سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، گفت: مشخص شدن وضعیت قیمتگذاری خودرو یک بار برای همیشه و شفاف شدن آن، موضوعی است که خواسته همه فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی است. به گزارش ایرنا، فرهاد بهنیا؛ افزود: بلاتکلیفی در قیمتگذاری خودرو و عدم شفافیت آن و اینکه آیا شورایرقابت مسؤول است یا خودِ خودروسازان، […]
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، گفت: مشخص شدن وضعیت قیمتگذاری خودرو یک بار برای همیشه و شفاف شدن آن، موضوعی است که خواسته همه فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی است. به گزارش ایرنا، فرهاد بهنیا؛ افزود: بلاتکلیفی در قیمتگذاری خودرو و عدم شفافیت آن و اینکه آیا شورایرقابت مسؤول است یا خودِ خودروسازان، در سالهای گذشته زیانهای سنگینی به صنایع خودروسازی و قطعهسازی وارد کرده است. وی ابراز امیدواری کرد با حضور وزیر جدید صمت، وضعیت تأمین ارز این دو صنعت، مطالبات قطعهسازان، نقدینگی مورد نیاز و همچنین قیمتگذاری خودرو مشخص شود، چرا که در غیر این صورت شاهد نابهسامانی در صنعت و افزایش زیانانباشته دو خودروساز بزرگ کشور میشویم که دود آن به چشم مردم و قطعهسازان خواهد رفت و بازار نیز مجدداً دچار آشفتگی و افزایش قیمت خواهد شد. عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، اظهار داشت: در صورتی که قیمت خودرو توسط شورایرقابت و به صورت دستوری تعیین شود، انتظار میرود این شورا در قیمت اقلام بهکار رفته در آن از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و… نیز دخالت کند، نه اینکه تولیدکننده داخلی مجبور باشد آنها را با قیمتهای جهانی خریداری کند. بهنیا؛ یادآور شد: این روزها قطعهسازان با بحران شدید مالی دستوپنجه نرم میکنند، بهطوری که جمع مطالبات بالای ۱۲۰ روزه زنجیره تأمین و قطعهسازان از دو خودروساز بزرگ کشور (با احتساب تعدیل در قراردادها) به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی انجمن قطعهسازان، بیان داشت: یکی دیگر از مسائلی که قطعهسازان را آزار میدهد، جریمه آنها از سوی خودروسازان به بهانه افت کیفیت است؛ در حالی که در بسیاری موارد ممکن است قطعات در خطوط تولید خودروسازان دچار مشکل شده باشد یا مسألهای در خدمات پس از فروش به وجود آمده باشد؛ در این زمینه نیاز است تا منشأ عیب توسط خودروسازان و قطعهسازان بررسی شده و قطعات نیز چک شود. این مقام صنفی، به عدم به روز رسانی قراردادهای فیمابین خودروسازان با قطعهسازان اشاره کرد و گفت: بهطور مثال گروه صنعتی ایرانخودرو حدود ۱۴ هزار قرارداد در حال تعدیل دارد که اصلاح آنها فرآیندی زمانبر است. وی ادامهداد: امروز خودروسازان داخلی از نظر نقدینگی در وضعیت نامساعدی به سر میبرند و همین مسأله با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد یک خودرو از قطعات تشکیل شده، تأثیر منفی بر صنعت قطعهسازی به دنبال داشته است.
دیدگاه بسته شده است.