بدون مداخله دولت، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند قرارداد خود را با بخش خصوصی تنظیم کنند دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزییات دستورالعمل جدید شورای عالی فن‌آوری اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ارایه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد. رضا باقری اصل در گفت‌و‌گو با مهر، در مورد جزییات مصوبه […]
بدون مداخله دولت، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند قرارداد خود را با بخش خصوصی تنظیم کنند
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزییات دستورالعمل جدید شورای عالی فن‌آوری اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ارایه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در گفت‌و‌گو با مهر، در مورد جزییات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدل‌های توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهم‌ترین اهدافی که کشور‌‌ها در پی تحقق آن هستند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است. معنای واضح تر این‌که در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نباشد.
وی با تأکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهم‌ترین مسایل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آن‌‌ها نیازمندند. دولت‌‌ها عموماً چند کار ویژه انجام می‌دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری و تدوین استاندارد‌‌ها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می‌دهد.
معاون سازمان فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تصدی‌گری دولت در حوزه‌هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر این‌گونه خدمات که در تصدی‌های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کار‌‌ها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می‌تواند به خدمت دولت بیاید.
دولت چابک می‌شود
باقری اصل با بیان این‌که دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهوم چابک‌سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره‌وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می‌سپارند تا هم در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخش‌های غیردولتی و اجازه انجام سرمایه‌گذاری در ارایه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی‌گری، به دنبال سرمایه‌گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه‌ای کار را اجرا می‌کند که حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می‌کند بهره‌وری را افزایش داده و با هزینه‌های کم‌تری خدمات ارایه دهد.
معاون سازمان فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فن‌آوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیأت وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده‌اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارایه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.
نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تأکید براین‌که در این فرایند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می‌شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه‌گذاری خود را به دستگاه‌های دولتی ارایه دهد که این طرح‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تأیید به بخش خصوصی سپرده می‌شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تأکید کرد: چنان‌چه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله‌ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می‌کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد این‌که چه شرکت‌هایی می‌توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکت‌های خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم‌افزار باشد. همین‌طور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارایه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی وجود نخواهد داشت.
دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فن‌آوری اطلاعات میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولت الکترونیک را از نظر مدل‌های مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه‌گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارایه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرایند حکم فرما است و بخش خصوصی می‌تواند آن پول را از ذی‌نفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می‌شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارایه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان این‌که در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده‌ایم اظهارداشت: از سرمایه‌گذاران می‌خواهیم آمادگی خود را برای اجرای این پروژه‌ها با توجه به زیرساخت‌های عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فن‌آوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تأکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح‌های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تأییدیه از شرکت‌های مشاور معتبر اقدام می‌کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قرارداد‌‌ها نیز گفت: فرایند قرارداد‌‌ها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قرارداد‌‌ها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم‌اکنون دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.
پیاده‌سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولت‌‌ها با حذف نقش دولت در ارایه خدمات، انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح‌های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این فرایند‌‌ها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می‌تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارایه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارایه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می‌کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می‌شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تأکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارایه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.