تأثیر سامانه سادا بر طرح مولد‌سازی و بازار مسکن

محمد قره‌داغلی – پیشبرد پروژه‌های عمرانی در دولت بی‌شک نیاز مبرم به منابع مالی دارد، این در حالی است که دولت به دلیل عدم اطلاع دقیق از دارایی‌های خود، امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های ضروری را ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این راستا دولت جهت تأمین مالی پرژه‌های خود دست به دامان طرح مولدسازی دارایی‌های خود شده است که در این طرح دولت با استفاده از نهاد‌ها و ابزارهای بازارهای سرمایه از جمله صندوق املاک، مستغلات زمین، ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی، فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود قانونی، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، معاوضه و تهاتر به دنبال تأمین مالی پروژه‌های خود است. اما از آنجا که آمار دقیقی از املاک مازاد دولتی وجود نداشت، سامانه سادا به‌منظور تسریع در شناسایی املاک مازاد دولتی در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اموال غیرمنقول خود در این سامانه هستند. در واقع سادا سامانه اموال غیرمنقول دولتی است که در وزارت اقتصاد مستقر و مسؤول ارزیابی و شناسنامه‌دار کردن اموال دولتی است اما با وجود تصویب بند «ج» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور توسط مجلس مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمار و اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانۀ جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلایلی همچون تعارض منافع و سوءاستفاده از اموال دولت از قبیل: استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و… در اجرای این قانون تخلف کرده‌اند. علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ با بیان اینکه با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است و به موجب آمارهای ارائه شده از سوی خزانه‌داری کل کشور زیرمجموعه‌های تعدادی از دستگاه‌ها از ثبت املاک خود در سامانه سادا خودداری نموده و اهمال‌کاری آن‌ها نسبت به اجرای این قانون محرز گردیده است. لذا به منظور تسریع در تکمیل سامانه یادشده، به کلیه دستگاه‌های اطراف قانون چهارماه فرصت داده می‌شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند. وی ادامه داد: اگرچه آماری درخصوص تعداد اموال دولت در سطح کشور نداریم اما پیش‌بینی می‌شود ارزش دارایی‌های دولت بسیار کلان باشد به نحوی که دولت قادر خواهد بود تا با فروش املاک مازاد در انجام برنامه‌های عمرانی از آن استفاده نماید. همچنین فاطمه دادگر؛ مدیرکل اموال حقیقی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، درخصوص آخرین آمار اطلاعات وارد شده در سامانه سادا، گفت: تاکنون اطلاعات یک میلیون و ۷۲ هزار فقره ملک در سامانه سادا ثبت شده است. دادگر؛ درخصوص دسترسی عمومی و دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات سامانه سادا، گفت: سامانه سادا به‌گونه والد و فرزندی طراحی شده است یعنی دستگاه بزرگ‌تر به اطلاعات زیرمجموعه خودش دسترسی دارد. نهاد‌های نظارتی هم دسترسی به اطلاعات سامانه دارند. البته این سامانه بخش محرمانه هم دارد که مربوط به اموال خاص دولت می‌شود. در این باره، اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن به ویژه سامانه املاک و اسکان و سامانه ساداست، گفت: قطعاً تکمیل این سامانه‌ها دست دولت را برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مسکن باز خواهد کرد. شاکری؛ تصریح کرد: کلیه دستگاه‌های دولتی موظف هستند که اموال غیرمنقول خود مانند زمین و مسکن خود را در سامانه سادا ثبت کنند. قطعاً ورود این املاک به چرخه بازار مسکن در این حوزه اثرگذار خواهد بود. عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه تکمیل سامانه سادا تأثیر به‌سزایی در مولدسازی اموال دولت دارد، اظهار داشت: اگر ما اطلاعات درستی از دارایی‌ها نداشته باشیم، نمی‌توانیم مولدسازی را به‌درستی انجام دهیم. از سوی دیگر با تکمیل این سامانه می‌توان به سمت رفع نیازهای بین‌دستگاهی گام برداشت. وی با بیان اینکه در بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیازهای وجود دارد که در بخش دیگر دولتی موجود است، تصریح کرد: از طریق تکمیل این سامانه، دیگر دستگاه‌ها می‌توانند نیاز یکدیگر را مرتفع کنند. به عبارتی دیگر سامانه سادا باید به یک ابزار قدرتمند برای استفاده بهینه از دارایی‌های دولت اعم از زمین، مسکن، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر موارد دولتی تبدیل شود. عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت سامانه‌های پیش‌بینی شده برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های قدرتمند برای مدیریت کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه مسکن و زمین به شمار می‌رود. تاکنون این سامانه تکمیل نشده است اما با مصوباتی که مجلس در طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی داشت، چندین احکام در این طرح دیده شده که صددرصد به تکمیل این سامانه کمک می‌کند. وی در ادامه، اظهار کرد: بعد از تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی و ابلاغ آن به دولت امیدوار هستیم ظرف مدت نه‌چندان طولانی به دنبال احکامی که در این طرح پیش‌بینی شده است، سامانه املاک و اسکان تکمیل شود. با تکمیل شدن این سامانه آمار و اطلاعات دقیقی پیرامون مبلغ اجاره مسکن، مبلغ خرید و فروش، تراکم جمعیتی، میزان معاملات در هر روز و منطقه از کشور مشخص خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با این اطلاعاتی که استخراج خواهد شد دست دولت نیز برای برنامه‌ریزی بسیار باز خواهد شد.