وام ۸۰۰ میلیونی مسکن عملاً برای کارگران قابل دریافت نیست

کارشناس مسائل اقتصادی، در نقد وام ۸۰۰ میلیونی مسکن، گفت: با حقوق ۱۰میلیون تومان، حتی اگر هر دو زوج شاغل باشند، با توجه به میزان قسط تسهیلات مسکن، عملاً این وام‌ها قابل دریافت برای خانوارهای کارگری نیست. آرمان حاجیان‌فرد؛ کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در جهان امروز، فعالیت در بازارهای مالی به هدف و شغل اصلی بسیاری از افراد تبدیل شده است و با رشد و پیشرفت زیرساخت‌ها و نهادهای مالی، بازارهای متعددی به وجود آمده‌اند و به دلیل ماهیت علم اقتصاد، هرکدام از آن‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. وی ادامه داد: اصلی‌‌ترین عامل در به وجود آمدن روندهای مختلف در بازارهای مالی ایران، نرخ ارز است؛ در واقع به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، عدم لحاظ اثرپذیری بازارهای مالی از تخصیص نامتعادل بودجه، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با تورم‌های سنگین همراه بوده و این موضوع خود را در افزایش نرخ دلار در برابر ریال نشان داده است. این کارشناس اقتصادی، گفت: بازار مسکن طی سال ۱۴۰۱، با رشد بیش از ۶۰درصد، از محدوده متوسط ۳۲میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع، در پایان سال به ۵۵میلیون تومان رسید این در حالیست که طی پنج‌سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق تا ۱۰برابر رشد داشته است و در واقع براساس سیاست‌های غلط و یا بعضا نبود نظارت در بخش مسکن، تأمین مسکن برای قشر عظیمی از مردم به ویژه قشر کارگر و کارمند و دهک‌های پایین جامعه دست‌نیافتنی شد. حاجیان‌فرد؛ افزود: در این شرایط با مصوبه شورای‌پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام ۹۶۰میلیون تومان می‌شود.این وام در سایر شهر‌ها ۱۶۰ میلیون تومان بود که به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. سقف وام تعمیر هم از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. دوره بازپرداخت وام تعمیر پنج ساله و وام خرید ۱۲ ساله است. به این ترتیب مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۴٫۵ میلیون تومان و وام ۸۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۶٫۱ میلیون تومان خواهد بود. حاجیان‌فرد؛ بیان کرد: به عبارت دیگر اقساط این دو وام در پنج سال اول ماهانه به حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای متقاضیان تهرانی افزایش می‌یابد. این در صورتی است که با تعیین هفت‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای حداقل حقوق کارگران در امسال، حداکثر دریافتی حقوق و مزایای قشر عظیمی از کارگران به ۱۰میلیون تومان نمی‌رسد این در حالیست که اگر هزینه معیشت خانوار حدود ۱۷میلیونی پایان سال ۱۴۰۱ و همچنین خط فقر ۳۰میلیون تومانی اعلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس را لازمه زندگی خانوار‌ها در نظر بگیریم با افزودن مبلغ حدوداً ۲۰میلیون تومانی اقساط خریدمسکن، خانواده مذکور باید حداقل ۳۷میلیون تومان فقط برای معیشت و مسکن و حدود ۵۰میلیون تومان ماهیانه برای حرکت با خط فقر در تهران درآمد داشته باشد که اگر هر دو زوج را شاغل حساب کنیم با حقوق ۱۰میلیون تومان عملاً این وام‌ها قابل دریافت برای خانوار‌ها نبوده و لذا این طرح دولت با شرایط واقعی جامعه تناسبی نداشته و فقط جنبه تبلیغاتی دارد. این کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: این در حالیست که اگر فرض کنیم زوجی توانایی اخذ این تسهیلات را دارد. با پول این تسهیلات اگر قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران را ۵۰میلیون تومان در نظر بگیریم فقط ۲۰متر آپارتمان قابل خریداری است و در واقع برای خرید یک آپارتمان ۵۰الی ۶۰متری می‌بایست خریداران حدود دومیلیارد تومان پول نقد داشته باشند که بتوانند آپارتمانی در مناطق پایین خریداری نمایند.  حاجیان‌فرد؛ گفت: لذا وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌مرکزی می‌بایست بجای انجام امور سطحی و تبلیغی، بر وظایف اصلی خود مبتنی بر نظارت بر کنترل بازارهای موازی و جلوگیری از اثرات مخرب آنان بر معیشت مردم، مدیریت بودجه و تصویب بودجه‌های منطبق با شرایط تورمی جامعه، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، عدم تخصیص بودجه به تسهیلات غیرواقعی بانک‌ها، جلوگیری از رانت و… بپردازد و باید بدانند که در هیچ کجای دنیا بازار‌ها و اقتصاد به‌صورت دستوری مدیریت نمی‌شوند. لذا با ارائه یک تسهیلات نامتعارف امکان بهبود شرایط اقتصادی مردم مهیا نمی‌شود.