محمد قره‌داغلی – طی سالیان گذشته معاملات عادی در مشاوران املاک منجر به ایجاد پرونده‌های مختلف قضایی اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی و تلف شدن میلیارد‌ها تومان هزینه از شهروندان و خزانه دولت شده است. به همین جهت طرح حذف اسناد عادی (قولنامه) از معاملات املاک دقیقاً به دلیل ریسک‌‌ها و خطر‌هایی […]
محمد قره‌داغلی – طی سالیان گذشته معاملات عادی در مشاوران املاک منجر به ایجاد پرونده‌های مختلف قضایی اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی و تلف شدن میلیارد‌ها تومان هزینه از شهروندان و خزانه دولت شده است. به همین جهت طرح حذف اسناد عادی (قولنامه) از معاملات املاک دقیقاً به دلیل ریسک‌‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود که مدام بین دولت، مجلس و شورای‌نگهبان، می‌چرخید. حتی دو بار از سوی شورای‌نگهبان رد شد. اما با اعلام‌نظر قاطع مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر اینکه خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید، باید جلوی این گرفته شود و مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. چراکه معاملات قولنامه‌ای با انگیزه‌های فرار مالیاتی و سوداگرایانه و فرار از شفافیت انجام می‌شود. حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سند رسمی، علاوه بر اینکه باعث ایجاد شفافیت در نقل‌وانتقالات املاک می‌شود، جلوی بسیاری از زدوبندها، مفاسد، رشوه‌ها و سوداگری در عرصه زمین و املاک و مستغلات را که با افزایش تقاضای کاذب موجب بالارفتن قیمت‌ها می‌شود را می‌گیرد. همچنین جلوی یک‌سری تخلفات بزرگ مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر را خواهد گرفت. در این باره، صفدر کشاورز؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حمایت قاطع رهبری از تصویب این طرح، گفت: بعد از تصویب این طرح دیگر نقل‌وانتقال عادی صورت نخواهد گرفت و مشاورین املاک نقش واسطه‌گری و تسهیل‌گری خود را انجام می‌دهند، ضمن اینکه دسترسی‌هایی برای تنظیم اولیه قرارداد به این دفاتر در قالب قراردادهای تنظیم شده با متون تخصصی و حقوقی قرار داده خواهد شد و مشاورین بعد از تنظیم قرارداد مقدماتی، به صورت سیستمی ادامه فرآیند را به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند. کشاورز؛ وجود اسناد مشاعی و معاملات و اسناد عادی را دو مشکل عمده ثبتی کشور که موجب ایجاد پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی نیز شده‌اند عنوان و ابراز امیدواری کرد که با حمایت همه دستگاه‌ها، هرچه زودتر این طرح تصویب و عملیاتی شود و بی‌تردید اجرای آن در پیشبرد ۱۰۰درصدی حدنگاری یا کاداستر کشور نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود. اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز، اظهار کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در راستای حذف اسناد غیر رسمی و تبدیل آن به اسناد رسمی حدود دو سالی است که در مجلس مطرح بوده و پس از بررسی و تصویب نمایندگان برای تأیید به شورای‌نگهبان ارسال و با ایراداتی روبه‌رو شد. وی با یادآوری اینکه این طرح در زمان حاضر مجدداً در مجلس در حال بررسی و اصلاح است، ادامه داد: طرح مذکور مانع بروز بسیاری از فسادها و فعالیت‌های مافیا زمین و مسکن می‌شود. شاکری؛ تأکید کرد: سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول با شفاف‌سازی اطلاعات درست منجر به اخذ تصمیم براساس اطلاعات دقیق شده و در اثر آن تعداد پرونده‌های دادگستری نیز کاهش پیدا می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت:در این طرح به افراد دارای اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای دو سال فرصت داده شده تا نسبت به تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی اقدام کنند تا صاحبان واقعی املاک کاملاً مشخص شده و از ضرر و زیان مردم و سوءاستفاده سوداگران جلوگیری شود. در این باره، فرشید ایلاتی؛ کارشناس حوزه مسکن، گفت: املاک قولنامه‌ای با توجه به اینکه در جایی ثبت نمی‌شود، امکان دست‌به‌دست شدن و در واقع فروخته شدن یک ملک به چند نفر وجود دارد. وی اضافه کرد: با ثبت دیجیتال و تبدیل به اسناد رسمی، می‌توان اطمینان و ضریب امنیت معاملات در حوزه مسکن را بالا برد. ایلاتی؛ با بیان اینکه با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، میزان کلاهبرداری در حوزه مسکن به کم‌ترین میزان کاهش می‌یابد، بیان داشت: کلاهبرداری، جعل، تخلف و زمین‌خواری از مهم‌‌ترین تبعات معاملات قولنامه‌ای است. همچنین علی خضریان؛ نماینده مجلس و عضو کمسیون اصل۹۰ نیز، در این برنامه، گفت: اگر این برنامه اجرایی شود طعم شیرین این اتفاق را همه مردم و دستگاه‌ها خواهند چشید چرا که حجم پرونده‌ها و اختلافات مربوط به شناسایی زمین و زمین‌خواری‌کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به مزایای متعدد اسنادرسمی به‌ویژه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، افزود: در مراجعات به محاکم قضایی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود. خضریان؛ با بیان اینکه که این طرح هیچ ربطی به مالیات ندارد، اظهار داشت: تکلیف مالیات در مسکن و جاهای دیگه کاملا مشخص بوده و هست و اسناد چه عادی باشند و چه رسمی، با مکانیزم‌هایی مالیات آن‌ها دریافت می‌شود و لذا نباید با طرح مسائل این‌چنینی، ارزش این طرح و مزایای متعدد آن برای مردم و کشور را تحت‌تأثیر قرار داد. عضو کمیسیون اصل۹۰ همچنین، بر اعلام ترک‌فعل و برخورد دستگاه‌های کم‌کار و مقاوم در برابر پیشبرد این طرح تأکید کرد.
دیدگاه بسته شده است.