کمین‌گاهی به نام مزایده اموال و املاک

واحدهای تولیدی و شمشیر دولبه‌ای به نام بانک!

گروه اقتصادی- برای راه‌اندازی هر کار اقتصادی یکی از ابتدایی‌‌ترین اماکنی که می‌تواند دست کارآفرین را بگیرد، بانک است. در روزگاری که از لحاظ اقتصادی، راه انداختن یک کار اقتصادی همچون کارگاه تولیدی دل شیر می‌خواهد، هستند افرادی که همچنان دل در گروی این مملکت و افراد آن دارند و به جنگ این چالش می‌روند. […]

گروه اقتصادی- برای راه‌اندازی هر کار اقتصادی یکی از ابتدایی‌‌ترین اماکنی که می‌تواند دست کارآفرین را بگیرد، بانک است. در روزگاری که از لحاظ اقتصادی، راه انداختن یک کار اقتصادی همچون کارگاه تولیدی دل شیر می‌خواهد، هستند افرادی که همچنان دل در گروی این مملکت و افراد آن دارند و به جنگ این چالش می‌روند. کارآفرینانی که می‌توانند خیلی راحت با انباشت سرمایه خود در بانک‌ها، هم از سود میلیاردی نفع ببرند و هم دردسر سر و کله زدن با مالیات و… را از خود دور کنند. اما همان‌طور که گفته شد، هستند افرادی که به این امر اشتیاق نشان می‌دهند. بانک‌ها نیز در ابتدا از کارآفرینان و بعد‌ها از کارگاه‌های تولیدی حمایت می‌کنند. اما از آن جایی که در نهایت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها باید مبالغ دریافتی را پرداخت کنند، پای شکایت به این داستان باز می‌شود و نتیجه را نیز هزاران کارگری که کارشان را از دست داده‌اند، به خوبی حس می‌کنند! به هر شکل بانک برای واحدهای تولیدی همچون شمشیر دولبه‌ای است که هم می‌تواند با پاره کردن مشکلات آنان را یاری کند و هم می‌تواند تمام زحمات آنان را با روی دیگرش نابود کند!

۴۸ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به مسائل بانکی است

در همین رابطه، معاون دادستان کل کشور، گفت: ۴۸ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها، ۴۹ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست. علی جمادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده در سال۱۴۰۰، ۴۱درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌هاست، تصریح کرد: آمار بازدیدهای به‌عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال۱۴۰۰ تعداد هشت‌هزار و ۸۱۴ مورد است. مطابق گزارش‌های ارسال شده از دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کل کشور وجود داشته است که با گزارش‌های دریافتی از سوی دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه ۱۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیاء و یا از تعطیلی آن جلوگیری گردیده است. جمادی؛ افزود: مطابق اطلاعات جمع‌آوری شده در سال۱۴۰۱، ۱۰۰۶۷درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شده است. این مقام قضایی، به آمار مربوط به مشکلات بانکی در سال ۱۴۰۱ هم اشاره کرد و گفت: براساس بررسی‌های انجام شده در سال۱۴۰۱، ۴۸درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها، ۴۹درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست. ضمن اینکه سه‌درصد از مشکلات واحدهای تولیدی درخصوص ورشکستگی است‌. معاون دادستان کل کشور، درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی هم، گفت: حمایت قضایی منتهی به احیای واحدهای تولیدی، از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری کرده و سبب اشتغال پایدار شده است که در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۳۴۵٫۹۸۴ مورد حفظ نیروی کار و ۵۳ هزار و ۳۶۲ مورد ایجاد فرصت شغلی شده است. این مقام قضایی، ادامه داد: آمار بازدیدهای به‌عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۱۶۵ مورد است.