بهروز ناصر – عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران حتماً برای شما هم این پرسش پیش آمده که نقش زمان در قراردادهای منعقده در حوزه حقوق عمومی چیست؟ برای پاسخ به آن لازم است در ابتدا به مفهوم تعدد مطلوب و وحدت مطلوب تعمق و امعان نظری داشته باشیم. تعدد مطلوب در جایی […]
بهروز ناصر – عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران
حتماً برای شما هم این پرسش پیش آمده که نقش زمان در قراردادهای منعقده در حوزه حقوق عمومی چیست؟ برای پاسخ به آن لازم است در ابتدا به مفهوم تعدد مطلوب و وحدت مطلوب تعمق و امعان نظری داشته باشیم. تعدد مطلوب در جایی است که انجام عملی در گرو قیدی است لیکن آن قید در مطلوبیت نفس عمل دخالت ندارد هر چند رعایت قید نیز مطلوب است؛ از این رو با فرض عدم امکان رعایت قید، مطلوبیت عمل همچنان به قوت خود باقی است. در اینجا برای روشن شدن مطلب چند مثال می‌‌آوریم:
می‌دانیم (۱) انجام فریضه نماز ظهر در وقت خود علاوه بر مطلوبیت نفس نماز، اقامه آن در وقت مطلوب است و با فوت وقت مطلوبیت نماز همچنان باقی است و وجوبش ساقط نمی‌گردد (چرا که زمان شرط است نه قید)؛ در نتیجه قضای آن واجب خواهد بود.(۲)
همچنین اگر شخصی یک روز خاصی در سال را (مثلاً روز عاشورا) نذر بر گرفتن روزه نماید، چنان‌چه به هر دلیل نتواند آن روز را روزه بگیرد نذرش باطل و قضای آن ساقط می‌گردد و این همان وحدت مطلوب است (چرا که زمان قید است نه شرط)؛ اما چنان‌چه نذر، روز خاصی نیت نشده باشد نذر باطل نمی‌شود و باید روز دیگری روزه بگیرد (چرا که زمان شرط است نه قید).(۳)
در قراردادهای عمرانی که ذیل شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ منعقد و طرف اول آن دولتی (یا شهرداری تهران) باشد، زمان، شرط ضمن عقد محسوب شده و با اتمام زمان، به بقای عقد خدشه‌ای وارد نشده و تعهد نیز ساقط نمی‌گردد.(۴) در قرارداد اجاره اشخاص هم چنین حالاتی متصور است. شخصی که برای انتقال کالایی به مکانی مشخص و در زمانی معین (وحدت مطلوب) اجیر شده باشد، چنان‌چه در خلال راه مانعی برای ادامه سفر پیش آید، اجاره باطل و اجیر مستحق دریافت دستمزد نخواهد بود (چرا که زمان قید است نه شرط)؛ لیکن چنان‌چه مورد اجاره، مجموع سفر و رساندن کالا در حالت تعدد مطلوب باشد اجیر به نسبت مسافت پیموده شده مستحق دریافت اجرت خواهد بود (چرا که زمان شرط است نه قید).
ذکر عبارت «ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً و یا کلاً تأخیر نماید» در بند ۴ از ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات دولتی (متناظر با بند ۴ از ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) از سوی قانون‌گذار نیز اشاره به همین تعدد مطلوب دارد.(۵) از منظر منطق ریاضی هم می‌توان تعدد مطلوب را متناظر با ترکیب فصلی و وحدت مطلوب را متناظر با ترکیب عطفی دانست. با عنایت به موارد معنونه از جمع‌بندی مطالب پیش‌گفته و مقایسه آن‌ها با یکدیگر دو نتیجه بسیار مهم و تعیین‌کننده زیر حاصل می‌گردد:
۱ – شرط، جنبه فرعی دارد؛ با از بین رفتن شرط، عقد (قرارداد) پا برجا می‌‌ماند؛ نهایتاً مشروط‌له (طرف اول قرارداد) دارای خیار تخلف شرط خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر زمان، شرط قرارداد باشد، با اتمام زمان قرارداد دارای بقاء خواهد بود و تعهد از ذمه طرف دوم ساقط نمی‌گردد، اما گاهی، زمان نقش قید را دارد؛ به عبارتی جنبه اساسی دارد و جزء ارکان عقد است؛ در این صورت با از بین رفتن قید، مقید (تعهد) هم زایل می‌شود.
۲ – طریقه تشخیص شرط از قید، قصد طرفین است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.