گام به گام واردات خودروی کارکرده

مهدی قره‌داغلی- پس از آن که بحث واردات خودروی دست‌دوم در اوایل امسال مطرح شد، عده‌ای بر این باور بودند که این اخبار در حد حدس و گمان باشد و به این زودی‌ها تکلیف آن مشخص نخواهد شد. اما با گذشت مدت زمان کوتاهی این لایحه در مجلس شورای اسلامی با رأی نمایندگان به تصویب رسید و چکش‌کاری‌های آن نیز به سرانجام رسید تا یک حرکت روبه جلو در جهت ساماندهی بازار آشفته خودرو برداشته شود. بعد از اینکه این لایحه در مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت نمایندگان مردم به تصویب رسید، حالا مرجع تشخیص مصلحت نظام هم با کلیت این طرح موافقت کرده و مُهر تأیید خود را به آن زد که شاید این روند هرچه سریع‌تر طی شود و به‌زودی شاهد واردات خودرو‌های دست‌دوم علاوه بر خودرو‌های صفر کیلومتر به کشور باشیم. در همین خصوص، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تأیید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده خود که با ریاست آیت‌ا… آملی‌لاریجانی؛ برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند(۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود. پس از این گزارش، اعضای هیأت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل‌نظر شدند. آیت‌ا… آملی‌لاریجانی؛ با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک‌مرکزی است، این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع درخصوص واردات خودرو، نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند. در این جلسه برخی از اعضای هیأت‌عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تأکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند. در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیأت‌عالی نظارت، دکتر ذوالقدر؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و ازآن‌سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱٫۲۰۰میلیون واحدی به هیچ‌وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است. در نهایت پس از بحث و تبادل‌نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.