک واحدها شناسنامه فنی صادرکنند.
به گزارش صما، اگرچه صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی، جزو مهمترین زیرساختهای ثبت محضری معاملات پیشفروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداریها و مهندسان ناظر یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیشفروش مسکن محسوب میشد، اما انبوهسازان بر این باورند که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم، هنوز امکان اجرای آن در کشور فراهم نیست.
انبوهسازان همچنین با اعتقاد به اینکه قانون پیشفروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است، اعلام کردهاند که با توجه به این مسأله، سازندگان وارد پیشفروش ساختمان نخواهند شد، چراکه اگر به تعهدات خود عمل نکنند، تضامین سختگیرانهای برای آنها در نظر گرفته شده است.
بازار پیشفروش قفل شده است
در همین رابطه رییس انجمن انبوهسازان استان یزد با بیان اینکه قانون جدید پیشفروش اجرایی نیست، گفت: اگرچه برخی از انبوه سازان و یا فعالان عرصه ساخت مسکن، در حق خریداران اجحاف کردهاند، اما این دلیل نمیشود که بازار پیشفروش قفل و عملاً امکان پیشفروش برای هیچ سازندهای محقق نشود.
محمدمهدیشرافت در گفتوگو با «صما» با بیان اینکه وام مسکن عدد آنچنان شاخصی نیست که بتواند در رونق مسکن اثرگذار باشد، افزود: انبوهساز به غیر از پیشفروش راه دیگری ندارد و این قانون باید به نحوی اصلاح شود که در خدمت تولید مسکن خوب و باکیفیت باشد و فرهنگ تولید مسکن مطلوب و کیفی را ترویج کند.
وی افزود: هدف از قانون پیشفروش صرفاً نباید جانبداری از انبوهساز و سازنده و یا پیش خریدار باشد؛ بلکه باید به نوعی باشد که مسکن خوب تولید شود و دیگر نیازی به اجرای طرحهایی نظیر مسکن مهر نباشد که در آن دولت ناچار شد تا خود نقش بخش خصوصی را ایفا کند.
شرافت در ادامه عنوان کرد: وقتی قوانینی مثل قانون کار نوشته میشود، نیازمند آن است که هر دو طرف کارفرما و کارگر با حقوق یکسان مورد لحاظ قرار گیرند تا آنچه که هدفگذاری میشود، موجب گسترش کارآفرینی شود که در این صورت هم به نفع کارگر و هم کارفرما است و قانون پیشفروش هم باید به همین ترتیب مورد توجه قرار گیرد.
راه فعالیت برای انبوه سازان بسته است
علاوه بر این عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی نیز با بیان اینکه قانون پیشفروش به صورت یکطرفه دیده شده و غیرقابل اجرا است، گفت: اگرچه در اصل قانون پیشفروش خوب و مثبت ارزیابی میشود، اما این قانون راه فعالیت را برای انبوهسازان بسته است.
کسریامیریراد افزود: انبوه سازان یک ورودی از محل پیشفروش داشتند که حال آن هم بسته شده است. برای نمونه حساب امانی متعلق به کشورهای اروپایی است که در آنها تورم وجود ندارد و پیشفروش پروژه طی یک قرارداد ۳ جانبه بین خریدار، سازنده و بانک اتفاق میافتد؛ یعنی بانک وام میدهد، سازنده میسازد و تحویل خریدار میدهد.
وی با بیان اینکه در کشور ما یک ضلع از این مثلث وجود ندارد، گفت: وزیر راه و شهرسازی بدون اینکه صحبتی از تسهیلات بانکی کند، بحث فروش امانی را مطرح میکند و در شرایطی که انبوهسازان با مشکلات متعدد و رکود شدید دست و پنجه نرم میکنند، عنوان میشود که درآمد حاصل از پیشفروش باید به بانک سپرده و از بانک درخواست شود.
امیریراد در عین حال با انتقاد از اینکه هم اکنون تسهیلات بانکی به صورت حساب شده پرداخت نمیشود و بانکها تمایلی به ارایه پول به سازندگان ندارند، گفت: تسهیلاتی که پرداخت میشود به گونهای است که در مرحله پیشرفت ۴۰ درصدی ساختمان، ۱۰ درصد وام پرداخت میکنند.
این انبوهساز همچنین با انتقاد از رویکرد وزارت راه و شهرسازی در عدم حمایت از بخش انبوهسازی، تأکید کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تصویب مالیات و قانون پیشفروش جای انتقاد دارد و ظاهراً به گونهای برنامهریزی شده تا انبوه سازان کنار گذاشته شوند و دیگر امکان فعالیت در عرصه تولید مسکن را نداشته باشند.
زیرساختهای لازم برای اجرای شناسنامه فنی فراهم نیست
همچنین رییس سابق انجمن انبوه سازان استان اردبیل در این راستا گفت: زیرساختهای لازم برای اجرای قانون پیشفروش در کشور فراهم نیست و یکی از شروط اجرای این قانون، صدور شناسنامه فنی ساختمان است و این در حالی است که هم اکنون اصلا این زیرساخت در کشور فراهم نیست.
شهابالدین شهبازی تأکید کرد: ابتدا باید چنین زیرساختهایی در کشور فراهم شود، تا بعد بتوانیم امکان اجرای قانون پیشفروش را داشته باشیم و پیشفروش هم برای مردم ایجاد تضمین و ضمانت بکند.
وی با بیان اینکه سازندگان معدودی هستند که قصد کلاهبرداری و فریب خریداران را دارند، تصریح کرد: مردم باید در زمینه پیش خرید مسکن مطمئن باشند تا بعد بتوانند اقدام به خرید بکنند؛ اما مسأله اصلی اینجاست که هم اکنون شناسنامه فنی وجود خارجی ندارد و اگرچه برای شهرداریها لازمالاجرا شده، اما شهرداریها از آن خبری ندارند.
شهبازی تأکید کرد: ابتدا باید راه هموار و متولیان امر مشخص و معین شود که آیا دفاتر اسناد رسمی، بنگاههای املاک و… کدام مسؤولیت متولیگری شناسنامه فنی را بر عهده دارند. اما متأسفانه هم اکنون وظایف نامشخص بوده و به یک عامل بازدارنده در زمینه ساختوساز تبدیل شده است و هیچ سازندهای هم اقدام به پیشفروش نمیکند.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان اردبیل با بیان اینکه پیشفروش هم مثل سایر بازارها از رونق افتاده است اضافه کرد: قوانینی که در این راستا وضع شده اجرایی نیست و باید بررسی کارشناسانه انجام شود تا مردم به مسأله پیشفروش اطمینان داشته باشند و بتوانند به راحتی پیش خرید کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.