معاون وزیر علوم خبرداد مذاکره با شهرداریها برای معافیت دانشبنیانها از عوارض ارسال لایحه کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی به مجلس معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با شهرداریها درحال مذاکره هستیم تا شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری از معافیت عوارض شهرداری برخودار شوند. وحیداحمدی درگفتوگو با مهر گفت: توافقی با شهرداریها صورت گرفته تا […]
معاون وزیر علوم خبرداد
مذاکره با شهرداریها برای معافیت دانشبنیانها از عوارض
ارسال لایحه کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی به مجلس
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با شهرداریها درحال مذاکره هستیم تا شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری از معافیت عوارض شهرداری برخودار شوند.
وحیداحمدی درگفتوگو با مهر گفت: توافقی با شهرداریها صورت گرفته تا شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند اما همچنان برخی از پارکها و شرکتها با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: مواردی که پارکها و شرکتهای دانشبنیان با مشکل مواجه هستند درحال پیگیری است و به صورت موردی دنبال میشود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: درحال حاضر معافیت پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان از پرداخت عوارض شهرداری به صورت یک صراحت قانونی نیست اما توافقی است که ایجاد شده است.
احمدی با اشاره به تدوین لایحهای در دولت مبنی بر کاهش میزان مالیات بر قراردادهای پژوهشی در دولت گفت: این لایحه تنظیم شده و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی عنوان کرد: موضوع کاهش مالیات بر قراردادهای پژوهشی از طریق شورای عتف و وزارت علوم پیگیری شده و امیدواریم که به زودی در مجلس بررسی شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در این لایحه پیشنهاد شده است تا مالیات بر طرحهای پژوهشی به ۵ درصد کاهش یابد چراکه در قانون مالیاتی قبلی این رقم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اعلام شده بود.
وحیداحمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی گفت: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییسجمهور، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تأثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیتهای پژوهشی را بررسی و گزارش کند.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رییسجمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاستجمهوری ارسال کرد.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدتهای معاون اول رییسجمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیأت دولت به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسنروحانی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیأت وزیران، پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد است و همچنین درمورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.