نگاهی به مقررات مناقصات در کلمبیا

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات مطالعه نظام حقوقی مناقصات کشورهای دنیا، در این شماره نظام مناقصات در کشور کلمبیا را بررسی خواهیم کرد.

معرفی کلمبیا

کلمبیا کشوری نسبتاً وسیع و چهارمین کشور بزرگ آمریکای لاتین است که در شمال‌غربی این قاره قرار گرفته است. کلمبیا از سمت شرق با ونزوئلا، از جنوب با پرو و اکوادور و از طرف غرب نیز با پاناما مرز مشترک دارد. دریای کارائیب کلمبیا را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند و غرب کلمبیا اقیانوس آرام وجود دارد. زبان رسمی کلمبیایی‌‌ها اسپانیولی است و جمعیت این کشور در حدود ۵۰ میلیون نفر است. از این تعداد جمعیت بیشتر مردم این کشور دورگه مستیزو یعنی اروپایی سرخپوست هستند، ۲۵ درصد آن‌‌ها ریشه خالص اروپایی دارند و ۱۲ درصد دیگر ترکیبی از نژاد آفریقایی و اروپایی هستند. پدران این افراد سیاه پوست کلمبیایی در دوره استثمار برای بردگی و کار در مزرعه به این کلمبیا آورده شدند.

نام کشور «کلمبیا» از نام دریانورد ایتالیایی کریستف کلمب[۱] گرفته شده است. در واقع هنگامی که ونزوئلا، اکوادور و کوندینامارکا به‌عنوان کشورهای مستقل اعلام موجودیت کردند، وزارت سابق کوندینامارکا نام «جمهوری گرانادای جدید» را برگزید. کلمبیا در سه قرن اخیر با تحولات سیاسی زیادی مواجه بوده است. کلمبیای بزرگ یا گرن کلمبیا[۲] نام حکومتی است که در سال‌های ۱۸۱۹ تا ۱۸۳۱ بر شمال و جنوب آمریکا و بخش‌هایی از جنوب آمریکای مرکزی حکومت داشته که امروزه بنام کلمبیا، ونزوئلا، اکوادور، پاناما، شمال پرو، غرب و شمال غربی گویان و برزیل شناخته می‌شود. کلمبیا، ونزوئلا، اکوادور سه ایالت جانشین، در خلال انحلال کلمبیای بزرگ بودند. کلمبیا در سال ۱۹۰۳ از کلمبیای بزرگ جدا شد.

این کشور به‌طور کلی دارای زیبایی‌های طبیعی و جاذبه‌های دیدنی و تاریخی زیادی است.

پایتخت کلمبیا بوگوتا است که تقریباً در مرکز این کشور قرار دارد و البته بزرگ‌ترین شهر کلمبیا هم محسوب می‌شود. این شهر به‌طور کلی دارای ساختمان‌های قدیمی و جذابی است و البته که فضای شهر بسیار صنعتی است. هر دو سال یکبار، بوگوتا میزبان بزرگ‌‌ترین فستیوال تئاتر جهان یعنی جشنواره تئاتر آیبروامریکن است به دلیل ذوق علمی و اخلاقی اهالی بوگوتا، این شهر به آتن آمریکای لاتین شهرت دارد. کارتاخنا یک شهر با غروب آفتاب بی‌نظیر است که شهرت زیادی در رنگ نارنجی دارد این شهر دارای نورپردازی‌های بسیار زیبا در طول شب بوده و یکی از بهترین دیدنی‌های کشور کلمبیا محسوب می‌شود.

اقتصاد

اقتصاد کلمبیا سالیان طولانی مبتنی بر کشاورزی بود. در قرن بیستم شهرنشینی در کلمبیا سرعت و در پایان آن قرن فقط ۱۵٫۸ درصد از نیروی کار در کشاورزی مشغول به کار شدند. واحد پول کلمبیا پزو است.

اقتصاد بازار کلمبیا در نیمه دوم قرن بیستم به‌طور پیوسته رشد کرد و تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ متوسط بیش از چهار درصد در سال بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۸ افزایش یافت. براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۲، تولید ناخالص داخلی کلمبیا ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا (بیست‌وهشتمین در جهان و سومین در آمریکای جنوبی) بود. با این همه در سال ۲۰۱۷، اداره ملی آمار اداری (DANE) گزارش داد که ۲۶٫۹ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این میان ۷٫۴ درصد در «فقر شدید» قرار دارند.

کلمبیا به لحاظ موقعیت جغرافیایی از نظر منابع طبیعی غنی است. صادرات انرژی و معادن نقش مهمی در اقتصاد آن دارد. سوخت معدنی، روغن، محصولات تقطیر، میوه و سایر محصولات کشاورزی، قند و شکر و شیرینی، محصولات غذایی، پلاستیک، سنگ‌های قیمتی، فلزات، محصولات جنگلی، کالاهای شیمیایی، داروسازی، وسایل نقلیه، محصولات الکترونیکی، تجهیزات الکتریکی، عطرسازی و لوازم آرایشی، ماشین‌آلات، محصولات تولیدی، پارچه و پارچه، پوشاک و کفش، شیشه و ظروف شیشه‌ای، مبلمان، ساختمان‌های پیش ساخته، محصولات نظامی، تجهیزات ساختمانی، نرم‌افزار از کالاهای اصلی صادراتی کلمبیاست.

کلمبیا یکی از پنج تولیدکننده بزرگ قهوه، آووکادو و روغن نخل در جهان و یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ نیشکر، موز، آناناس و کاکائو است. کلمبیا صادرکننده مهم زغال‌سنگ و نفت هم هست. در سال ۲۰۱۹، کلمبیا با ۷۹۱ هزار بشکه در روز بیستمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان لقب گرفت. کلمبیا در بخش معدن هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. کلمبیا بزرگ‌ترین تولیدکننده زمرد در جهان است و در حال‌حاضر، این کشور در میان ۲۵ تولیدکننده بزرگ طلا در جهان قرار دارد.

ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین شرکای مهم کلمبیا هستند

نظام حقوقی

قانون اساسی این کشور[۳] در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید و جایگزین قانون اساسی قبلی ۱۸۸۶ شد. این قانون نسبتاً مفصل است و دارای سیزده عنوان است که در هر عنوان خود فصول متعددی داشته و مجموعاً ۳۸۰ ماده دارد. ماده (۱) کلمبیا را یک «دولت اجتماعی (دولت رفاه) تحت حاکمیت قانون»[۴] تعریف کرده که به‌عنوان جمهوری واحد غیرمتمرکز، با خودمختاری واحدهای سرزمینی خود بیان شده است. این ماده به حکومت دموکراتیک، مشارکتی؛ براساس احترام به کرامت انسانی و همبستگی افراد تأکید کرده است.[۵]

دولت کلمبیا به سه شاخه قدرت تقسیم شده است: قوه‌ مجریه، مققنه و قضاییه. کنگره که متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد. قوه قضاییه بر عملکرد مؤسسات دولتی و مؤسسات انتخاباتی کلمبیا نظارت دارد. استان‌های کلمبیا نیز توسط فرمانداران و شهرداران اداره می‌شود. در سطح پایین تر تقسیمات کشوری نیز مدیران اداری و ظیفه کنترل مناطق را عهده‌دار هستند. طبق ماده ۱۱۶ دادگاه قانون اساسی، دیوان‌عالی دادگستری، شورای دولتی، کمیسیون ملی انضباط قضایی، دادستانی کل کشور، دادگاه‌ها و قضات عدالت را اجرا می‌کنند.

کلمبیا از نظام حقوق نوشته پیروی می‌کند که در حقوق روم ریشه دارد و تأثیری زیادی از نظام حقوقی فرانسه پذیرفته است. نخستین قوانین مدنی و جزایی در سال ۱۸۷۳ تصویب شدند شد. در سال ۱۸۸۷ اولین قوانین تجاری، قضایی (آیین دادرسی) به تصویب رسید. قانون مدنی کلمبیا یکی از قدیمی‌‌ترین قوانین آمریکای لاتین است که در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید. قانون تجارت در سال ۱۹۷۱، قانون جزا در ۲۰۰۰، قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۰۴ و قانون آیین دادرسی مدنی در ۱۹۷۰ وضع شدند. این قوانین اصلاحاتی داشته‌اند.

ورزش

تجو Tejo ورزش ملی کلمبیاست. در این ورزش باید شیء به سمت یک هدف مشخص پرتاب شود. اما در کلمبیا مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین این فوتبال است که محبوب‌‌ترین ورزش تلقی می‌شود. تیم ملی فوتبال کلمبیا یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال است که تاکنون شش بار جواز حضور در رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال را به دست آورده است. شاید بتوان کارلوس والدراما با موهای طلایی بلند و عجیب معروف‌ترین بازیکن فوتبال تیم ملی فوتبال کلمبیا باشد. اتفاق عجیب فوتبال کلمبیا هم به قتل رساندن آندرس اسکوبار است. او جام‌جهانی ۱۹۹۴ در برابر تیم ملی فوتبال آمریکا، به اشتباه یک گل به خودی زد و منجر به حذف کلمبیا شد. ۱۰ روز بعد و در حالی که پس از حذف تیم ملی کلمبیا از دور مقدماتی بازی‌‌ها به کشورش بازگشته بود مورد اصابت شش گلوله قرار گرفت وگفته شد گل به خودی او باعث باخت بسیاری از قماربازان در شرط‌بندی گردیده است. اسکیت، بیسبال، بوکس، جودو، تکواندو، دو میدانی از جمله دیگر ورزش‌هایی است که ورزشکاران این کشور در آن عناوین مهمی در سطح جهان کسب کرده‌اند. با این حال ورزشکاران کلمبیایی در بازی‌های المپیک چندان پرمدال نبوده‌اند و کل مجموع مدال‌های آنان در تمامی ادوار المپیک ۳۴ مدال (پنج طلا، ۱۳ نقره و ۱۶ برنز بوده است و بهترین جایگاه آن‌ها عنوان بیست‌وسومی در المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل بوده است.

بررسی مقررات مناقصات (تدارکات عمومی)

قوانین حاکم

مهم‌‌ترین قانون برای خریدهای دولتی در کلمبیا قانون شماره ۸۰ مصوب ۱۹۹۳ است که به‌عنوان قانون اصلی شناخته می‌شود. قانون ۱۱۵۰ مصوب ۲۰۰۷ قانون قبلی را اصلاح کرد. به عبارت دیگر در حال‌حاضر قانون ۸۰/۱۹۹۳ و قانون ۱۱۵۰/۲۰۰۷ قوانین اصلی کلمبیا درخصوص خریدهای دولتی هستند. به علاوه دولت کلمبیا چند فرمان مهم مرتبط با تدارکات عمومی صادر کرده است که جایگاه مهمی در تنظیم احکام خریدهای عمومی دارد. برای مثال می‌تواند به فرمان ۷۳۴ مصوب ۲۰۱۲ اشاره کرد.

قوانین خریدهای دولتی برای نهادهای دولتی لازم‌الرعایه است. به علاوه اصول اساسی تدارکات مانند شفافیت، پاسخگویی، کارایی باید در تدارکات عمومی مورد توجه قرار بگیرد.

قانون تدارکات عمومی ارتباط و مشابهت نزدیکی با اسناد بین‌المللی ناظر بر تدارکات عمومی مانند موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی دارد. ماده ۲۰ قانون تدارکات کلمبیا به صراحت به اصل رفتار متقابل در تدارکات عمومی اشاره کرده است که به موجب آن طبق موافقتنامه‌های تجاری با شرکت‌های خارجی مانند شرکت‌های کلمبیایی رفتار می‌شود.

گفتنی است؛ در هفتم نوامبر ۲۰۱۱، فرمان ۴۱۷۰ به تصویب دولت کلمبیا رسید و به موجب آن آژانس ملی تدارکات عمومی جدید ایجاد شد که طراحی و نظارت بر سیاست‌های عمومی در زمینه تدارکات، تجزیه و تحلیل بازار و پیشنهاد به‌عنوان ماموریت این نهاد تعیین شده است.

اصول اساسی تدارکات

گفتیم در مقررات خریدهای عمومی کلمبیا به رعایت اصول اساسی تدارکات تصریح شده است.

شفافیت: این اصل هم برای وجود قوانین صریح و بدون ابهام در جریان مناقصه و هم برای رعایت حقوق طرفین درخصوص اطلاع از رویه‌ها و تصمیمات مرتبط با مناقصه کابرد دارد. به‌عنوان یک قاعده کلی تمامی اطلاعات مرتبط با پیشنهاد باید به تمام ذی‌نفعان ارائه شود.

اقتصادی بودن: این اصل به لزوم انجام فرآیندهای تدارکات به شیوه‌ای سریع و کارآمد تأکید می‌کند. در واقع قبل از آغاز فرآیند تدارکات عمومی، نهاد متعلق به دولت باید برنامه مالی را آماده کرده و طراحی، خطرات و مطالعات امکان‌سنجی را انجام داده باشد.

کارایی و مسؤولت مقام عمومی– مقامات دولتی که در امر تدارکات دخیل هستند باید با در نظر گرفتن این واقعیت که منابع عمومی را اداره می‌کنند وظایف خود را انجام دهند. آنان باید سعی کنند تا حد امکان منابع را به نحو احسن و مؤثر تخصیص دهند و در صورت سهل انگاری یا سوء رفتار عمدی، مسؤولیت خواهند داشت.

در کلمبیا مانند بسیار دیگری از کشور‌ها خریدهای فضایی یا نظامی تابع مقررات مجزایی است.

به‌عنوان یک قاعده کلی، خرید کالا‌ها و خدمات مرتبط با دفاع و امنیت ملی از طریق یک روش انتخاب مختصر که یک روش انتخاب رقابتی است انجام می‌شود. (ماده ۲ قانون ۱۱۵۰/۲۰۰۷)، با این همه و براساس بند ۲ (۴) (د) قانون ۱۱۵۰/۱۳۸۶، برای خرید کالا‌ها و خدماتی که به دلیل ماهیت آن‌ها طبقه‌بندی می‌شود، از طریق انعقاد قرارداد مستقیم امکان‌پذیر است.

قراردادهای امضاء شده توسط Satena (یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت)، Indumil (تولیدکننده تسلیحات نظامی متعلق به دولت)، هتل Tequendama، شرکت علوم و فناوری برای توسعه صنایع دریایی، دریایی و رودخانه‌ای (Cotecmar) و شرکت صنعت هوانوردی کلمبیا (CIAC)) مشمول الزامات مندرج در قانون تدارکات عمومی نمی‌باشد و تابع مقررات خاص هستند.

به‌طور کلی بخش دفاعی، بهداشت و درمان؛ در مورد قراردادهای توسعه دهنده فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز قراردادهای وام تابع مقررات خاص دیگری است.

دستگاه‌های مشمول قانون

به‌طور کلی باید گفت؛ طیف وسیعی از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی باید قوانین تدارکات عمومی را رعایت کنند. ادارات، شهرداری‌ها و بخش‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از جمله این دستگاه‌ها هستند. چندین نهاد غیرمتمرکز هم در سطح ملی و هم در سطح محلی وجود دارند که هرچند وظایف تخصصی برعهده دارند، اما با این حال تحت مالکیت یا کنترل سایر نهادهای ملی یا محلی هستند که مشمول مقررات تدارکات عمومی می‌شوند. شرکت‌های صنعتی و تجاری دولتی، شرکت‌هایی که اکثریت آن‌ها متعلق به کشور یا هر نهاد عمومی است هم مکلف به رعایت قانون تدارکات هستند.

لازم به توضیح است که نهاد‌ها یا شرکت‌های خصوصی به هیچ وجه مشمول قانون تدارکات عمومی نیستند. اما زمانی که قصد دارند به‌عنوان تأمین‌کننده کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات به یک نهاد دولتی که مشمول قانون تدارکات است عمل کنند، نهادهای خصوصی باید مقررات تدارکات عمومی را رعایت کند.

قراردادهای بین نهادهای دولتی از طریق مناقصه عمومی منعقد نمی‌شود و می‌تواند قرارداد به‌طور مستقیم منعقد شود. البته بدیهی است؛ در انعقاد این قرارداد‌ها باید منافع و مصالح عمومی رعایت شده و اصل شفافیت در آن‌‌ها رعایت شود.

قانون تدارکات به‌طور خاص تصریح کرده، قراردادهای کارهای عمرانی (ساخت‌وساز)؛ قراردادهای امتیازی؛

منافع عمومی؛ و قراردادهای اعتباری عمومی را در برمی‌گیرد.

اصلاح یا تغییر قرارداد

در قراردادهای خصوصی طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر قرارداد خود را اصلاح کرده و مفاد آن را تغییر دهند. در مورد قراردادهای عمومی نیز این قاعده جریان دارد. البته استثنائاتی نیز وجود دارد. اعمال اصلاحات یا تغییرات در قراردادهای دولتی باید به صورت کتبی بوده و همان تشریفاتی که هنگام امضای قرارداد اصلی لازم بوده نیز رعایت شوند. البته در قراردادهای عمومی دولت از امتیازات خاصی برخوردار است برای مثال یا اگر توافقی حاصل نشد، ممکن است در صورت لزوم توسط دولت به‌طور یک‌جانبه اعمال شود. این مقررات در قوانین خریدهای عمومی کلمبیا نیز بیان شده است.

خاطرنشان می‌سازد؛ تغییرات در قرارداد نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که ماهیت آن را تغییر دهد، چرا که این امر مستلزم انجام یک قرارداد جدید است و برای آن باید تشریفات تدارکات رعایت شود.

انتقال یا واگذاری به پیمانکاران جدید، که در صورتی امکان پذیر است که نهاد عمومی صراحتاً با این تغییر موافقت کند.

در کلمبیا، شرایط قراردادهای شراکت عمومی-خصوصی[۶] تابع قانون شماره ۱۵۰۸ مصوب ۲۰۱۲ می‌باشد. با این همه، پروژه‌های PPP، همان‌طور که در قانون تدارکات عمومی مشخص شده است، باید از طریق مناقصه عمومی انجام شود.

در مقررات کلمبیا به انجام رقابت سالم و جلوگیری از تقلب در مناقصات تأکید شده است. قانون رقابت و مقررات کیفری کلمبیا به منظور اطمینان از اینکه قرارداد تدارکات تحت رویه‌های رقابتی عادی صورت می‌گیرد، تدابیری را اندیشده است. قانون مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ تغییر غیرقانونی رویه خرید در مناقصه عمومی، مزایده عمومی، انتخاب اختصاری یا احراز صلاحیت را جرم‌انگاری کرده و برای مجازات آن حبس و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.

معیارهای انتخاب مناقصه‌گران

معیار انتخاب فرد برنده بهترین پیشنهاد است. در انتخاب بهترین پیشنهاد معیارهایی مانند تجربه، سازمان، تجهیزات، مدت و قیمت را در نظر می‌گیرد که همگی براساس شرایط دستگاه بررسی می‌شوند.

لیست سیاه

هنگامی که ثابت شود که یک شخص ثبت شده اسناد یا اطلاعاتی را برای ثبت، احراز صلاحیت یا طبقه‌بندی ارائه کرده است که حاوی اطلاعات نادرست است، ثبت‌نام او کان لم یکن خواهد شد و به مدت ۱۰ سال از شرکت در تدارکات منع می‌شود.

پیمانکاران براساس اعمال یا قصور خود در هنگام اجرای یک قرارداد عمومی ممکن است مشمول موارد زیر باشند:

• در صورت مسؤولیت مدنی یا کیفری، مقامات دولتی مربوطه از تصدی مناصب دولتی سلب صلاحیت می‌شوند و به مدت ۱۰ سال هم نمی‌توانند در تدارکات شرکت کنند.
• درصورتی‌که پیمانکار در اجرای قرارداد عمومی بی‌احتیاطی یا ترک‌فعل مرتکب شود این اقدامات باید به اتاق بازرگانی مربوطه منتقل شود، اتاق بازرگانی مربوطه مراتب را در سابقه او منعکس نماید.
• در صورتی که علیه پیمانکار شکایتی شود یا اقدامات موقتی علیه او ثبت شود، در طول مدت اقدام احتیاطی از مناقصه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی منع خواهد شد.
• در صورت بروز تخلف از تعهدات پیمانکار که احتمال ناتوانی او از انجام تعهد را داشته باشد واحد دولتی حق دارد قرارداد را فسخ و پیمانکار را شرکت در تدارکات محروم کند.

اگر نام پیمانکار وارد لیست سیاه شود و پیمانکار بخواهد از لیست خارج شود، می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مقرراتی پیش‌بینی شده است که هدف از وضع آن‌‌ها این است تا مزایا خاصی به این شرکت‌ها داده شود و حمایت‌های ویژه‌ای از آن‌‌ها به عمل‌اید. برای مثال یکی از این حمایت‌ها این است برای قراردادهای به ارزش کمتر از ۱۲۵۰۰۰ دلار، یک سال سابقه فعالیت کفایت کند. اگر در مراحل انتخاب، امتیاز مناقصه‌گران مساوی باشد اولویت با مناقصه‌گری است که کالا و خدمات را از منابع داخلی تأمین کند. در صورت تداوم تساوی، پیشنهادهای ارائه شود توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ملی در اولویت قرار خواهد گرفت.

اعطای قرارداد

برای واگذاری قرارداد هم قواعد شکلی باید رعایت شوند و هم قواعد ماهوی. برای مثال به‌عنوان یک قاعده کلی برای واگذاری قراردادهای عمومی در فرآیند مناقصه عمومی، برگزاری یک جلسه علنی الزامی است (ماده ۹ قانون ۱۱۵۰) و در آن جلسه باید تصمیم‌گیری شود. در سایر قرارداد‌ها نیز مقررات مختص به خود وجود دارند. به هر حال قرارداد باید به مناقصه‌گری اعطا شود که با توجه به فرمول‌های تعیین شده بهترین امتیاز را کسب نماید مگر درخصوص کالاهای استاندارد که قرارداد باید با شرکت‌کننده‌ای منعقد شود که پایین‌‌ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد. اما در جایی که رقابت وجود دارد، هم جنبه‌های فنی و هم تجریه خاص مناقصه‌گر اهمیت دارد.

قیمت پیشنهادی باید موجه و متناسب با کالا یا خدمات مورد نیاز باشد. قیمت نباید به طرز مضحکی پایین باشد زیرا احتمال پیمان‌شکنی و نقض قرارداد و حدوث اختلاف وجود دارد. با این همه اگر قیمت بیش از حد طبیعی پایین باشد ولی ارائه‌دهنده توضیحات معقول و منطقی ارائه نماید، قابلیت ارزیابی دارد.

در قوانین مناقصات کلمبیا، در صورت حدوث شرایطی واگذاری قرارداد بدون مناقصه تجویز شده است. این موضوع تقریباً در بسیاری از قوانین مربوط به خریدهای دولتی در کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مصادیق در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مورد حکم قرار گرفته است.[۷] البته در حقوق ایران بیشتر با عنوان «ترک‌تشریفات» شناخته شده است. در قانون تدارکات کلمبیا، موارد خاصی پیش‌بینی شده است که اعطای مستقیم قرارداد بدون طی فرآیند مناقصه امکان‌پذیر است. این نوع واگذاری قرارداد در موارد زیر مجاز می‌باشد:

هنگامی که شرایط اضطرای وجود داشته باشد وکالا یا خدمات مورد نیاز باشد؛

خرید کالا یا خدمات برای اهداف نظامی یا دارای ماهیت طبقه‌بندی شده؛

زمانی که قرارداد برای توسعه فعالیت‌های علمی و فناوری ضرروی است؛

هنگامی که مناقصه‌گری در بازار وجود نداشته باشد؛

اجاره یا تحصیل املاک و مستغلات.

شیوه‌های جبرانی

به‌طور کلی طرف غیرناقض از سه جبران بهره‌مند می‌شود: اجتناب[۸] (تسامحاً فسخ هم به آن گفته می‌شود)، اجرای عین تعهد[۹] و دریافت خسارت[۱۰] (مواد ۱۶۱۳ و ۱۵۴۶ قانون مدنی کلمبیا). اداره در عین حال نمی‌تواند هم از قرارداد اجتناب کند و هم اجرای عین تعهد را خواستار شود. از سوی دیگر دریافت خسارت می‌تواند به‌طور مستقل یا در کنار هر کدام از طرق مطرح شود. بر خلاف دیگر نظام‌های حقوقی، در کلمبیا دادگاه‌ها صلاحیت صدور رای نسبت به فسخ یا اجرای خاص را ندارند بلکه دادگاه محدود به خواسته خواهان است.

در قراردادهای دولتی باید اختیارات خاصی برای دستگاه گنجانده شود. این اختیارات شامل: تفسیر یک‌جانبه قرارداد، اصلاح قرارداد (افزایش یا کاهش تا حد مشخص)، خاتمه دادن به قرارداد می‌باشند.

تصمیمات دستگاه قابلیت اعتراض در دادگاه را دارد.

به موجب مقررات تدارکات، هر مناقصه‌گزار این حق را دارد که به هرگونه مصوبه اداری یا تصمیمی که در طول فرآیند انتخاب تدارکات عمومی اتخاذ می‌شود (مانند گزارش‌های ارزیابی، اعطای قرارداد و…) اعتراض کند. اعتراض باید پس از طی فرآیند اداری انجام شود. یعنی نخست مناقصه‌گر معترض از مقامات دستگاه بخواهد که به اعتراض او رسیدگی کنند و در مرحله بعد به دادگاه اداری متوسل شود. دعوای اداری ممکن است قبل یا بعد از امضای قرارداد یا شروع اجرای آن اقامه شود. بااین حال طرح دعوا فی نفسه، انعقاد قرارداد و یا اجرای آن را معلق نمی‌کند. با این حال همه ممکن است به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب بیشتر ناشی از اجرای قرارداد اقدامات احتیاطی مانند درخواست تعلیق موقت اجرای قرارداد مطرح شود. شایان ذکر است که دادگاه‌های اداری کلمبیا تمایلی به اعطای این نوع اقدامات ندارند. پذیرش دعوا می‌تواند منجر به این شود که فرآیند انتخاب باطل اعلام شده یا تن‌ها تصمیم اعطای قرارداد ملغی گردد. چنانچه یکی از طرفین مدعی باشد که فرآیند طی شده برخلاف قانون بوده ممکن است کل فرآیند انتخاب باطل اعلام شده یا تکرار شود. چنانچه فرآیند انتخاب قانونی تشخیص داده شود، اما تصمیم به انعقاد قرارداد غیرقانونی باشد، در این صورت فقط تصمیم قابلیت ابطال خواهد داشت. در نهایت، در صورت ابطال تصمیمات اداری منتهی به انعقاد قرارداد، قرارداد نیز باطل اعلام می‌شود. به هر حال تا پیش از ابطال قرارداد، اجرای آن ضروری است. این دعاوی معمولاً حدود یک سال و نیم به طول می‌انجامد. در صورت درخواست تجدیدنظر، رسیدگی در مرحله دوم از یک‌سال‌ونیم تا دو سال به طول می‌انجامد.

به موجب ماده ۹ قانون ۱۱۵۰ اعلام برنده مناقصه باید در جلسه عمومی که مناقصه‌گران در آن حضور دارند اعلام شود.

به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت قوانین کلمبیا، در زمینه تدارکات عمومی مترقی و منطبق با اصول اساسی تدارکات است. کلمبیا تا حد زیادی به استاندارد‌ها و توصیه‌های صادر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پایبند بوده و همین متابعت باعث هماهنگی قوانین و رویه‌ها گردیده است. شفافیت و تأکید بر رقابت سالم و در عین حال استفاده از معیارهای منطقی و معقول باعث شده بازار تدارکات عمومی کلمبیا در دهه اخیر برای شرکت‌های علاقه‌مند و بنگاه‌های کوچک و متوسط جذاب باشد.

منابع:

۱- Fighting Bid Rigging in Public Procurement in Colombia

A Secretariat Report on Colombian Procurement Laws and Practices, 2014, OECD availabe at:

https://www.oecd.org/daf/competition/Booklet_SIC%20Procurement%20Report_16X23_REV_web.pdf

۲- Public Procurement World COLOMBIA available at:

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/public-procurement-world/public-procurement/colombia/topics/

۳- Colombian Legal Research

Available at: https://guides.library.harvard.edu/colombia.

An Introduction to Colombian Governmental Institutions and Primary Legal Sources by Antonio Ramirez, Available at:

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Colombia.html

۴- Colombia 1991 (rev.2015), available at:

https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015?lang=en

[۱] Christopher Columbus

[۲] Gran Colombia

[۳] onstitución Política de Colombia de 1991

[۴] estado social de derecho

[۵] Colombia is a legal social state organized in the form of a unitary republic, decentralized, withe the autonomy of its territorial units, democratic, participatory and pluralistic, based on respect of human dignity, on the work and solidarity of the individuals who belong to it, and the predominance of the general interest.

[۶] public–private partnership (PPP, 3P, or P3)

[۷] ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات: «در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ و دستگاه‌های‌ اجرایی‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ می‌ توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:

الف ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر‌به‌فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

ب ‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ در صورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

ج ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، کالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یا حقوقی‌ که‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ ثابت‌ و متحرک‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ که‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ بر طرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هر نوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ و کارشناسی‌»

[۸] avoidance

[۹] specific performance

[۱۰] damages