دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی روابط کاری اشخاص در جامعه باید لاجرم مشمول یک نوع مقررات استخدامی باشد. اگر شخصی، شخص دیگری را به‌کار گیرد و از خدمات او استفاده کند و در مقابل به او مزد پرداخت نماید، بدون شک این رابطه حقوقی باید تابع الزامات خاصی باشد و از مستخدم حمایت کافی به […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
روابط کاری اشخاص در جامعه باید لاجرم مشمول یک نوع مقررات استخدامی باشد. اگر شخصی، شخص دیگری را به‌کار گیرد و از خدمات او استفاده کند و در مقابل به او مزد پرداخت نماید، بدون شک این رابطه حقوقی باید تابع الزامات خاصی باشد و از مستخدم حمایت کافی به عمل آید. اگر هیچ مقرره استخدامی در آن رابطه وجود نداشته باشد این رابطه و قرارداد مشمول مقررات قانون کار است. قوانین و مقررات کار بسیار نقش مهمی در جوامع امروزی دارند و بسیار مورد استناد هستند. حتی در جامعه ما بسیاری از قراردادهای استخدامی تابع قانون کار هستند و بسیاری از این اشخاص نیز در مشاغل تخصصی هستند. مثلاً ممکن است شخص پزشک متخصص باشد ولی به لحاظ قانونی مشمول قانون کار قرار گیرد. به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» از این ماده قانونی می‌توان استنباط نمود که دیگر امروزه تمام قراردادهای استخدامی یا باید تابع مقررات خاص باشند یا اگر مقررات خاصی نباشد، تابع قانون کار باشند. قانون کار از قوانینی حمایتی است که چه طرفین بخواهند و چه نخواهند باید الزامات آن را بر قرارداد کاری خود بپذیرند و اگر شرطی بگنجانند که مقررات آمره آن را نادیده بگیرد، این شرط به دلیل مخالفت با قانون آمره، بی‌اعتبار است.
در کشور ما مدارس یا حوزه‌های علمیه، در زمینه تربیت طلاب و مدرس، محقق، مبلغ اسلامی و متخصص در رشتههای علوم انسانی به منظور تبیین معارف اسلامی و تأمین نیاز جامعة اسلامی و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای مراکز مختلف آموزشی نقش پررنگی دارند. اما صرفنظر از ماهیت این مدارس، به لحاظ حقوقی اداره این مراکز تابع آیین‌نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی مصوب سال ۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است به علاوه مصوبات شورای‌عالی حوزه‌های علمیه نیز نقش مهمی در اداره این مدارس دارد. این مراکز نیز برای اداره خود ناگزیر به استخدام نیروی انسانی هستند.
پرسشی که در این شماره می‌خواهیم به آن بپردازیم این است که کارکنان این مراکز تابع چه مقرراتی هستند؟ آیا این اشخاص نیز مانند بسیاری از اشخاص نیز تابع قانون کار هستند یا مقررات استخدامی مجزایی دارند و در هر صورت مرجع حل‌وفصل اختلاف ناشی از رابطه استخدامی آنها کجاست؟ در این خصوص شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند که النهایه موضوع در هیأت عمومی مطرح و نسبت به آن رأی وحدت‌رویه صادر شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۷۲۲ – ۷۲۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای ع.د.ب
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: درخصوص دادخواست کارکنان حوزه‌های علمیه به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیأت‌های حل‌اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت‌اداری مستند به بند۷ ماده۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیأت‌های حل‌اختلاف کار دانسته و آرای هیأت‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۱] برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست‌های آقای ج.ب و خانم ش.م به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷- ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ هیأت حل‌اختلاف و اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹- ۱۰/۵/۹۶ به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸-۲/۱۲/۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲- ۱/۶/۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب بند۷ ماده۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷- ۲۸/۷/۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷- ۱۸/۳/۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس‌جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲ – ۱۱/۵/۹۵ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۳۰/۶/۹۶ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیأت رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض‌عنه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده است. علی‌ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیأت رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه‌النبی(ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۴/۵۶۲/۱- ۱۷/۱/۹۵ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶ – ۲۴/۸/۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص شکایت ۱- مدرسه علمیه ریحانه‌النبی(ع) با مدیریت خانم ش.ا.ق ۲- آقای ف.ذ علیه اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۴/۵۶۲/۱- ۱۷/۱/۹۵ هیأت حل‌اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷- ۲۸/۷/۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷- ۱۸۳/۳/۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می‌باشند که به صلاحیت هیأت مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم ف.ق.س به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶ – ۲۳/۱/۹۵ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷- ۱۰/۷/۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص شکایت خانم ف.ق‌س به‌عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶ – ۲۳/۱/۹۵ هیأت حل‌اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷- ۲۸/۷/۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷- ۱۸/۳/۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیأت مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۲] و با نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
د: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای م.ب به طرفیت هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵/۷۱ – ۲۲/۴/۹۵ هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰ – ۲۴/۱۰/۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۹۵/۷۱ – ۲۲/۴/۹۵ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷- ۷/۱/۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف – تعارض در آراء محرز است.
ب – طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و براساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۷/۹/۷۴ شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، این شورا عهدهدار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد. از طرفی براساس ماده۲ آیین‌نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷- ۲۸/۸/۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می‌کنند و براساس ماده۳ این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیأت امنای آن‌‌هاست. همچنین طبق بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور برعهده هیأت امنای هر مؤسسه می‌باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین براساس مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه موضوع مصوبه ۶۶۷- ۱۸/۳/۱۳۸۹ کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، کارمندان حوزه‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی آنها براساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای‌عالی خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره‌گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه براساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸ – ۲/۱۲/۱۳۹۶ و ۱۷۹۲- ۱/۶/۹۶ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رأی هیأت حل‌اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه‌های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
بررسی و توضیح:
تعدد قوانین و عدم تنقیح آن همواره باعث صدور آراء متعارض شده است. در کشور ما به غیر از مجلس شورای اسلامی، مراجع دیگری وجود دارند که اقدام به وضع مصوبه می‌کنند. این موضوع می‌تواند در عمل مشکلات زیادی ایجاد کند.
همیشه امکان اختلاف در قرداد کاری وجود دارد که باعث تضییع حقوق استخدامی شود. به همین دلیل براي رسیدگی به شکایات استخدامی هـر یک از مستخدمین بخش عمومی و خصوصی مطابق با قوانین مراجعی صالح پیش‌بینی شده است. رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رسیدگی به شکایات استخدامی کلیه مشمولین قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت مراجع دادرسی کار (هیأت‌هاي تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما) است هرچند این افراد در بخش دولتی مشغول به خدمت باشند. با این همه، در برخی موارد از موارد تشخیص مرجع صالح براي رسیدگی به این دسته از شکایات با ابهاماتی مواجه است که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهـام در محدوده شمول قانون کار از یک‌سو سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوي دیگر بازمی گردد؛ هرچند قانون کار قانون عام ناظر بر رابطه کار تابع بوده و در صورت تردید در قانون حاکم بر رابطه کاري ایجاد شده باید قائل بر حاکم بودن قانون کار بود.[۳]
در سال ۱۳۷۴ هیأتی مرکب از نمایندگان جامعه مدرسین و شورای‌عالی حوزه اساسنامه شورای‌عالی حوزه‌های علمیه را به تصویب رساند. به موجب ماده ۲ این اساسنامه، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تشکلی از علماء و خبرگان اسلامی است، که عهدهدار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد. بر همین اساس کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در سال ۸۹ مصوبه‌ای درخصوص استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه به تصویب رساند. به موجب این ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری شده است.
به لحاظ حقوقی نامیدن عنوان قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه توسط هیأت عمومی دیوان قابل انتقاد است. زیرا مرجع صالح برای تصویب قانون اصولاً مجلس شورای اسلامی است مگر در مواردی که قانون اساسی به‌طور استثنایی مراجعی را صالح برای وضع قانون یا مصوبه قلمداد کرده باشد. ضمن آن که مصوبات باید منتشر شوند. صرفنظر از این موضوع، در حال‌حاضر می‌توان گفت؛ با توجه به مصوبه شماره ۶۶۷ کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه کارمندان حوزه‌های علمیه دارای مقررات استخدامی خاص خود هستند و باید آنها را دارای قوانین خاص استخدامی تلقی کرد. یعنی در صورتی که این دسته اشخاص مدعی تضییع حقوق استخدامی خود باشند نباید این اختلاف را در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کار مطرح کنند و رسیدگی این هیأت‌ها نیز دارای ایراد است.
مصوبه ۶۶۷ کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، رسیدگی به تخلفات کارمندان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته است. در همین راستا ماده۱۸ قانون اخیر نیز مقرر داشته: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار سال ۷۲، مشمولان قانون را مشخص کرده و مشمولان استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و مشمولان قانون کار را از شمول این قانون خارج کرده است.
شاید صدور آرای متعارض از دیوان به این علت بوده که مقام رسیدگی‌کننده از مصوبه ۶۶۷ بی‌اطلاع بوده است. چرا که از مفاد آن به صراحت بر می‌آید که کارکنان حوزه‌های علمیه از قانون کار مستثنی شده‌اند اما با این حال این مصوبه نرجع صالح برای رسیدگی به شکایات استخدامی را مشخص نکرده است. در این خصوص یک اشکال به ذهن می‌رسد و آن این که اساساً بین تضییع حقوق استخدامی با تخلف اداری تفاوت وجود دارد. زیرا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همان طور که از عنوان آن پیداست باید به تخلف کارمند رسیدگی کند و اگر کارمند تخلفی نکرده باشد و در عین حال مدعی تضییع حقوق استخدامی خود باشد، نباید هیأت را صالح شمرد. هیأت عمومی دیوان در بخشی از رأی خود اعلام داشته: «ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره‌گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه براساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند…» هرچند با توجه به سازکارهای پیش‌بینی شده این استدلال صحیح است ولی اشکالی که دارد این است که دیوان به این پرسش پاسخ نداده است که به علت ماهیت متفاوت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری با مراجع رسیدگی‌کننده به حقوق استخدامی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری چگونه و بر طبق چه سازوکاری می‌تواند به شکایات استخدامی رسیدگی کند. بر فرض اگر کارمند شکایت استخدامی خود را در این هیأت‌ها مطرح کند (که به لحاظ نظری ممکن نیست) آیا هیأت می‌تواند مثلاً حکم به بازگشت به کار یا الزام حوزه به پرداخت حقوق و مزایای او صادر کند یا خیر و با چه سازوکاری؟ در واقع این درست است که وفق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج هستند ولی اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری (یا قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر اشخاص دارای مقررات استخدامی مجزا برای تضییع حقوق استخدامی خود می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان را صالح شمرده است[۴] در حالی که برای شکایات کارکنان حوزه‌ها صراحتی وجود ندارد. استدلال‌های مندرج در رأی دیوان صحیح است اما از این حیث قابل انتقاد است که دقیقاً مشخص نکرده مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات استخدامی کدام مرجع است و به ذکر موارد کلی و عدم صلاحیت مراجع کار اشاره کرده است. اگر مرجع رسیدگی‌کننده مشخص نباشد احتمال سردرگمی و تضییع حقوق مستخدم وجود دارد. به هر حال با توجه به مراتب بالا باید گفت؛ در حال‌حاضر طبق رأی وحدت‌رویه مذکور، کارکنان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از شمول قانون کار هستند و هیأت‌های رسیدگی به اختلافات کار (تشخیص و حل‌اختلاف) صلاحیت رسیدگی به این شکایات را ندارند.
[۱] ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) )– هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت‌رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت‌رویه اقدام می کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت‌رویه اعلام می کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت‌رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت‌رویه است. آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت‌رویه مؤخر، بلااثر می شود.
[۲] ماده ۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
[۳] رستمی، ولی، اصغری،سمیرا، مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره ،۴۸ پاییز ۱۳۹۴
[۴] به بیان ساده تر اگر کارمند دولت مدعی تضییع حقوق استخدامی باشد می‌تواند به دیوان مراجعه کند و اگر در محل کار خود تخلفی کند به این تخلف طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود ولی ما نمی توانیم به او بگوییم چون برای رسیدگی به تخلفات اداری، قانون و مرجع خاص پیش‌بینی شده، پس برای تضییع حقوق استخدامی هم به همان مراحع رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه کن. در حالی که ماهیت و اساس کار این دو مرجع کاملاً متفاوت است.
دیدگاه بسته شده است.