مهدی قره‌داغلی- تولید خودرو در کشور ایران به سالیان دور و درازی برمی‌گردد. در دهه۴۰ شمسی، زمانی که اولین خودروهای تولید شده در کشور به خیابان‌ها آمدند که در آن زمان تولید خودرو را فقط چند کشور پیشرفته انجام می‌دادند. اما با گذشت زمان و اتفاقات گوناگون، این صنعت در کشور ما دچار روزمرگی شده […]
مهدی قره‌داغلی- تولید خودرو در کشور ایران به سالیان دور و درازی برمی‌گردد. در دهه۴۰ شمسی، زمانی که اولین خودروهای تولید شده در کشور به خیابان‌ها آمدند که در آن زمان تولید خودرو را فقط چند کشور پیشرفته انجام می‌دادند. اما با گذشت زمان و اتفاقات گوناگون، این صنعت در کشور ما دچار روزمرگی شده و تکراری شد، به‌طوری که در مواردی تولید بعضی خودرو‌ها تا دو الی سه دهه همچنان ادامه دارد ولی هرسال خودروسازان داخلی با اضافه کردن مواردی که آن‌ها را آپشن می‌نامند سعی بر آن دارند که با این کار بتوانند رقابتی را بین خودروهای تولیدی خود ایجاد کنند که این امر یکی از عوامل درجا زدن صنعت خودرویی کشور شده است. خودروهای تولیدی چند سالیست که دیگر مانند سال‌های گذشته کیفیت خود را از دست داده‌اند و فقط ظاهراً شبیه به خودرو هستند که این موضوع باعث شده بیشتر مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی را دچار چالش و سردرگمی کند. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی مقوله کیفیت در صنعت خودروسازی کشور پرداخت و اعلام کرد: سهم ایرادات کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و ۱۱ درصد است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور»، به ابعاد مختلف کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب‌شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت پرداخت. در این گزارش پس از معرفی چشم‌انداز صنعت خودرو در اسناد بالادستی، به تعریف مفهوم «کیفیت» در صنعت خودرو و شاخص‌های اندازه‌گیری و ارزیابی کیفیت در پنج مرحله «طراحی»، «تأمین قطعات»، «خط تولید»، «فروش» و «خدمات پس از فروش» پرداخته شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، انواع کیفیت در صنعت خودرو، شامل «کیفیت ذاتی»، «کیفیت مهندسی»، «کیفیت برداشتی» و دیدگاه‌های مختلف در حوزه کیفیت خودرو، شامل «دیدگاه شرکت»، «دیدگاه مشتری» و «دیدگاه ملی» به تفصیل شرح داده شده است. همچنین مراحل شکل‌گیری کیفیت در زنجیره ارزش خودرو (طراحی، تأمین قطعات، خط تولید، فروش، و خدمات پس از فروش) مطالعه شده است. نتایج این گزارش پژوهشی نشان می‌دهد، سهم ایرادات کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و ۱۱ درصد است. وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به‌گونه‌ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به‌ازای هر خودرو سه ایراد فنی)، بیش از سه برابر میانگین جهانی است؛ این امر پایین بودن کیفیت اولیه خودرو را نشان می‌دهد. همچنین میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام (نظرسنجی ۱۸ ماهه) نسبت به کیفیت اولیه هر محصول به‌طور متوسط ۹٫۵ درصد کاهش داشته که حد مطلوب این عدد زیر پنج درصد است. در ادامه گزارش وضعیت شکل‌گیری کیفیت خودرو، در هر یک از مراحل زنجیره ارزش خودرو تبیین شده و چالش‌های هر بخش به تفکیک ارائه شده است. از چالش‌های حوزه طراحی به «استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» که مسبب نزول کیفیت ذاتی خودرو است، می‌توان اشاره کرد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های حوزه تأمین قطعات به «عدم وجود استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی»، از چالش‌های حوزه مونتاژ به «عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت»، و اهم چالش‌های حوزه فروش و خدمات پس از فروش به «عدم نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل‌های موجود و عدم توانایی در پیش‌بینی نیازهای مشتری» هستند. نتایج بررسی‌‌ها نشان می‌دهد؛ کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی – اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و…) در این صنعت است. بر این اساس، در بین مراحل پنج‌گانه شکل‌گیری کیفیت خودرو، مرحله «طراحی» نسبت به سایر مراحل بیش‌ترین فاصله را از حد مطلوب داشته (۵۶ درصد فاصله تا حد مطلوب) و در عین حال بیش‌ترین اهمیت و تأثیرگذاری را در کیفیت نهایی خودرو داراست. همچنین دومین مرحله تأثیرگذار و حائز سهم بالا در کیفیت نهایی خودرو مرحله «تأمین قطعات» است که در فاصله قابل‌توجهی نسبت به وضعیت مطلوب قرار دارد (۴۴ درصد فاصله تا حد مطلوب). بنابراین ضروری است که رویکرد‌ها در تدوین، اعمال و مرجع‌سازی اجرای استانداردهای مناسب در این حوزه اصلاح شود. همچنین لازم است زیرساخت‌های تقنینی (اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌های فنی – اجرایی) با لحاظ دیدگاه مشتری از کیفیت، تنوع و قیمت مناسب، مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.