دولت بدهی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو با پیمانکاران را تسویه می‌کند

چیت‌چیان

دولت بدهی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو با پیمانکاران را تسویه می‌کند

استفاده از فاینانس پروژه‌های داخلی به شرط حذف موانع سرمایه‌گذاران

وزیر نیرو گفت: در دولت گذشته بخشی از نیروگاه‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شد و بدهی‌های آن‌‌ها به گردن وزارت نیرو باقی ماند که با تلاش بسیار موفق شدیم ۶ هزار میلیارد تومان بار بدهی را از دوش وزارت نیرو برداشته و به عهده دولت بگذاریم.

به گزارش فارس، حمیدچیت‌چیان در کنفرانس بین‌المللی صنعت برق با اشاره به این‌که نباید متناسب با میزان مصرف کشور مرتب به احداث نیروگاه روی آوریم گفت: باید با مدیریت مصرف و استفاده از امکانات موجود میزان برق کشور را در حالت تعادل نگه داریم نه این‌که مدام به سمت احداث نیروگاه برویم.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که سال ۹۵ نقطه عطفی در توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است، افزود: استفاده از برق تجدیدپذیر باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد؛ برای نمونه اخیراً مناقصه‌ای در کشورهای حوزه خلیج‌فارس برگزار شد تا برق تولیدی از انرژی بادی با قیمت ۳ سنت و برق تولیدی از انرژی خورشیدی با قیمت ۲٫۹ سنت به فروش برسد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار و ۸۳۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در دست اجرا است، افزود: این نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های حرارتی، آبی، DG و تجدیدپذیر هستند که برخی از آن‌‌ها مجوز نیز دریافت کرده‌اند.

چیت‌چیان با اشاره به این‌که ضریب بار شبکه در زمان حاضر ۶۲ درصد است، افزود: این موضوع به ما یادآوری می‌کند که از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود و با مدیریت بار و کاهش پیک مصرف می‌توان بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را با ظرفیت‌های موجود تأمین کرد.

وی از متنوع کردن منابع مالی و مشارکت مردم در مدیریت بار و مصرف به عنوان بخش دیگری از راهکارهای وزارت نیرو نام برد و ادامه داد: هوشمند کردن شبکه و ارایه خدمات اینترنتی می‌تواند خدمات‌رسانی و پایداری شبکه را تضمین کند و از رفت و آمد و هزینه‌های اضافی جامعه بکاهد.

چیت‌چیان با بیان این‌که به ازای هر کیلووات ساعت برقی که به فروش می‌رسد، زیان‌های قابل‌توجهی به صنعت برق افزوده می‌شود گفت: هم‌اکنون در واگذاری هزینه‌های انشعاب بین ۷ درصد در روستا‌ها و تا ۴۷ درصد در شهرهای بزرگ زیان‌ده هستیم.

وی با اشاره به عدم پرداخت تکالیف قانونی از سوی مردم و دولت بیان داشت: پرسنل صنعت برق کشور با سختکوشی و کمبود منابع مالی تلاش می‌کنند تا جامعه دچار آسیب نشده و چرخ‌های صنعت به گردش خود ادامه دهند.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که در سه سال دولت یازدهم ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی برق کشور افزوده شده است، بیان داشت: در اثر اجرای موفق طرح‌های پیک‌سایی و ایجاد ظرفیت‌های مطمئن بود که امسال ذخیره عملیاتی در روز پیک ۹۹۰ مگاوات بود که از کاهش بار صنایع استحصال شده بود.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که در بخش توزیع نیز با مدیریت بار، ۳ هزار مگاوات از بار پیک کاهش داشته است، افزود: در صورتی‌که صرفه‌جویی و مدیریت نمی‌شد ناچار بودیم به همین میزان نیروگاه احداث کنیم.

 وی با اشاره به کاهش تلفات شبکه توزیع از ۱۵ درصد به کم‌تر از ۱۱ درصد و ارتقای ضریب آمادگی نیروگاه‌ها تا ۹۸٫۵ درصد اظهار داشت: با خروج برخی واحدهای تولیدی در زمان پیک و اقدامات افزایش ظرفیت و کاهش بار و استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستیم نیازهای صنعت برق کشور را تأمین کنیم.

چیت‌چیان با بیان این‌که سال ۹۵ نقطه عطفی در صنعت برق کشور در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، افزود: در سال ۹۹ حداقل ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد.

وی با بیان این‌که صنعت برق نیاز به ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دارد، به کاهش بار بدهی‌های غیرمنطقی اشاره کرد و افزود: در دولت گذشته بخشی از نیروگاه‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شد و بدهی‌های آن‌‌ها به گردن وزارت نیرو باقی ماند که با تلاش بسیار موفق شدیم ۶ هزار میلیارد تومان بار بدهی را از دوش وزارت نیرو برداشته و به عهده دولت بگذاریم.

*بخشی از درآمد وزارت نیرو دیگر به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود

وزیر نیرو سپس با اشاره به این‌که بخشی از درآمد وزارت نیرو نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد، گفت: در گذشته بیش از ۵ هزار میلیارد تومان و در سال قبل نیز حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شد که امسال این مبلغ نیز با کمک دولت یازدهم از تعهدات این وزارتخانه برداشته شد.

وی با اشاره به تلاش صنعت برق در مدیریت بار و مدیریت مصرف گفت: بلکه بایستی با مدیریت مصرف و استفاده از امکانات موجود میزان برق کشور را در حالت تعادل نگه داریم.

چیت‌چیان حرکت به سمت کاهش هزینه‌های تمام شده برق و همراهی در کاهش گازهای گلخانه‌ای و ایجاد رقابت واقعی و جلوگیری از مهندسی شدن قیمت‌ها را از جمله راهکارهای وزارت نیرو ذکر کرد و ادامه داد: بایستی موانع موجود از سر راه سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خارجی برداشته شود تا آن‌‌ها تمایل بیش‌تری به فاینانس پروژه‌های داخلی پیدا کنند.

 

وی تصریح کرد: اگر امکان تأمین منابع خارجی با هزینه کم‌تر داشته باشیم از آن استقبال خواهیم کرد.