گروه راه‌وشهر‌سازی – نمایندگان مجلس، در مصوبه‌ای ضمن رأی به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال، مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی مجلس نمایندگان، در حالی کلیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را به تصویب رساندند که […]
گروه راه‌وشهر‌سازی – نمایندگان مجلس، در مصوبه‌ای ضمن رأی به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال، مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی مجلس نمایندگان، در حالی کلیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را به تصویب رساندند که با طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پیشنهادی، کمال علیپور؛ نماینده قائمشهر، مبنی بر توقف دو ساله این طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ که براساس آن ۱۵ درصد عوارض ساختمانی به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده اخذ می‌شود، موافقت کردند و به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در حالی به توقف دو ساله بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رأی مثبت دادند که در نشست ۱۷ اردیبهشت امسال به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رأی مثبت داده و آن را به تصویب رسانده بودند اما با توجه به کاهش آمار ساخت‌وساز در کشور تصمیم گرفتند مصوبه خود برای اصلاح قانون را به مدت دو سال مسکوت بگذارند و قانون مصوب سال ۹۳ همچنان ملاک عمل سازمان تأمین‌اجتماعی باشد. نمایندگان در قالب این طرح در تلاشند که ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را بار دیگر اصلاح کنند. کمال علی‌پورخنکداری؛ نماینده مردم قائمشهر در مجلس یازدهم که پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را داد، گفت: در بحث بیمه کارگران ساختمانی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه کارگران ساختمانی متضرر نشوند و دوم اینکه ساخت‌وساز تعطیل نشود. وی یادآور شد: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری‌‌ها عنوان می‌کنند که ساخت‌وساز در آن‌‌ها به شکل معناداری کاهش یافته و یا متوقف شده است، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت‌وساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می‌شود. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: باید در زمینه بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات درستی از وضعیت ساخت‌وساز داشت، لذا درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد چراکه نتیجه تصویب این طرح به ضرر کارگران است. وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلاً کارگر نبوده‌اند! و آن‌‌ها حق کارگران را ضایع کرده‌اند و تنها ۱۰ درصد قانون جهش‌تولید مسکن اجرایی شده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز، گفت که براساس آمار‌‌ها حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد در حالی، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲٫۵ تا سه میلیون است. بنابراین در این حوزه کسری داریم. حاجی‌دلیگانی؛ ادامه داد: در سال‌های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی بسازیم. محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: به دلیل تصمیمی که بهمن سال گذشته در مجلس اتخاذ شد، مردم متضرر شده‌اند. البته هدف از تصویب این قانون، تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود. وی افزود: در حال‌حاضر مردم بابت هزینه‌های سرسام‌آور بیمه کارگران ساختمانی متضرر شده‌اند و این مشکل در شهرهای کوچک و روستا‌‌ها شدیدتر است. این در حالی است که وزیر تعاون هم موافق اصلاح آن بود. وی در ادامه، اظهار داشت در قانون فعلی، مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، چهار تا شش درصد حداقل دستمزد کارگران بود که عملاً آثار منفی آن باعث شد تا صدور پروانه کاهش یافته یا حتی متوقف شود. در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت بودیم. نماینده مردم کرمان در مجلس، گفت: با اجرای این قانون، ساخت‌وسازهای بدون پروانه تشدید شده و بخش مسکن که بخش مولد و پیشران است، دچار چالش شده است. افزایش بیکاری کارگران از نتایج اجرای قانون فعلی است و در رشد قیمت مسکن هم اثرگذار بوده است. محسن زنگنه؛ عضو دیگر کمیسیون اقتصادی نیز، این نکته را بیان کرده بود که تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم به شدت در کاهش صدور پروانه ساختمانی اثر منفی گذاشته است و به رکود مسکن و ساخت‌وساز منجر شده و در کاهش اشتغال کارگران ساختمانی اثرگذار بوده است. به گفته وی، در ۴۵ روز اول امسال شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت در کشور و ۶۰ درصدی در شهرهای کوچک بوده‌ایم. هزینه پروانه ساخت از دومیلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان و در روستا‌‌ها از ۷۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان رسیده است. در قم تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۱۷۰ به ۱۴۰ پروانه در اصفهان از ۵۴۰ به ۲۸۰ پروانه در قزوین از ۱۳۱ به ۷۰ پروانه، در بندر خمیر از سه فقره به صفر و در تربت‌حیدریه شاهد کاهش ۶۰ درصدی پروانه‌های صادره هستیم. ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های اصلاحی۱۶/۹/۱۳۹۳ به شرح زیر است:
ماده ۵- سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
تبصره ۱- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.