محمد قره‌داغلی – فروش املاک قولنامه‌ای طی دهه‌های گذشته، آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده‌های متعدد قضایی منجر شده است. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای‌نگهبان رد شده و […]
محمد قره‌داغلی – فروش املاک قولنامه‌ای طی دهه‌های گذشته، آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده‌های متعدد قضایی منجر شده است. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای‌نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف‌نظر مجلس و شورای‌نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. کارشناسان معتقدند؛ اعتبارزدایی از اسناد عادی تحولی عظیم در حوزه صنعت ساختمان است. به‌طور کلی موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی مزایای متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناسایی زمین‌های مازاد دولتی و ساماندهی مسأله پیش‌فروش مسکن اشاره کرد. از سوی دیگر سیاست‌گذاران این حوزه می‌توانند با عدد و آمار دقیق و درست‌تری برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که قوه‌قضاییه با دولت درخصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی هم نظر است. چندی پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام‌معظم‌رهبری، شورای‌نگهبان و علمای قم رایزنی و به آن‌ها تأکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد. در این باره، محمود فاطمی‌عقدا؛ رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به اینکه ثبت رسمی اسناد معاملات، یک ضرورت انکارناپذیر در نظام اقتصادی و ثبتی کشور است، اظهار داشت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی با شفاف شدن آمار در تمام بخش‌‌ها از جمله مسکن قابلیت تحقق دارد. وی با بیان اینکه با برخودار بودن از شفافیت آماری می‌توان به موقع از آن‌ها برای اجرای برنامه‌ها استفاده کرد، افزود: در نبود چتر قانونی در سال‌های گذشته، هر کسی در قالب قولنامه و معاملات غیر شفاف، کشور را از مزیت‌های برخوردار بودن از آمار شفاف محروم کردند. رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: همان‌گونه که مقام‌معظم‌رهبری در این رابطه تأکید کردند، قوه‌قضاییه باید در این رابطه و با کسانی که با انگیزه‌های فرار مالیاتی و سوداگرایانه اقدام به ثبت رسمی معاملات نمی‌کنند، برخورد کند. فاطمی‌عقدا؛ ضمن تأکید بر لزوم پیگیری معاملات غیررسمی، بیان داشت: با تصویب شدن طرح الزام به ثبت رسمی، این کشور در این بخش قانونمند و از این به‌هم‌ریختگی ایجاد شده جلوگیری خواهد شد. جواد سادات؛ مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از احتکار زمین برشمرد و افزود: طبق ماده۱۰ قانون جهش‌تولید مسکن اراضی مازاد دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یابد. با اجرای این طرح رسمی شدن اسنادی که در اختیار دولت است سرعت می‌گیرد. وی تصریح کرد: در نهضت ملی مسکن در کنار ساخت مسکن به دنبال این هستیم که با یک‌سری از اقدامات نرم مانند طرح سنددار کردن زمین‌‌ها و املاک در کنار اعتبارزدایی از اسناد عادی کمک کنیم که مردم سرمایه‌هایشان را به بازار مسکن آورده و به تولید در این حوزه کمک کنند. همچنین وزیر اقتصاد، معتقد است که یکی از معضلات نظام حقوقی و اقتصادی ایران که موانع بسیار زیادی بر سر اهداف مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری و شفافیتِ حکمرانی و مسیر مبارزه با فساد و تحقق عدالت ایجاد کرده، رواج و فراگیری اسناد عادی در معاملات مربوط به زمین و املاک و مستغلات و امثال آن است که تقریباً هیچ کشور و نظام اقتصادی پیشرفته و مترقی سراغ نداریم که این مسأله را دهه‌ها قبل حل‌وفصل نکرده باشد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، اطلاعات مراکز پژوهشی حاکی از آن است که حدود یک‌سوم اموال غیرمنقول کشور فاقد پلاک ثبتی هستند و کد یکتای شناسایی اموال غیرمنقول ندارند و معاملات در این بخش به‌صورت عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شود.البته معامله دوسوم دیگر این اموال هم که دارای پلاک ثبتی هستند، به دلایل مختلف از جمله تفکیک معاملات غیرمجاز عرصه و اعیان و امثال آن به‌صورت غیر رسمی انجام می‌شود اما برآورد‌ها حاکی‌ست یک‌سوم معاملات تملیکی (مالکیتی) اراضی و املاک و مستغلات با اموال غیرمنقول صرفاً به‌صورت فرد عادی انجام شود.
دیدگاه بسته شده است.