آمارسازی ۱۰ میلیارد دلاری برای کاهش قاچاق

آمارسازی ۱۰ میلیارد دلاری برای کاهش قاچاق

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آمار قاچاق همان آمار ۱۵ میلیارد دلاری دولت قبل است، قاچاق در دولت یازدهم نه تنها کم‌تر نشد بلکه بیش‌تر هم شد.

مهدی‌ابویی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین تصریح‌کرد: ما به دنبال تضعیف دولت نیستیم اما باید واقعیت‌ها را بگوییم. در سال‌های اخیر برای اعلام میزان قاچاق یک نوع آمارسازی از سوی مسؤولان ذی‌ربط صورت گرفته است.

وی در خصوص عدم ارایه طرح‌های جایگزین برای ایران کد و شبنم در ۳٫۵ سال اخیر اظهار ‌کرد: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اوایل سال ۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده بود. یکی از بندهایی که در فصل پیشگیری آن قانون لحاظ کردیم بحث رهگیری کالاهای ساخته شده وارداتی در داخل بود.

ابویی افزود: براساس این بند قرار بود نیروی انتظامی، صنوف و خریداران بتوانند کالاهای قاچاق و کالاهایی که قانونی وارد شده‌اند را از هم تمیز دهند. اما حالا این که دولتمردان این قانون را تا آلان اجرا نکردند جای تعجب دارد. البته من شنیدم اخیراً در حال پیگیری اجرای مفاد قانونی آن هستند.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق گفت: براساس تصمیماتی که ما در سال ۹۰ و ۹۱ در ستاد مبارزه با قاچاق با هماهنگی دولت گرفته بودیم، تمام بررسی‌های فنی‌ و کارشناسی روی طرح‌های ایران کد و شبنم را در دو مرحله انجام دادیم.

ابویی بیان‌ کرد: رویه‌های اجرایی‌ و فنی طرح هم آماده شده بود. مراحل هماهنگی با اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور صورت گرفته بود. ایران کد و شبنم در دو مرحله هم به اجرا درآمد. در این دو مرحله ما به تمامی اشکالات و نواقص هم پی برده بودیم. اگر طرح در مرحله سوم اجرا می‌شد تقریباً کامل و بی‌نقص بود.

وی با اشاره به هزینه کرد چند ۱۰ میلیاردی برای طرح‌های ایران‌کد و شبنم اظهار ‌کرد: برای تدوین طرح شبنم و ایران کد چند ۱۰ میلیارد هم هزینه شد که همه آن را دولت تقبل نکرده بود و بخش خصوصی هم در آن سهم داشت. بعد از این که دولت یازدهم این طرح را اجرا نکرد، هم این زحمات از بین رفت و هم آن پول‌‌ها هدر شد.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح ‌کرد: کسانی که در دولت یازدهم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمدند اجرای این قانون و طرح‌هایی مثل ایران کد و شبنم را ملغی کردند. توانمندی و بسترسازی مبارزه با قاچاق هم که ایجاد شده بود با اجرا نشدن این طرح‌‌ها جدید از بین رفت.

ابویی با تأکید بر افزایش میزان قاچاق در دولت یازدهم، خاطرنشان‌ کرد: ما اواخر سال ۹۲، ۹۳ و حتی ۹۴ به اذعان همه اصناف، بخش خصوصی و بخش دولتی با افزایش بی‌رویه قاچاق رو‌به‌رو شدیم. برخلاف ادعای آقایان قاچاق در این ۳٫۵ سال نه تنها کم‌تر نشد بلکه بیش‌تر شد.

وی در خصوص ادعای کاهش میلیاردی دلاری آمار قاچاق در دولت تدبیر و امید گفت: آماری که آقایان ادعا می‌کنند فقط به دلیل فرآورده‌های نفتی است و آن هم ربطی به اقدامات دولت و کاهش قاچاق ندارد، بلکه به دلیل کاهش مصرفی است که در حوزه گازوئیل به وجود آمد. ما از سال ۹۲ با افزایش بی‌رویه قاچاق و سردرگمی در سطح عرضه مواجه شدیم که علت آن عدم اجرای طرح‌های ایران کد و شبنم است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق بیان ‌کرد: دولت موظف بود یا ایرادات طرح‌هایی مانند ایران کد و شبنم را به طرف کند و یا طرح جایگزینی برای آن‌‌ها معرفی کند. بنابراین در این دولت، دولتمردان به وظیفه قانونی خود عمل نکردند.

ابویی تصریح‌کرد: ما به دنبال تضعیف دولت نیستیم اما باید واقعیت‌ها را بگوییم. در سال‌های اخیر برای اعلام میزان قاچاق یک نوع آمارسازی از سوی مسؤولان ذی‌ربط صورت گرفته است. اولاً آن ۲۵ دلاری که دولت اعلام می‌کرد اصلا مبنایی ندارد. یعنی براساس حدس و گمان بوده است. بعد هم کاهشی که دولت در آمار قاچاق اعلام می‌کند ربطی به کاهش واردات قاچاق ندارد. در قاچاق سوخت به ویژه در گازوئیل به علت صرفه‌جویی که در داخل کشور صورت گرفته آمار کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان ‌کرد: آمار قاچاق همان آمار ۱۵ میلیارد دلاری است که دولت یازدهم تحویل گرفته بود و در ۳٫۵ سال اخیر هیچ کاهشی در زمینه قاچاق صورت نگرفته است. همه کارشناسان، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اذعان دارند که قاچاق از اواخر سال ۹۲ بیش‌تر شده است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معطل ماندن ۳٫۵ ساله قانون جدید مبارزه با قاچاق گفت: آقای رییس‌جمهور چنین نیتی نداشتند که قانون مبارزه با قاچاق را معطل نگه دارند، ولی برخی از وزرا و دستگاه‌های ذی‌ربط اجازه اجرای این قانون را ندادند. این دستگاه‌ها باید به موقع آیین‌نامه‌های اجرایی را می‌دادند و به سمت اجرا می‌رفتند.

کوتاهی وزراتخانه‌های «صنعت»، «راه و شهرسازی» و «اقتصاد»، قانون مبارزه با قاچاق را معطل نگه داشت!

 

ابویی بیان‌ کرد: با وجود این ممانعت‌‌ها دولت، وقت گذاشته و آیین‌نامه را تصویب کرده است ولی دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، صنعت و راه‌ و شهرسازی که متولی اجرای این قانون هستند، فعلاً برای اجرای آن کوتاهی می‌کنند.