سوءاستفاده از قوانین مناطق ویژه اقتصادی رو شد ۲۵۰۰ اظهارنامه تقلبی با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک خانم کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نه تنها به تنهایی باعث سوءاستفاده‌های کلان شده، بلکه ابهام در قوانین مناطق آزاد و ویژه منجر به ایجاد فضای باز برای ادامه تخلف‌های «قاچاقچیان قانونمند» شده است. به گزارش تسنیم، در یک مورد […]
سوءاستفاده از قوانین مناطق ویژه اقتصادی رو شد
۲۵۰۰ اظهارنامه تقلبی با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک خانم
کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نه تنها به تنهایی باعث سوءاستفاده‌های کلان شده، بلکه ابهام در قوانین مناطق آزاد و ویژه منجر به ایجاد فضای باز برای ادامه تخلف‌های «قاچاقچیان قانونمند» شده است.
به گزارش تسنیم، در یک مورد از سوءاستفاده از کارت بازرگانی، سودجویان با یک کارت بازرگانی به نام خانم س.م ظرف کم‌تر از یک‌سال بیش از ۲۵۰۰ اظهارنامه در گمرکات سراسر کشور به ثبت رسانده‌اند. گفتنی است برای یک تاجر ثبت حداکثر ۱۰۰اظهارنامه در طول یک‌سال می‌تواند طبیعی باشد. در واقع اگر تعداد اظهار‌نامه‌ها در طول یک بازه مشخص بیش از حد زیاد باشد، ظن یک‌بار مصرف بودن ایجاد می‌شود. با استفاده از این کارت بازرگانی در گمرکات بوشهر، سجافی، بندر امام خمینی، مشهد، گناوه، دیلم، دیر، بندر‌عباس، باهنر، لنگه، آبادان، خرمشهر و سرخس بیش از ۲۵۰۰ اظهارنامه به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش، فقط در گمرک کوچک سجافی ۶۰۰ اظهارنامه وارداتی و صادراتی به نام این فرد ثبت شده است. نکته جالب توجه این‌که در حالی تعدادی از اظهار‌نامه‌ها به نام خود همین فرد ثبت شده که هیچ یک از کارکنان این فرد را در گمرکات رویت نکرده‌اند. نکته مهم در مورد این پرونده این است که در سال‌های ارتکاب این تخلف گسترده، فقط به عنوان نمونه، خودروهای چند صد میلیونی با ظرفیت ۴۰۰۰ سی‌سی به کشور وارد شده است.
در تاریخ یک خرداد ماه سال ۹۲ اولین بدهی نام‌برده مشمولِ ماده ۷ قانون امور گمرکی شده و بیش از یک میلیارد تومان برای ایشان کسری دریافتی صادر شده است. یکی از نکات مهم در این پرونده این است که تعدادی از محموله‌ها در مناطق آزاد و ویژه وارد شده و بعد از توقیف شدن محموله به دلیل بدهی مالیاتی با پشت‌نویسی قبض انبار، مالکیت کالا منتقل شده و در کمال تعجب فرد دیگری اقدام به ترخیص کالای توقیفی می‌کند.
براساس قانون امور گمرکی، تنها در صورتی امکان انتقال کالا به فرد دیگری وجود دارد که علاوه بر پرداخت بدهی گمرکی، مالیات فروش پرداخت شده باشد. در گمرکات کشور برای انتقال کالا حتماً صلح‌نامه به امضا می‌رسد تا وضعیت بدهی کالا مشخص شود ولی در مناطق آزاد و ویژه این اتفاق نیفتاده و به راحتی تخلفات این چنینی ادامه یافته است.
در همین خصوص، بعد از توقیف یک محموله مسواک قاچاقچیان برای ترخیص آن اقدام می‌کنند و در اولین گام برای انتقال کالا یک وکالتنامه از خانم س.م تهیه می‌شود. در وکالت نامه مذکور آمده است، مورد وکالت، مراجعه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری به منظور انجام کلیه تشریفات اداری از قبیل (صدور گواهی مبدأ، تغییر نام، تفکیک یا تجمیع قبوض انبار قابل معامله، انتقال و واگذاری تمام یا قسمتی از کالای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) متعلق به موکل «از طریق ظهرنویسی قبض انبار منطقه».
در واقع قاچاقچیان با پشت‌نویسی قبض انبار به واسطه این وکالتنامه کالا را به شخص دیگری که بدهی مالیاتی نداشته انتقال می‌دهند و از این طریق اقدام به ترخیص کالای توقیفی می‌کنند.
گفتنی است در همین زمینه استعلامی از معاون وقت حقوقی رییس‌جمهور مبنی بر چگونگی انتقال مالکیت کالا به شخص ثالث به عمل می‌آید. در این استعلام به موضوع استفاده از صلح‌نامه و منوط بودن انتقال کالا به پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری تصریح شده است. اما در پاسخ این استعلام، با توجه به این‌که در مناطق آزاد با واگذاری کالا به اشخاص دیگر مالکیت کالا تغییر می‌کند، شمول قانون گمرکی بر این کالا رد می‌شود. در نهایت قاچاقچیان با استفاده از این وکالتنامه و مبهم بودن قوانین مربوط به مناطق آزاد اقدام به ترخیص یک محموله بزرگ مسواک می‌کنند که با توجه به عدم‌پرداخت بدهی‌های قبلی در گمرکات توقیف شده بود. در بخشنامه زیر به موضوع استعلام از گمرک قبل از معامله قبوض انبار تأکید شده است.
این در حالی است که در نامه بعدی این بخشنامه با چالش روبه‌رو می‌شود.
نکته قابل توجه در این خصوص این است که در ماده ۴ قانون اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده است که هر کس به قصد فرار از ادای تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی خود را به دیگران انتقال دهد (به نحوی که باقی اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد) عمل او جرم و برای مرتکب دو تا ۴ ماه حبس در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، در این پرونده علاوه بر سوءاستفاده از کارت بازرگانی و واردات ۱۳میلیون دلار انواع کالا، قاچاق سوخت به امارات نیز انجام شده که فقط در این مورد متهم به پرداخت چندین میلیارد ریال محکوم می‌شود اما از آنجا که این فرد توان مالی چندانی ندارد عملاً حقوق دولتی امکان بازگشت پیدا نمی‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.