براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی به‌عنوان قانون آمره و اصلی‌ترین مقرره انجام معاملات در بخش عمومی؛ «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید»، […]
براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی به‌عنوان قانون آمره و اصلی‌ترین مقرره انجام معاملات در بخش عمومی؛ «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید»، لذا همچنان که مشاهده می‌شود شرط این افزایش و کاهش ۲۵ درصدی موضوع قرارداد، گزاره بعدی آن یعنی رعایت تناسب و تطبیق این افزایش و کاهش در کل موضوع قرارداد می‌باشد که این امر به علت جلوگیری از غرری شدن قرارداد و رعایت اصل لاضرر است. زیرا طرفین قرارداد باید با علم و آگهی نسبت به ریسک‌های متحمله اقدام نمایند.
زیرا اگر یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنان، نسبت به شرایط معامله و سود و زیان آن اطلاع کافی نداشته باشند و به اصطلاح نسبت به آن، جاهل باشند معامله غرری باطل و بیاعتبار است چرا که مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع یا مورد معامله باید معین باشد. جهل خود می‌تواند در سه شکل بروز و ظهور داشته باشد که عبارت است از:
در همین خصوص می‌توان به بخشنامه سازمان برنامه با شماره ۴۶۲/دتا۲۹۲۴ مورخ ۴/۳/۱۳۵۳ با عنوان الحاقیه شرایط عمومی پیمان اشاره کرد که امروزه با تغییر شرایط عمومی پیمان آن زمان، شاید کاربرد نداشته باشد ولی می‌تواند به عنوان عرف قدیمی، راهگشای معضلات امروزی باشد.
در بند ۲ آن آمده بود: «۲- مقدار هر یک از اقلام کار ممکن است از میزان پیش‌بینی شده در دفترچه فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات به‌شرح زیر افزایش یابد و افزایش بیش از آن مجاز نمی‌باشد.
الف- اقلامی که برآورد هزینه آن‌ها یک درصد یا کمتر از یک درصد مبلغ پیمان است تا سیصد درصد.
ب- اقلامی که برآورد هزینه آن‌ها بیش از یک درصد و تا سه درصد مبلغ پیمان است تا دویست درصد.
پ- اقلامی که برآورد هزینه آن‌ها بیش از سه درصد و تا شش درصد مبلغ پیمان است تا صددرصد.
ت- اقلامی که برآورد هزینه آن‌ها بیش از شش درصد و تا ۱۰ درصد مبلغ پیمان است تا پنجاه درصد.
ث- اقلامی که برآورد هزینه آن‌ها بیش از ۱۰ درصد و کمتر از بیست درصد مبلغ پیمان است تا ۳۵ درصد.
ج- اقلامی که برآورد هزینه آن‌ها بیش از بیست درصد مبلغ پیمان است تا ۲۵ درصد»
لذا در موضوع قراردادهای عمومی نیز رعایت این عرف لازم است تا حداقل با استناد به یک عرف قدیمی بتوان آن را از دایره غرری شدن خارج نمود.
لذا اگر کارفرمای دولتی بر اعمال ۲۵ درصد افزایش موضوع قرارداد بر یکی از ردیف‌های پیمان بدون رعایت تناسب اصرار نماید، می‌تواند از موجبات درخواست ضرر و زیان براساس قاعده لاضرر از سوی پیمانکاران در دادگاه صالح به همراه هزینه‌های دادخواهی و وکالت باشد که خود موجب ورود ضرر به منافع عمومی (حداقل به اندازه هزینه‌های دادخواهی و وکالت) بوده و از مصادیق اهمال مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است.
همچنین می‌تواند از مصادیق ماده ۶۰۰ همان قانون یعنی برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام نموده و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن شود که حداقل ۲ ماه حبس در پی دارد.
علی قره‌داغلی- ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
دیدگاه بسته شده است.