با شروع سال‌جاری حقوق دولتی معادن ۱۰۰درصد افزایش یافت و معادن کوچک نیز از آن معاف نشدند؛ موضوعی که ممکن است تولید در معادن کوچک را با مشکلات جدی مواجه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حقوق دولتی معدن در واقع مالیات و هزینه‌ای است که معادن به دولت پرداخت می‌کنند. در اصل دو عامل اصلی برای […]
با شروع سال‌جاری حقوق دولتی معادن ۱۰۰درصد افزایش یافت و معادن کوچک نیز از آن معاف نشدند؛ موضوعی که ممکن است تولید در معادن کوچک را با مشکلات جدی مواجه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حقوق دولتی معدن در واقع مالیات و هزینه‌ای است که معادن به دولت پرداخت می‌کنند. در اصل دو عامل اصلی برای اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی شامل داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت است که با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه انجام می‌شود. حالا با افزایش دو برابی حقوق دولتی معادن کوچک آنها بار دیگر در چرخه تعطیلی قرار گرفته‌اند و یکی پس از دیگری دچار مرگ خاموش می‌شوند. حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال‌جاری با افزایش دو برابری نسبت به سال قبل، ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هرچند در مجموع حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از سوی معادن بزرگ پرداخت می‌شود، اما سهم معادن بزرگ از اشتغال بخش معدن فقط ۳۰ درصد است. افزایش هزینه‌های مورد اشاره، معادن کوچک را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه در شرایط فعلی که معادن با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی، استهلاک ناوگان ماشین‌آلات و… مواجه هستند. در سا‌ل‌های گذشته نیز فعالان این حوزه بار‌ها نسبت به اثرات منفی افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک هشدار داده‌اند. حتی شواهدی هم از این تأثیر وجود دارد؛ برای مثال سال گذشته احمدرضا صفارطبسی؛ رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، گفته بود که سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی افزایش زیادی داشت که تأثیر مستقیم این امر بر فعالیت معادن کوچک استان بوده و شواهدی دال بر غیرفعال شدن برخی از آنها وجود دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری‌های سال جدید دیده نشده است. چراکه سیدرضا محتشمی‌پور؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، ماه گذشته در نشستی با فعالان معدنی استان کرمان اعلام کرد که امسال پرداخت حقوق دولتی افزایش ۱۰۰درصدی خواهد داشت، اما سهم استانها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است. او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که این مسأله در تعامل دولت و مجلس حل شود. وی همچنین گفته بود که «نمی‌‌‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.» این در حالی است که می‌توان گفت؛ با توجه به سهم بالای معادن بزرگ در درآمد دولت از حقوق دولتی، دولت می‌تواند بدون اینکه آسیب جدی ببیند، تسهیلاتی در این حوزه برای معادن کوچک در نظر بگیرد.
براساس آنچه که وزارت صمت در مهرماه اعلام کرده است؛ تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شده است. مهدی حمیدی؛ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، طی نامه‌ای که در این زمینه به استانها ابلاغ کرده است، بر لزوم توقف فرآیند هرگونه تقسیط حقوق دولتی طبق درخواست دیوان محاسبات تأکید کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین، سیدحجت […]
معاون معدنی وزارت صمت، گفت: معادن بزرگ نمی‌توانند اشتغالی که در صنایع کوچک شکل می‌گیرد را ایجاد کنند؛ در واقع اولین آورده صنایع کوچک برای هر اقتصادی، اشتغالزایی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ با بیان اینکه موضوع تولید فولاد سازگار با محیط‌زیست یا فولاد سبز، سال‌هاست مطرح شده و دنیا به آهستگی به این […]
دیدگاه بسته شده است.