گروه راه‌وشهرسازی – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای اراضی و املاک دولتی به سند تک‌برگ و حدنگار تبدیل شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت نیرو جهت اتمام حدنگاری بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور با اشاره به تکالیف […]
گروه راه‌وشهرسازی – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای اراضی و املاک دولتی به سند تک‌برگ و حدنگار تبدیل شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت نیرو جهت اتمام حدنگاری بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور با اشاره به تکالیف ناشی از ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی مکلفند برای املاک و اراضی تحت تولیت خود اسناد حدنگار یا تک‌برگ دریافت کنند. بابایی؛ اظهار داشت: تاکنون ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای مربوط به این اراضی و املاک به سند تک‌برگ و حدنگار تبدیل شده و طی یکی، دو سال اخیر ۱۵۰ هزار از املاک و اراضی دولتی فاقد سند رسمی، بعد از مستندسازی و طی مراحل قانونی سنددار شده است. وی با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌ها باید در آینده نزدیک تمامی اراضی و املاک دولتی سنددار شوند، افزود: این اقدام در حوزه وزارت نیرو از اهمیتی دوچندان برخوردار است چرا که بخش عمده‌ای از بستر رودخانه‌ها فاقد سند است و بعضاً دستگاه‌های مختلفی نیز ادعای مالکیت بستر و حرائم رودخانه‌ها را دارند و این مسأله در کنار احداث املاک و اعیانی‌های متعدد در این حرائم و بلایای طبیعی و سیل‌هایی که در چندسال اخیر اتفاق افتاده، چالش‌‌‌ها و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: متأسفانه عدم تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌ها و حفاظت از حریم آن‌ها، موجبات سوء‌استفاده و به تعبیری حریم‌خواری رودخانه‌ها شده زمینه سوء‌استفاده افراد سودجو و تصرف اراضی این حوزه را به قصد احداث اعیانی و فروش آن فراهم کرده، ضمن اینکه تأثیرات زیادی نیز بر کاهش کیفیت آب با ورود فاضلاب به رودخانه‌ها بر جای گذاشته است. بابایی؛ اظهار کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه، قدم مؤثری در تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه برداشته می‌شود، براساس این اقدام که به‌عنوان یک امر مهم در هفته قوه‌قضاییه صورت گرفته است، هدف این است تا در هفته قوه‌قضاییه سال آینده با حمایت‌ها و همکاری‌های وزارت نیرو به اتمام برسد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: سازمان ثبت تمامی هزینه‌های مستندسازی، تهیه تصاویر هوایی و برداشت‌های زمینی در تهیه نقشه و صدور اسناد را درخصوص املاک و مستغلات وزارت نیرو و تمامی دستگاه‌های دولتی تقبل می‌کند تا هرچه زودتر اهداف قانون جامع حدنگار محقق و هیچ زمین و ملکی به‌ویژه در بخش دولتی در کشور فاقد سند نباشد چرا که بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نیز از این ناحیه است. حفظ حقوق وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه‌ها در واقع حفظ حقوق ملت است و برای انجام آن به‌طور جدی پای کار هستیم.
دیدگاه بسته شده است.