افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها و تأثیر آن بر بازارسرمایه

گروه انرژی – به‌تازگی با انتشار یک مصوبه دولت، از افزایش ۶۰ درصدی نرخ خوراک و جهش صددرصد نرخ سوخت پتروشیمی‌های کشور رونمایی شده است. این در حالی است که عدم افزایش نرخ خوراک به معنای ماندگاری مشکل کسری بودجه است که به سایر بخش‌های اقتصادی آسیب خواهد زد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها بدون افزایش قیمت فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها هم به معنای محدود کردن یکی از منابع مهم ارزی کشور است؛ اما در صورتی که دولت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها را منوط به افزایش قیمت فروش ارز صادراتی آن‌‌ها کند؛ به معنای مجوز دولت برای افزایش قیمت پایه ارز می‌باشد که باعث می‌شود بازار ارز نیز کف قیمت دلار را در محدوده بالاتری قرار دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدحمید حسینی؛ عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران، درخصوص افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، اظهار داشت: سال گذشته در هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دنبال افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی (حدود پنج درصد) و دریافت عوارض بود. وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، مجلس قبول کرد که اختیار قیمت‌گذاری برای خوراک واحدهای پتروشیمی را به دولت واگذار و خود در این موضوع وارد نشود و حتی نرخ عوارض نیز به حدود نیم درصد کاهش پیدا کرد؛ البته معافیت مالیاتی واحدهای پتروشیمی هم حذف شد که این در لایحه بودجه از سال قبل و حتی دو سال قبل اجرا می‌شد. عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: امسال دولت تصمیم گرفت خوراک واحدهای پتروشیمی را بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کند، ولی اجازه بدهد واحدهای پتروشیمی ارز خود را بر مبنای ارز بازار مبادله‌ای ۳۸ هزار تومان بفروشند. با این وضعیت، به نظر نمی‌آید که شوکی به بازارسرمایه وارد شود. حسینی؛ با بیان اینکه نباید شوکی به بازارسرمایه و سودآوری شرکت‌های پتروشیمی وارد شود، تأکید کرد: قیمت‌های داخلی محصولات پتروشیمی با توجه به اینکه در بورس کالاست و نرخ پایه آن‌‌ها با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ قیمت‌گذاری می‌شود، معمولاً بر روی آن‌ها رقابت صورت می‌گیرد و این موضوع ربطی به قیمت هفت هزار تومانی گاز نخواهد داشت. وی تصریح کرد: تنها نکته‌ای که دولت باید در نظر بگیرد این است که سودآوری واحدهای پتروشیمی سال گذشته با نرخ خوراک ۱۷ سنتی قابل قبول بوده، امسال نیز به نظر می‌رسد که همین وضعیت باید تکرار شود. تنها چیزی که باعث نگرانی شده، کاهش قیمت‌های فروش جهانی بوده است. عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، ادامه داد: با توجه به سیاست‌های انقباضی در سراسر دنیا، قیمت همه کالا‌ها به شدت کاهش پیدا کرده به‌طوری که قیمت متانول، اوره و گاز مایع کاهش یافته است. این موارد می‌تواند روی سودآوری این واحدهای پتروشیمی اثرگذار باشد و دولت می‌تواند در بحث سوخت واحدهای پتروشیمی را همراهی کند. با توجه به اینکه دولت مجبور است در تابستان برق و در زمستان گاز آن‌‌ها را قطع کند، طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است به بازار‌ها کمک کند تا وضعیت آن‌‌ها بهتر شود. حسینی؛ گفت: اما اگر این روال ادامه داشت، دولت می‌تواند از بخش‌های دیگر به پتروشیمی‌‌ها کمک کند که هم بتوانند به توسعه خود ادامه دهند و هم بازارسرمایه تحت‌تأثیر قرار نگیرد. احمد مهدوی‌ابهری؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز، درباره افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌ها، اظهار کرد: اکنون قیمت گاز هنری‌هاب آمریکا هشت سنت و متوسط نرخ گاز در دنیا زیر ۱۱ سنت است. اما قیمت گاز پتروشیمی در ایران با ارز ۳۷ هزار و ۵۰۰ قیمت، ۲۲ سنت درمی‌آید و قیمت سوخت هم پنج هزار تومان در هر مترمکعب می‌شود، نتیجه اینکه واحدهای مصرف‌کننده خوراک مثل متانول از چرخه تولید خارج می‌شوند، تولید و صادرات کاهش پیدا می‌کند، در واحدهای پتروشیمی مشکلات اجتماعی به وجود می‌آید و تعطیلی رخ می‌دهد. همچنین نه‌تنها پتروشیمی‌هایی که پایه گازی دارند، بلکه تمام مجتمع‌های پتروشیمی کشور تحت‌‌تأثیر قرار می‌گیرند، زیرا قیمت یوتیلیتی‌‌ها بالا رفته و دچار مشکل می‌شوند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با طرح این سؤال که آیا جبران کسری بودجه دولت باید به قیمت تعطیلی واحدهای پتروشیمی و بخش تولید کشور تأمین شود، گفت: آیا راه‌های دیگری برای تأمین کسری بودجه وجود ندارد؟ اکنون نرخ تسعیر ارز ۲۸ و ۵۰۰ برای کالاهای داخلی در بورس داده می‌شود اگر این نرخ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ برسد قسمت بزرگی از منابع موردنیاز دولت تأمین می‌شود، بنابراین اکنون تصمیم دولت منطقی و مطابق با متغیرهای اقتصادی نیست و یک تصمیم صرفاً با نگاه تأمین بودجه است. این در حالی است که محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از امکان بررسی پرونده افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در این سازمان خبر داد و گفت: اگر احیاناً افزایش قیمتی بر طبق مقررات نباشد به محض اینکه سازمان صمت برای ما گزارش بدهد در کم‌ترین فرصت ممکن رسیدگی می‌کنیم. البته ولی‌ا… جعفری؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، با بیان اینکه سازمان بورس موافق افزایش نرخ گاز صنایع نیست، گفت: درباره تصویر منتشر شده از مصوبه هیأت وزیران در فضای مجازی در ارتباط با نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌ها و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲، تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است. همچنین چند شرکت حاضر در بازارسرمایه، اعلام کردند: تاکنون درخصوص نرخ‌های مطرح شده در فضای مجازی، هیچ‌گونه ابلاغ رسمی دریافت نشده و در صورت هرگونه ابلاغ قانونی، نسبت به شفاف‌سازی و اثرات آن اقدام خواهند کرد.