گروه راهوشهرسازی – معاملات غیررسمی با اتکاء به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهم‌ترین چالش‌های موجود در بازار مسکن است. به‌طور کلی دو دسته اسناد در کشور وجود دارد که عبارت است از: اسناد رسمی و قولنامه‌ای که اکنون این اسناد در محاکم قضایی و دستگاه اجرایی به رسمیت شناخته شده و […]
گروه راهوشهرسازی – معاملات غیررسمی با اتکاء به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهم‌ترین چالش‌های موجود در بازار مسکن است. به‌طور کلی دو دسته اسناد در کشور وجود دارد که عبارت است از: اسناد رسمی و قولنامه‌ای که اکنون این اسناد در محاکم قضایی و دستگاه اجرایی به رسمیت شناخته شده و عملاً این اقدامات خود زمینه‌ساز ایجاد فساد در کشور شده است. اسناد عادی یکی از دامنه‌دار‌ترین فساد‌‌ها در کشور یعنی زمینخواری را مهیا می‌کند که ضربه بزرگی به بخش مولد اقتصاد می‌زند. متأسفانه در اسناد قولنامه‌ای علاوه بر اینکه می‌توان یک ملک را به چندین نفر فروخت شاهد مشکلاتی دیگری همچون فروش اموال غیر و جعل و یا زمینخواری از جمله مواردی بود که به دلیل اسناد عادی و قولنامه‌ای در کشور رخ می‌دهد. راهکار این موضوع در ایجاد یک بستر فناوری با ثبت آنلاین معاملات و قرارداد‌ها به دیجیتال است که علاوه بر اینکه یک نسخه آنلاین از قرارداد‌ها و معاملات وجود دارد، شاهد حذف معاملات و قرارداد‌های مبایعه‌نامه‌ای فاقد اعتبار می‌شود. مهرداد بذرپاش؛ وزیر راهوشهرسازی، خارج کردن اسناد غیررسمی را از مدار معاملات مسکن اصلی‌‌ترین ابزار کنترل بازار مسکن و اجاره عنوان و تصریح کرد: در معاملات چنانچه اسناد رسمی وجود نداشته باشند، رصد کردن املاک و مراحل خرید و فروش آن شفاف نیست. بدین معنا که نمی‌توان دریافت املاک به چه فردی با چه قیمتی فروخته و یا اجاره داده شده است. وی ادامه داد: زمانی‌که اسناد رسمی ملاک عمل قرار بگیرد، همه نهادهای نظارتی و تعزیراتی با اسناد رسمی نظارت و پایش را انجام می‌دهند و این اسناد، کنترل را برای مدیران اجرایی سهل می‌کند. وزیر راهوشهرسازی، با بیان اینکه اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره‌گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است، تصریح کرد: اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول رسمیت پیدا می‌کند و معتبر می‌شود و اسناد غیررسمی باید از مدار خارج شود. در این باره، تقی رضایی؛ معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: برای شفافیت در حوزه اراضی، اقدامات گسترده‌ای از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام که موجب راه‌اندازی پنجره مدیریت واحد زمین با مجری‌گری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز مسؤولیت نظارت بر این سامانه را برعهده گرفتند، اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان متولی اراضی شهری در این سامانه نقش پُررنگی دارد و مصوبات مختلفی هم در جلسات کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمینخواری شکل گرفته که تکالیفی برای دستگاه‌های فعال در حوزه زمین تعیین کرده است. رضایی؛ با اشاره به اینکه ۱۱ اداره کل از استان‌های مختلف در اجرای آزمایشی این سامانه مشارکت کردند، تصریح کرد: حوزه اول، پایش اراضی و مقابله با تعرض، دست‌اندازی و تصرف است و حوزه دوم شامل تعیین نوعیت زمین می‌شود. وی با بیان اینکه موضوع مهم‌تر بحث واگذاری اراضی است که پس از این مراحل، در پنجره واحد راه‌اندازی خواهد شد، بیان داشت: تاکنون ۱۱ استان در این حوزه فعالیت می‌کردند که با بستر‌سازی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات این بستر سراسری شد و همه باید در پنجره واحد مدیریت زمین درباره پایش زمین فعالیت کنند. رضایی؛ درباره اثرگذاری این سامانه در مقابله با زمینخواری، توضیح داد: اگر به اراضی بارگذاری شده در این سامانه دست‌اندازی و تعرضی انجام شود، بلافاصله به همکاران مربوطه در استان اطلاع داده خواهد شد تا با این پدیده مقابله کنند. وی ادامه داد: خدمت دیگر این سامانه مربوط به نوعیت زمین و استعلام ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که با اجرای آن دیگر نیاز به مراجعه حضوری متقاضی به ادارات کل راهوشهرسازی نخواهد بود. معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، تأکید کرد: در ادامه مسیر نیز واگذاری زمین چه به اشخاص و چه به دستگاه‌های دولتی از طریق این سامانه فراهم خواهد شد و سازمان ملی زمین و مسکن هم آمادگی ارائه خدمت در این حوزه را دارد. رضایی؛ ادامه داد: به همین منظور جلسات متعدد آموزشی با استان‌‌ها و مدیران مربوطه برگزار شد تا آسیب‌‌ها و مشکلات احتمالی شناسایی شود. نزد سجاد طاهری؛ کارشناس قضایی،رفتیم و از وی درباره نحوه کسب سود از طریق فروش زمین به شیوه‌ای که تجربه کرده بودم، پرسیدم. طاهری؛ با اشاره به این نکته که هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز زمین طبق قانون زمینخواری محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری دارد، گفت: «کشور ما به‌واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در حوزه زمین، سال‌هاست که با پدیدۀ زمینخواری دست‌وپنجه نرم می‌کند.» این کارشناس قضایی، در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمینخواری، عنوان کرد: سازوکار زمینخواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد. وی تصریح کرد: سود فراوان ناشی از پدیده زمینخواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست. گفتنی است؛ در راستای تکریم ارباب‌رجوع و شفاف‌سازی خدمات ارائه شده توسط ادارات کل راهوشهرسازی و براساس مصوبات کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمینخواری سازمان ملی زمین و مسکن با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات و مراجع ناظر، نسبت به پیاده‌سازی ارائه خدمت تشخیص نوعیت اراضی موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۲ قانون زمین شهری و خدمت پایش اراضی دولتی بر بستر پنجره واحد مدیریت زمین اقدام و طی ماه‌های اخیر نسخه اولیه برنامه در بیش از ۱۱ اداره کل به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد.
دیدگاه بسته شده است.