گروه راهوشهرسازی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده‌اند، گفت: سال گذشته ۳۰۹ هزار و ۴۱۱ پرونده اجرایی داشتیم که غالب آنها به مراحل مزایده رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ افزود: قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ در واقع در […]
گروه راهوشهرسازی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده‌اند، گفت: سال گذشته ۳۰۹ هزار و ۴۱۱ پرونده اجرایی داشتیم که غالب آنها به مراحل مزایده رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ افزود: قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ در واقع در راستای تثبیت مالکیت دولت و اشخاص است؛ در ماده ۳ قانون جامع حدنگار اشاره شده است که اراضی دولتی و ملی اعم از تالاب‌ها، جنگل‌‌ها و مراتع و حتی جزایر حدنگاری و برای آنها سند صادر شود. وی تصریح کرد: براساس این قانون قرار بود ظرف پنج سال تمام پهنه‌های کشور در لایه‌های شهری، روستایی و منابع طبیعی حدنگاری شود، اما بنا به دلایل مختلفی همچون در اولویت نبودن و کافی نبودن منابع و اعتبارات مالی تأمین صورت نگرفت اما در سه سال اخیر اقدامات بسیاری خوبی انجام شد و ما علاوه بر اینکه پهنه‌های ملی را تقریباً به اتمام رساندیم در لایه روستایی قریب به ۷۰ درصد از اراضی سنددار شده است. همچنین در لایه کشاورزی از ۱۸ میلیون هکتار موجود قریب به هفت میلیون هکتار از اراضی زراعی که معادل ۴۰ می‌باشد را حدنگاری کنیم و امیدواریم تا پایان سال تا ۷۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ پرونده پهنه‌های زراعی مانند منابع طبیعی به اتمام برسد. بابایی؛ اظهار داشت: تا پایان خردادماه سال‌جاری براساس آمار کاداستر از مساحت ۱۳۶ میلیون و ۵۵۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی، ۱۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را حدنگاری کنیم. بیش از ۹۹ درصد عرصه‌های ملی ما حدنگاری شده و کمتر از یک درصدی که باقیمانده مربوط به پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی مطرح می‌باشد که با تعیین‌تکلیف آنها موفق به حدنگاری صددرصدی خواهیم شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورف در رابطه با موضوع رفع مشکل از اسناد عادی نیز، اذعان داشت: ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود، مربوط به اسناد عادی است چراکه این اسناد به‌راحتی قابل جعل و انکار هستند. وی با تأکید بر اینکه با تنظیم اسناد رسمی جلوی بسیاری از مفاسد و جرایم ناشی از پولشویی و جرایم مختلف گرفته خواهد شد، گفت: امیدواریم یا بحث ابطال اسناد عادی به‌طور شایسته پیگیری شود یا اینکه عدم اعتبار و یا عدم استنادپذیری در دادگاه‌ها و ادارات مطرح شود. باید به سمتی برویم که مردم به تنظیم سند رسمی سوق پیدا کنند. لذا از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام استدعا داریم که با توجه به شرایط امروز و تولید دعاوی ناشی از اسناد عادی هم به مردم و هم به دستگاه قضا کمک کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: البته ما یک فرجه قانونی را هم در این طرح پیش‌بینی کردیم تا آن‌هایی که اسناد عادی دارند آن را در سامانه‌ها ثبت و ضبط کنند و ظرف دو سال اسناد عادی خود را به سند رسمی تبدیل کنند، نه اینکه به محض تصویب این قانون تمام اسناد عادی ابطال شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: براساس آماری که ما از سامانه‌های خود در بحث اسناد تنظیمی استخراج کردیم در سال ۱۴۰۱ انواع اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر ۱۹ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۸۶ سند بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد رشد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را داشته‌ایم. وی ادامه داد: در بحث گواهی امضاء که این را هم، در دستور کار قرار دادیم و سعی می‌کنیم این موضوع را تا دو ماه آینده حل وفصل کنیم، هشت میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۷۲ فقره گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده است. بابایی؛ تصریح کرد: حجم کار ما در هشت‌هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی و شش‌هزار و ۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق بسیار بالاست و باید زیرساخت‌های خود را تقویت و عیوب را برطرف کنیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد: انشاا… حداکثر ظرف دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضاء را برطرف خواهیم کرد و در موضوع ثبت شرکت‌ها نیز شرکت پیمانکار ما مشغول به‌کار هستند و قول دادند که این موضوع را حل کنند. نهایتاً تا دو ماه آینده هم موضوع حوزه ثبت شرکت‌ها و هم بحث گواهی امضاء را حل خواهیم کرد. وی در پاسخ به این پرسش که بیش از ۲۰ هزار مزایده در واحدهای اجرایی برگزار می‌شود و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ این مزایده‌ها باید الکترونیک و در بستر سامانه ستاد برگزار شود و این طرح در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه نیز بحث الکترونیکی شدن مزایده‌ها پیش‌بینی شده است که قطعاً مفاسد را بسیار کاهش خواهد داد و قیمت‌ها به صورت قیمت واقعی درخواهند آمد. بابایی؛ افزود: ما سال گذشته ۳۰۹ هزار و ۴۱۱ پرونده اجرایی داشتیم که غالب آنها به مراحل مزایده رسیده است. حتی بحث انتخاب کارشناسان را هوشمندسازی می‌کنیم و انتخاب کارشناس در فرآیند الکترونیکی انجام می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: هم مرکز فناوری قوه‌قضاییه و هم سازمان ثبت، این موضوع را به‌عنوان یک پروژه مشترک پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با توجه به برنامه‌ریزی که هم مرکز فناوری قوه انجام می‌دهد و هم مرکز ثبت شرکت‌ها و واحدهای اجرایی ما، بتوانیم این موضوع را تا دو، سه ماه آینده با توجه به قولی که پیمانکاران ما به ما داده‌اند نهایی کنیم. بابایی؛ پاسخ به این پرسش که تا به حال وزارت راهوشهرسازی در اجرای قانون جهش‌تولید مسکن چه میزان از زمین‌های مازاد در اختیار خود را سنددار کرده و به نام زده است، گفت: براساس قانون جهش‌تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، به محض آنکه اراضی مازاد به واحدهای ثبتی ما اعلام می‌شود، ما سند را به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت می‌دهیم. براساس آمار گرفته شده در مجموع بیش از ۷۵ هزار هکتار از اراضی در داخل و خارج از محدوده شهری به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: ما در دو، سه سال گذشته ۱۷۰ هزار سند دفترچه املاک دولتی را به تک‌برگ تبدیل کردیم. جالب این است که ۱۵۰ هزار املاک و اراضی دولتی فاقد سند و قولنامه‌ای بودند که ما بعد از مستند‌سازی تبدیل به سند رسمی و حدنگار کردیم. بابایی؛ در پاسخ به این سؤال که برای هوشمندسازی چه کردید، بیان داشت: در سال ۱۴۰۱ ما ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۷ خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم. اقدام خوبی که در دو سال اخیر انجام شد ۸۸۰ هزار دفتر سنتی که دفترخانه‌های اسناد رسمی بود به‌طور کلی الکترونیک شدند، که خیلی محل ایراد بودند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اضافه کرد: در گام دوم این‌‌ها را داده‌آمایی و هوشمندسازی می‌کنیم که با یک کلیدواژه همه موارد استخراج شوند. وی بیان داشت: ما ۳۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۲۳۵ پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام این‌‌ها الکترونیکی شده‌اند. به این مرحله رسیدیم که تمام بایگانی‌هایمان را بستیم و گردش فیزیکی پرونده‌ها بسته شده است. بابایی؛ ادامه داد: تعداد پرونده‌های ثبت شرکت‌های ما دومیلیون و ۲۵۲ هزار مورد است، تمام پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را الکترونیک کردیم و حتی بایگانی‌های ما هم آتش بگیرد نگرانی نداریم، زیرا اطلاعات ما ذخیره شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخصوص سامانه‌ای شدن ثبت اجاره‌نامه‌ها نیز، بیان داشت: پلتفرم‌‌ها و یا به تعبیری سکو‌ها از این جهت بسیار خوب است که طرف‌های معامله راحت‌تر موارد معامله را شناسایی کنند، اما این قدم اول و محل خطر است در قدم دوم باید این مجازی بودن را به واقعیت تبدیل کنیم، اما مرحله سوم را باید رسمیت ببخشیم. باید در دفاتر اسناد رسمی این قرارداد‌ها را تنظیم کنیم؛ اولاً هویت‌‌ها احراز می‌شود، ثانیاً اصالت سند احراز می‌شود و در نهایت این سند، چون سند رسمی آست بدون مراجعه به محاکم شما می‌توانید در واحدهای اجرا موضوع را پیگیری کنید. به سکو‌ها زیاد اطمینان نداشته باشید، در شناخت به ما کمک می‌کند، اما در عمل از طریق فرآیندهای قانونی و حقوقی موضوع را پیگیری کنید.
دیدگاه بسته شده است.