غلامحسین شافعی اجرای نادرست قوانین به اقتصاد لطمه می‌زند رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت: اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. به گزارش مهر، غلامحسین‌شافعی با اشاره به انواع چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، گفت: رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک […]
غلامحسین شافعی
اجرای نادرست قوانین به اقتصاد لطمه می‌زند
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت: اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
به گزارش مهر، غلامحسین‌شافعی با اشاره به انواع چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، گفت: رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و در نهایت برخوردهای غیرتولیدی از سوی متولیان امر مهم‌ترین موانع اقتصادی امروز کشور است.
وی با بیان این‌که متأسفانه نگاه‌ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد عادی است و جای خالی برنامه‌ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروزی به شدت احساس می‌شود، افزود: دغدغه اصلی بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار بوده و به‌طور حتم با وجود این همه اشتیاق برای سرمایه‌گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی مواجه خواهیم شد و فرصت‌‌ها را از دست می‌دهیم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در گذشته برنامه‌ها بلندپروازانه تدوین می‌شد و غیر از برنامه سوم توسعه در هیچ کدام از برنامه‌ها توفیق خاصی نداشتیم. رعایت نگاه واقع‌بینانه خواسته اصلی بخش خصوصی از مجلس و دولت است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت: فراموش نکنیم که اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. جلوگیری از تضاد بین آیین‌نامه‌های تهیه شده با هدف و متن قانون، پرهیز از تمرکز صرف برنامه ششم توسعه بر پایتخت و بی‌توجهی نسبت به توانمندی‌های استان‌ها، تقویت اختیارات استان‌داران و توجه جدی به توسعه روستایی از دیگر مواردی بودند که از سوی رییس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفتند.
همچنین محمدرضا‌پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی مؤثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی و هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
وی در ادامه به آن‌چه تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم انجام شده و یا در حالی پیگیری است اشاره کرد و گفت: تأمین مالی و نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی امروز ایران در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است. درحال حاضر نظام بانکی، نارضایتی آحاد مردم را به دنبال خود دارد. در این مورد با دولت مذاکراتی صورت گرفته و همچنان همکاری‌ها ادامه دارد. لایحه اصلاح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری در حال بررسی هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کارگروهی در اتاق برای بررسی لوایح مذکور و اعلام نقطه نظرات فعالان اقتصادی به مجلس ظرف ۲۵ روز آینده را مطرح کرد و گفت: موضوع مالیات‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته و قرار است بسته به روزرسانی شده قوانین این بخش تا هفته آینده نهایی شود.
وی ادامه‌داد: همچنین طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا پایان سال در کل استان‌ها عملیاتی خواهد شد. موضوع گمرک و تصویب کلیات قانون امور گمرکی، تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز و تدبیر در مورد مکانیزم‌های لازم در این رابطه، بررسی ابعاد تأسیس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمان‌های پولی چند جانبه برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از دیگر مواردی بود که به عنوان برنامه‌های کمیسیون اقتصاد مجلس از سوی پورابراهیمی مطرح شد.
همچنین در این جلسه ابراهیم بهادرانی، مسؤول ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران، تأکید‌کرد: وضعیت اقتصادی ایران ظرف ۱۰ سال گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است. رشد اقتصادی ایران در این مدت ۲٫۴درصد در ترکیه ۵٫۲ درصد و در عربستان ۳٫۷ درصد برآورد می‌شود. در سال ۲۰۰۵ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۳۹۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در ترکیه طی سال ۲۰۰۵ برابر با ۶۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ در حدود ۸۰۶ میلیارد دلار بوده است. در عربستان نیز طی سال ۲۰۰۵ میزان تولید ناخالص داخلی ۴۲۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۵۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
وی در رابطه با اهم اهداف اقتصادی کشور که در برنامه ششم توسعه آمده نیز گفت: اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود به هیچ یکی از اهداف تعیین شده دست پیدا نمی‌کنیم. رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد ۳٫۹ درصدی اشتغال، رشد ۱۵٫۴ درصدی سرمایه‌گذاری و رشد ۲٫۸ درصدی بهره‌وری به اصلاح محیط کسب‌وکار نیاز دارد.
قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس مشکل اصلی را عدم وفاق بر راهکار‌ها و شیوه‌های مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور عنوان‌کرد و گفت: هنوز در کشور، بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد نیست و در این کشمکش بخش عمومی غیردولتی است که میدان‌داری می‌کند. درک نادرست مجلس و دولت از جایگاه یکدیگر چالش دیگریست که در این میان وجود دارد. باید توجه کرد که مجلس نهاد سیاسی است و نه نهاد کارشناسی.
وی در ادامه به بخش خصوصی و آن‌چه آن‌‌ها باید مدنظر قرار دهند اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی باید متحول شود و بداند که استمهال بدهی‌ها، نهاده‌های ارزان قیمت و برخی بخشش‌‌ها در پرداخت مالیات مربوط به دوران وابستگی به درآمدهای نفتی بود. از طرف دیگر پروژه‌های نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که حتی اگر بهره‌برداری هم شوند دیگر توجیه اقتصادی ندارند. این طرح‌ها تنها به دولت مربوط نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.