معاون توسعه معادن و صنایع‌معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: بخش دولتی و خصوصی، هر دو به این باور رسیده‌اند که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود و آینده بخش معدن و صنایع‌معدنی در گرو توسعه اکتشاف است. به گزارش مناقصه‌مزایده، امین صفری؛ اظهار داشت: یکی از این نکات کلیدی، توجه […]
معاون توسعه معادن و صنایع‌معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: بخش دولتی و خصوصی، هر دو به این باور رسیده‌اند که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود و آینده بخش معدن و صنایع‌معدنی در گرو توسعه اکتشاف است. به گزارش مناقصه‌مزایده، امین صفری؛ اظهار داشت: یکی از این نکات کلیدی، توجه به قوانینی است که گاهی مانع از تحول در اکتشاف می‌شود. محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد که بلوکه شده‌اند؛ به‌طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم‌گیران آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست. به نظر من دولت یا نمایندگان مجلس با تعریف لایحه‌هایی یا تغییرات کوچکی در قوانین می‌توانند این مسائل را برطرف کنند و نیازی به تغییرات گسترده نیست. وی افزود: به‌طور مثال، آیین‌نامه اجرایی تبصره۲ ماده۳ قانون معادن مربوط به محدوده‌هایی‌ست که با سازمان انرژی اتمی مشترک بوده و دارای ماده رادیواکتیو است؛ این قانون به قدری برای بخش معدن محدودکننده است که به کلی تصمیم‌گیری درخصوص این محدوده‌ها را از شورای‌عالی معادن که بالا‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش معدن می‌باشد، سلب کرده است. صفری؛ تأکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان انرژی اتمی است؛ محدوده‌هایی که اتفاقاً به لحاظ زمین‌شناسی و کانی‌زایی، پتانسیل بالایی دارند و در شرایط خوبی هستند؛ برخی از این محدوده‌ها در استان‌های یزد، کرمان و آذربایجان بوده که بسیار معدن‌خیز هستند. اگر این آیین‌نامه تغییر کند، تحول اساسی در این بخش رخ خواهد داد، به‌طوری که ذخایر قطعی قابل‌برداشت کشور ما افزایش چشمگیری خواهد داشت و امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی در این مناطق نیز مسیر خواهد شد. معاون توسعه معادن و صنایع‌معدنی «ومعادن»، افزود: تبصره ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال ۱۳۹۴ است، ایمیدرو را محدود کرده که حتماً گواهی کشف محدوده‌های اکتشافی که در اختیار دارد را اخذ کند و سپس آن محدوده‌ها را واگذار کند. در حالی که صد‌ها پروانه اکتشاف در ایمیدرو وجود دارد که اگر مانند وزارت صمت و سازمان صمت استانها، مجوز واگذاری آن‌‌ها به بخش‌خصوصی را دارا بود تا بتواند از منابع در اختیار آن‌‌ها استفاده کند، به میزان زیادی به ذخایر کشور افزوده می‌شد. صفری؛ تصریح کرد: در حال‌حاضر ایمیدرو در این محدوده‌ها مشغول به فعالیت‌های اکتشافی است اما بهرحال این کار بزرگ را نمی‌توان تنها به‌عهده یک سازمان یا چند شرکت گذاشت؛ چرا که ایمیدرو نیز محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و قانونی خودش را دارد. در صورتی که شرکت‌های بزرگ خصوصی که هم به لحاظ مالی توانمند هستند و هم محدودیت نیروی انسانی متخصص ندارند، وارد کار شوند، قطعاً تحول بزرگی در این بخش رخ می‌دهد. وی افزود: به نظرم اصلاحات جزیی در این بخش قانون و باز گذاشتن دست مدیران دولتی در واگذاری این محدوده‌ها به بخش‌خصوصی، می‌تواند راهگشای این مسأله باشد. معاون توسعه معادن و صنایع‌معدنی «ومعادن»، مطرح کرد: در بخش اکتشاف؛ طی چند سال گذشته وزارت صمت و سازمان‌های صمت استانها مزایده‌هایی برگزار کرده‌اند که با استقبال خوبی از سوی بخش‌خصوصی و شرکت‌های مختلف مواجه شده است اما وقتی لایه‌های پایینی و بخش اجرایی را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وجود دارند و با طی مراحل قانونی که برای ثبت شرکت و حضور در مزایده نیاز است، موفق به حضور در مزایده‌ها شده‌اند و پس از برنده‌شدن اقدام به خرید و فروش این شرکت‌های کاغذی می‌کنند و عملاً هیچ اقدمات فنی و اجرایی درخصوص اکتشافات این محدوده‌ها و وارد شدن آن‌‌ها به زنجیره، صورت نمی‌گیرد. صفری؛ ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از این محدوده‌ها هنوز اقدامات اولیه اکتشافی روی آن‌‌ها صورت نگرفته و صرفاً به‌عنوان محدوده‌های ثبتی واگذار می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که واقعا به قصد عملیات اکتشافی وارد کار می‌شوند، با چالش‌های متعددی از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، انرژی اتمی و نیز سازمان‌های متعدد دیگری روبه‌رو می‌شوند، چرا که این محدوده‌ها هنوز پروانه اکتشاف اخذ نکرده‌اند و در واقع مجوز هیچ یک از این سازمان‌ها را نیز نگرفته‌اند؛ یعنی محدوده‌هایی که هیچ مجوزی ندارند، به مزایده گذاشته می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: این اقدام که بخش‌خصوصی وارد کار شود، تصمیم درستی است که از سوی وزارت صمت گرفته شده اما اصلاحات جزیی در نحوه برگزاری مزایده‌ها و… می‌تواند منتج به اتفاقات مثبتی در این بخش شود و از این‌گونه اقدامات جلوگیری شود. صفری؛ افزود: یکی از اصلاحاتی که بهتر است صورت بگیرد این است که پیش از ورود به جریان مزایده، حتماً پروانه اکتشاف و به دنبال آن مجوزهای موردنیاز جهت فعالیت در این محدوده‌ها اخذ شود و مشخص شود این محدوده دارای چه فلز و کانی‌ای است و در یک فضای شفاف، بخش‌خصوصی وارد جریان کار شود. اینکه یک شخص حقیقی بدون مستندات فنی محدوده‌ای را در کاداستر ثبت کند و آن را به مزایده بگذاریم، اقدام فنی و درستی نیست. وی درخصوص صدور پروانه‌های اکتشاف، بیان کرد: به نظرم باید مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، از کمیته‌های تعاملی که شکل گرفته نهایت بهره را ببریم و مجوزهای محدوده‌ها اخذ شود تا بخش‌خصوصی در فضایی امن و صرفاً برای سرمایه‌گذاری و نیز عملیات فنی وارد جریان کار شود و بتواند سریع‌تر به گواهی کشف و ذخایر برسد؛ در حالی که اکنون فرآیند اخذ پروانه اکتشاف و مجوزهای مورد نیاز از سازمان‌های مختلف حدوداً چهار، پنج سال طول می‌کشد. در صورتی که این روند اصلاح نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تحول جدی در این بخش رخ دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره طرح اصلاح قانون معادن و حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مسیر تحول بخش معدن در کشور آغاز شده طرح اصلاح قانون معادن است این طرح با تلاش و همراهی کارشناسان و متخصصان بخش معدن با محوریت شفافیت عدالت و توسعه […]
دیدگاه بسته شده است.